ایسنا، منوچهر منطقی در نشست خود با خبرنگاران در رابطه با ورود دوباره شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها و تعیین قیمت خودرو در سال آینده، اظهار کرد: شورای رقابت با نظر براینکه تقاضا نسبت به عرضه در شرایط فعلی فزونی دارد و همین هم منجر به ایجاد انحصار در بازار شده است، مجدد به موضوع قیمت گذاری خودروها ورود کرده است و در این رابطه، مبنای کار را سازمان حمایت قرار می‌دهد. قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت را (بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌ها) دریافت و طبق فرمول تصویب شده، قیمت‌های جدید تعیین و مصوب خواهد شد. بنابراین افزایش احتمالی در قیمت خودروها در سال آینده، بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز است و شورای رقابت قیمت‌ها را صحت سنجی می‌کند.
وی ضمن اشاره به عدم تغییر قیمت‌ها طی بالغ بر یکسال گذشته، تصریح کرد: با احتساب تورم موجود در کشور، احتمالا قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته باشد. بررسی‌ها و محاسبه‌ها تا پایان فروردین ماه انجام می‌شود و قیمت‌های جدید اعلام خواهند شد.
به دنبال اظهارنظر این مقام مسئول در وزارت صمت، برخی متصور شدند که مسئول قیمت‌گذاری خودرو وزارت صمت خواهد بود و افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها در سال آینده تصویب شده است؛ فلذا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خود لازم دید که روشنگری بیشتری در این زمینه داشته باشد.
طبق اعلام وزارت صمت به ایسنا، “ آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری خود ذکر کرده است، پیرامون آن بوده که طبق قانون، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.
معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران مثال ارقام درصدی را زد؛ اما این موضوع به معنای تصویب چنین ارقامی نیست و اساسا وزارت صمت مسئول تعیین قیمت خودرو نخواهد بود؛ بلکه امر قیمت‌گذاری خودروها بر عهده شورای رقابت است.”
تبادل نظر