ایلنا: علی خدایی (نماینده کارگران در شورای‌عالی کار) ضمن گرامیداشت فرارسیدن شب‌های قدر اظهار کرد: نکته قابل بیان در زمینه تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار این است که گروه دولت با همکاری گروه کارفرمایی در یک بازی غیراخلاقی نمایندگان کارگری در شورا را بین انتخاب افزایش مزد ۲۰ درصدی حداقل بگیران و ۱۵ درصدی سایر سطوح در صورت عدم امضای حداقل دستمزد، و افزایش ۲۷ درصدی و ۲۱ درصدی حداقل بگیران و سایر سطوح قرار دادند. نمایندگان کارگری در واقع در یک شرایط نامساعد و با نارضایتی مصوبه را امضا کردند.
خدایی افزود: نمایندگان کارگری به این جمع‌بندی رسیدند که برای رسیدن به حق بن و حق مسکن و همچنین ۷ درصد بیشتر علی الحساب مصوبه را امضا کنند. ما به دلیل عدم رعایت سه جانبه گرایی و تبانی غیراخلاقی ناگزیر به امضای مصوبه در امسال بودیم. ما امسال را بسیار بد شروع کردیم و با ناملایمتی در مقابل کارگرانی که تورم‌ها و فشارهای سال گذشته را تحمل کردند، آن را آغاز کردیم.
وی ادامه داد: بنده هنوز هم باوجود دفاع از کارگران در جلسه شورای‌عالی کار تا آخرین لحظه به خاطر تصمیمی که به آن تسلیم شدم، هنوز شرمنده هستم، حال برای من سوال است که چطور مسئولان از تصمیم مزدی که این گونه رقم زدند، احساس شرم نمی‌کنند؟
عضو شورای‌عالی کار تصریح کرد: در شعار امسال آمده است که رشد تولید باید رقم بخورد. حال سوال این است که با کدام قدرت خرید قرار است تولید داخل رشد کند؟ کسانی که این نظریه باطل را پروراندند که رشد میزان مزد باعث تورم می‌شود، امروز به خوبی می‌بینند که عوامل بروز تورم چه چیزها و کسانی هستند و باوجود عدم افزایش قانونی دستمزد، افزایش دوباره همه قیمت‌ها را شاهد هستیم. وقتی شرکت‌ها با سربرگ مزین به شعار معرفی شده از سوی رهبر انقلاب درباره مهار تورم دقیقا باوجود سرکوب مزدی لیست افزایش قیمت منتشر می‌کنند، باید پذیرفت که بسیاری از ادعاها تنها نمایش است!
خدایی با اشاره به ادعای دولت و کارفرمایان در جلسه پیرامون دو موضوعی که منجر به عدم افزایش مزد به اندازه تورم شد، توضیح داد: دولت دو وعده داد که یکی مهار تورم و دیگری کمک به معیشت کارگری از طریق اقدامات جانبی را داد تا مطالبه افزایش مزد ما را مهار کند. ما کارگران منتظر انجام این دو وعده دولت هستیم. جنس این وعده‌ها از جنس وعده‌های نمایشی انتخاباتی نیست که گفته شود و فردا همه فراموش کنند، چون وعده‌های مشخص در رابطه با سفره کارگران است و اگر انجام نشود، جامعه کارگری سکوت نخواهد کرد!
وی اضافه کرد: برخی نمایندگان مجلس باتوجه به اینکه امسال در سالی قرار داریم که قرار است انتخابات مجلس برگزار شود، دقیقا اظهاراتی می‌کنند که نمک بر زخم کارگران می‌پاشد. این درحالی است که نظر این نمایندگان در جلسات حضوری با ما شامل مطالب برخلاف این اظهارات می‌شد. کسانی که ادعای نمایندگی کارگران دارند در حضور دولتی‌ها سخنان ما را شنیدند اما امروز مطالب دیگری می‌گویند. اگر نمایندگان مجلس دلسوز بودند چرا افزایش حقوق کارکنان دولت را به اندازه ۲۰ درصد تصویب کردند؟ مگر غیر از این است که طبق همان قانون مدیریت خدمات کشوری تورم ملاک تعیین افزایش حقوق کارکنان دولت است ولی به جای ملاک قراردادن تورم ۴۳ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، افزایش ۲۰ درصدی تصویب شد؟
خدایی ادامه داد: نمایندگان مجلس از مذاکره‌کنندگان کارگری و اینکه چرا افزایش مزد ۲۷ درصدی را امضا کردند، سخن گفتند! آنها خود را نمی‌بینند که ۲۸۰ نفر نماینده دارای مصونیت قضایی و قدرت سیاسی در برابر تصمیم دولت به افزایش ۲۰ درصدی کارکنان دولت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری رای دادند، اما حالا به چند نماینده مذاکره‌کننده ساده کارگری ایراد می‌گیرند؟
عضو کارگری شورای‌عالی کار تصریح کرد: اگر نمایندگان کارگری مزد را امضا کردند، به این معنا نیست که معتقد باشند که نباید به این مزد مصوب اعتراض کرد و اعتراض به این تصمیم شورای‌عالی کار قطعا صحیح است.
وی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان کارفرمایی که گفته بود «اصلاح مزد حاصل ذهنیت افراد است» پاسخ داد: اگر نمایندگان کارفرمایی و دولت برخلاف وعده‌ها جلسه اصلاح حداقل دستمزد را با فراهم آمدن شروط برقراری آن برگزار نکنند، آن‌گاه جامعه کارگری نشان خواهد داد که ضرورت اصلاح و ترمیم مزد حاصل ذهنیت افراد و توهم است یا خیر! ما نشان خواهیم داد که دستمان بسته نیست. اگر قانون اجازه داده اکثریت با دولت و کارفرمایان در شورای‌عالی کار باشد، این باعث نمی‌شود که ما فکر کنیم که دست جامعه کارگری و بازنشستگی کشور بسته است.
خدایی تاکید کرد: با تهدید و ارعاب و سیاست‌های غلط نمی‌توان صدای جامعه محق کارگری را خاموش کرد و ما در این زمینه قطعا با ایستادگی از مواضع خود دفاع خواهیم کرد.
تبادل نظر