بانک رفاه کارگران، متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی‌ست و تمام دارایی‌های آن از محل اندوخته‌های تاریخی کارگران شکل گرفته است. واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی می‌تواند کارگران را از سرمایه‌های تاریخی خود محروم سازد و این در حالیست که «واگذاری سهام این رفاه»، برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی مدتهاست که در دستور کار قرار گرفته است.
پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰، نمایندگان با تمدید مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.
با این حساب، برای تامین اجتماعی سقفِ مالکیت در مقوله‌ی سهام بانک رفاه تعریف شده است و باید تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ سهام مازاد بر ۳۳ درصد واگذار شود.
واگذاری بانک رفاه «تبعات» دارد
علی حیدری (عضو و نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با واگذاری بانک رفاه و لزوم برداشتن سقف مجاز مالکیت می‌گوید: بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۷ از محل اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی و به عنوان «بانک عامل» برای خدمات‌رسانی در کنار واحدهای بیمه‌ای و درمانیِ سازمان ایجاد شد و هیچ زمان دولت هیچ نقشی در تکوین و افزایش سرمایه آن نداشته است. در شرایط فعلی، واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی برای سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران آن، مشکلات متعددی به وجود خواهد آورد؛ این واگذاری با توجه به جایگاه بانک رفاه در چرخه مالی ایفای تعهدات نقدی این سازمان به کارگران و مستمری¬بگیران، باعث اخلال در پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شده و قطعاً تبعات خواهد داشت.
حیدری با بیان اینکه «فرصت قانونی سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری سهام بانک رفاه پایان یافته» ادامه می‌دهد: استنادات قانونیِ مبنای تصمیمگیری مجلس و دولت قبلی درخصوص واگذاری بانک رفاه کارگران، مربوط به قبل از ابلاغ «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» است و با توجه به حکم مندرج در پایان بند ۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مبنی بر «حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم» بایستی رویکرد حاکم نسبت به بانک رفاه کارگران که به عنوان بانک عامل سازمان تامین اجتماعی عمل می‌کند، تغییر کند.
چرا نباید بانک رفاه واگذار شود؟
چرا بانک رفاه نباید واگذار شود؛ دلایل اصلی چیست؛ حیدری در این رابطه توضیح می‌دهد: «مطابق ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تملک سهام بانک‌های غیردولتی تا سقف ده درصد (نهایتاً تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی) توسط مالک واحد اجازه داده شده است. همچنین براساس «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب نهم مهرماه ۹۹، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است حداکثر تا ۱۲ ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سهام خود در بانک رفاه کارگران اقدام نماید.» با توجه به اینکه قریب به ۱۰۰ درصد سهام بانک رفاه به سازمان تعلق دارد، اجرای این حکم موانع متعددی در مسیر اداره امور بانک رفاه کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به حدود ۴۵ میلیون بیمه شده و حدود چهار میلیون مستمری بگیر است، به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بخش وسیعی از افراد جامعه می‌شود.»
او اضافه می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک صندوق بازنشستگی از منابع دولتی برخوردار نیست بلکه از محل مشارکت بیمه‌شدگان تأمین مالی می‌شود و منافع حدود نیمی از جمعیت کشور را تأمین می‌نماید، بنابراین بدون تردید نیازمند پشتوانه‌های مالی و اقتصادی از جمله بانک یا مؤسسه اعتباری است. سهم دولت در حق بیمه نیز که تحت عنوان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت مورد بحث قرار میگیرد، با توجه به مشکلات دولتها عموماً با تأخیر و از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی انجام می‌شود که قابلیت نقدشوندگی فوری برای این سازمان ندارند. دقیقاً به همین دلیل است که از سال ۱۳۳۹ بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شده و بخش وسیعی از جامعه کارگری کشور تحت پوشش خدمات این بانک قرار گرفته‌اند. در مقطعی پس از انقلاب با مصوبه مورخ هفدهم خردادِ ۵۸ شورای انقلاب درخصوص قانون ملی شدن بانک‌ها، بانک رفاه کارگران نیز ملی اعلام شد و تحت قیمومت دولت قرار گرفت اما بعد از حدود ۴۵ روز شورای انقلاب این تصمیم را اصلاح کرد و دوباره بر حق مالکیت شرعی و قانونی سازمان تأمین اجتماعی بر سهام بانک رفاه کارگران تأکید شد. به صلاح نیست که این شرایط دوباره تکرار شود.
تمام بندهای قانونی درباره مالکیت بانک رفاه
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به بندهای قانونی موضوع اشاره می‌کند: مطابق اصول ۴۶ و۴۷ قانون اساسی و همچنین موازین شرعی که بر لزوم احترام به مالکیت مشروع افراد تأکید دارند و با عنایت به اینکه بند «د» ماده (۷) قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی اشعار میدارد «وجوه، اموال، ذخائر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود»، تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن، مالک واقعی بانک رفاه هستند. ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی نیز بر همین معنا استوار است، لذا الزام به واگذاری سهام بانک رفاه که مالکیت آن به نحو مشاع متعلق به ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی است، واجد ایراد و در مغایرت با اصول (۴۶) و (۴۷) قانون اساسی است. در این خصوص استفتائاتی از محضر مراجع عظام تقلید صورت گرفته است که متفقاً بر محترم بودن مالکیت بیمه شدگان و مستمری‌بگیران بر این بانک و ناصحیح بودنِ صدور جواز واگذاری آن به دیگران تصریح دارند. از سویی دیگر مستند به ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی «ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور ذخائر را تحت نظر هیاتی با تصویب شورای‌عالی سازمان بکار خواهد انداخت». بنابراین، واگذاری سهام بانک رفاه که قاعدتاً به بخش خصوصی واگذار می‌شود، در کنار الزام این سازمان به نگهداری ذخائر خود در همان بانک، به این معناست که سازمان مکلف به نگهداری ذخائر خود -همان حق بیمه کارگران و وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری این سازمان- در بانک خصوصی است که مخاطرات احتمالی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
واگذاری بانک رفاه خدمات بانکی را با اختلال مواجه می‌کند
مسئله بعدی، خدمات گسترده‌ای‌ست که بانک رفاه به جامعه‌ی بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد؛ حیدری در این رابطه می‌گوید: هم اکنون بانک رفاه کارگران خدمات بانکی متعددی به بیمه‌شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان ارائه می‌دهد؛ افتتاح حساب متمرکز جهت پرداخت مزایای نقدی تأمین اجتماعی، پرداخت میلیون‌ها فقره مستمری و مقرری و دریافت میلیون‌ها فقره فیش حق‌بیمه به صورت ماهانه، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، پرداخت سالیانه میلیاردها ریال تسهیلات (قرض الحسنه، فروش اقساطی، مشارکت، مسکن، تعمیرات مسکن و...) به بیمه شدگان و کارفرمایان و بسیاری از اقدامات دیگری که تماماً متمرکز بر ارائه خدمات مطلوب به جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است. واگذاری بانک رفاه قطعاً ارائه خدمات فوق را با اختلال مواجه خواهد کرد.
او اضافه می‌کند: بنا به تصریح جزء یک از بند «الف» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هدف از اجرای این سیاست‌ها، کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی (مانند سازمان تأمین اجتماعی) است. به همین دلیل در جزء (۳-۲) بند «الف» این سیاست‌ها نیز به هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله سازمان تأمین اجتماعی) اجازه داده شده است که فعالیت بانکداری انجام دهند و «بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون»، تجویز شده است که به هیچ عنوان در خصوص سقف تملک سهام مذکور به صورت عام و مطلق برای همه سهامداران بانک‌ها، تکلیفی به تعیین سقف کمتر از ۵۰ درصد ندارد.
به عقیده او، قانونگذار در مقام اجرا و تعیین سقف تملک سهام اشخاص غیردولتی، باید سقف مذکور را با لحاظ همه جوانب، و در مورد سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن موقعیت خاص آن تعیین کند.
حیدری تاکید می‌کند: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هدف «گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی» و «کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی» ابلاغ شده است. علاوه بر آن در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی نظام تامین اجتماعی، نخستین مورد از مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری، «ایجاد خود اتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی» تعیین شده است. از این رو واگذاری سهام بانک رفاه که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی است، با ایجاد اخلال در چرخه مالی این سازمان، مغایر اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهد بود. در عین حال، بند ۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که در بیست و یک فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده، تکلیف ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی را تعیین کرده است.
اما نتیجه‌گیری پایانی؛ عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به استناد به تمام موارد بالا می‌گوید: «اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به مردم است و دولتی محسوب نمی‌شود که مشمول واگذاریهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. بنابراین نمی‌توان و نباید سهام بانک رفاه را به بخش خصوصی واگذار کرد.»
منبع: ایلنا
تبادل نظر