۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۹
اعتراض بخش خصوصی به مالیات‌های بودجه ۱۴۰۲

افزایش ۱۲۸ درصدی مالیات شرکت‌های غیردولتی، بدون توسعه مالیات درآمد اشخاص و کاهش هزینه‌های دولت صدای بخش خصوصی را درآورد.

فردای اقتصاد: مرکز پژوهش­‌های اتاق ایران گزارشی به عنوان آسیب‌شناسی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر کرده که این لایحه را مجموعه‌ای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش خصوصی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاست­‌های مالیاتی دانسته است. نقد این گزارش بیشتر بر مشکلات بخش تولید و عدم اراده دولت برای کاهش هزینه‌هایش متمرکز است. در واقع این درست است که بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و شرایط نامناسب روابط بین‌الملل باعث شده رونق چندانی در بخش تولید نباشد تا فرصت مناسبی برای افزایش مالیات‌ها ایجاد شود. با این حال، این نکته را هم باید افزود که در نهایت ایجاد زیرساخت مالیات بر اشخاص حقیقی (PIT) به صورت فراگیر و گسترده، راهکار بهتری برای توسعه نقش مالیات در تأمین مالی دولت است، چرا که بخش قابل توجهی از درآمد در حال حاضر در فعالیت‌های غیررسمی و همچنین خرید و فروش دارایی رخ می‌دهد که در مالیات بر اشخاص حقوقی لحاظ نمی‌شود. به جای آن، بار مالیات بیشتر بر دوش بخش رسمی تولید افتاده که اتفاقاً با مشکلات بیشتری برای کسب سود دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به گزارش «اتاق ایران آنلاین»، در حالی که بر اساس برخی از بندهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از جمله بند (ت) تبصره ۶ مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات­‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری در فعالیت­‌های تولیدی حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (۷%) و بند (هـ) تبصره ۲ مبنی بر مشمول مالیات شدن با نرخ صفر سودهای تقسیم نشده شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، قرار است با هدف حمایت از تولید و تشویق سرمایه­‌گذاری در شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش یابد، در برخی دیگر از بندها از جمله بندهای ل (توقف کاهش نرخ­های مالیاتی)، ن (حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام) و ث (محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایه‌­گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته) تبصره ۶، افزایش میزان مالیات بر درآمدهای اشخاص حقوقی به صورت مستقیم و یا از طریق محدود کردن معافیت­‌های موجود دنبال شده و بنابراین اثر منفی بر تولید و اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.  

گزارش اتاق ایران می‌گوید اهداف متناقض مورد اشاره در حالی قرار است بر اساس لایحه حاضر محقق شود، که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیت‌های تولیدی رسمی که در چمبره‌ای از کژکارکردی‌های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای مؤثر، بی‌ثباتی متغیرهای قیمتی کلیدی به ویژه افزایش قیمت انرژی (خصوصاً قیمت گازطبیعی در صنایع انرژی‌بر)، نرخ ارز و نرخ بهره، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قطعی مکرر گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان و ... گرفتار شده‌اند باید فشار اصلی تامین مالی منابع عمومی دولت را بر دوش بکشند و بیش از پیش در خط مقدم مالیات­‌ستانی قرار گیرند. افزایش ۱۲۸ درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که قرار است نسبت به سایر انواع مالیات­‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تامین کند (سهمی در حدود ۳۰.۹ %)، به­ تنهایی گواه این مدعا است.

بخشی از رشد ۱۲۸ درصدی مورد اشاره، ناشی از نرخ تورم بالای اقتصاد در سال جاری است. باید توجه داشت اخذ «مالیات تورمی»، توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها را رقم خواهد زد. به این ترتیب با تخلیه این منابع به دلیل مالیات­‌ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها ( که وضعیت مطلوبی ندارند) افزایش خواهد یافت.

مشکل دیگری که از ناحیه رشد ۱۲۸ درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی و در یک کلام بیش­‌برآوردی مالیاتی برای بنگاه­‌های تولیدی ایجاد خواهد شد، اعمال فشار مضاعف از سوی مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی  و نامناسب‌تر شدن محیط کسب‌وکار است. با توجه به عدم گسترش پایه­‌های مالیاتی و کاهش معافیت­‌های مالیاتی در قوانین مرتبط در سال­‌های اخیر و عدم توان جلوگیری از فرار مالیاتی بدلیل عدم ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت­‌های اقتصادی ؛ رشد ۱۲۸ درصدی مورد اشاره و افزایش درآمدهای مالیاتی موردنظر در لایحه بودجه، صرفا می­تواند از طریق اعمال فشار بیشتر مودیان شناسنامه‌­دار و شفاف فعلی به انواع و اقسام روش‌ها، توسط ماموران وصول مالیاتی، محقق گردد و این به مفهوم تنگنای اقتصادی بیشتر برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی آن هم در شرایط رکود اقتصادی است.

نکته مهمی که  باید درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مد نظر قرار داد این است که در حال حاضر چنین استدلال می­‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار به یک ضرورت تبدیل شده است. اما باید توجه داشت این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت و کوچک­سازی آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی (بیشتر بودن هزینه­های جاری دولت از درآمدهای دولت) تداوم خواهد داشت. البته این اتفاق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز روی داده است و به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد در حدود ۴۸ درصدی هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. لذا شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت  است که در لایحه پیشنهادی به آن توجه نشده است.

برچسب‌ها

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربیننده‌ترین‌ها

آخرین اخبار دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار