به گزارش فردای اقتصاد و به نقل از روابط عمومی گروه بهمن، برای رفع این نارضایتی باید حصار انحصار دولتی که سالها است همچون کلافی سردرگم به پای این دو خودروساز پیچیده شده است مرتفع شود. کارشناسان و نمایندگان ملت بر این باورند عقب نشینی دولت از این حوزه و حضور فعال تر و سکانداری بخش خصوصی در آن میتواند، به تعادل در بازار خودرو منجر شود.
از این رو با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این رابطه به بحث و گفتوگو پرداختهایم.
فتح اله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچ کس نمیتواند وضعیت فاجعه بار و نامطلوب تولید و توزیع خودرو در کشور را رد کند، گفت: مردم بیشترین خسارت را از وضعیت تولید و فروش خودرو دیدهاند.
وی افزود: از آنجا که دو شرکت خودروساز دولتی به شکل انحصاری رفتار میکنند اگر این انحصار برداشته شود و سایر شرکتهای خصوصی بتوانند در عرصه تولید و توزیع و تامین قطعات خودرو ورود جدی تری داشته باشند قطعاً این امر به کاهش قیمت خودرو کمک خواهد کرد و بازار را مدیریت میکند.
توسلی با بیان اینکه این اقدام ایجاد رقابت میکند، خاطر نشان کرد: در این صورت شرکتهای خصوصی برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشند، کالاهای بهتر و با کیفیت را در اختیار مردم قرار میدهند. این امر در بسیاری از کشورهای دنیا معمول است و چناچنه یک نقص کوچک در خودرو ایجاد شود از مشتری عذر خواهی کرده و امکانات خودرو را افزایش میدهند تا بازار را از دست ندهند.
مدیریت بهتر بخش خصوصی
علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم دلیجان و محلات نیز با بیان اینکه در هر کجا که دولت در بخش اقتصاد وارد شد، آن بخش نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد، گفت: بخش خصوصی هم توانمند است و هم مدیریت بهتری داشته و به کار راغب تر است و به دنبال کاهش هزینهها است.
وی افزود: در صنعت خودرو دولت نباید به گونهای ورود کند که رقیب بخش خصوصی باشد. بنابراین باید هرچه سریعتر سهام خود را واگذار و در این زمینه امروز و فردا نکند.
عضو کمیسیون صنایع در مجلس خاطرنشان کرد: وظیفه دولت نظارت است اما وقتی خود در عرصه اجرای صنعت خودرو ورود پیدا میکند، نمیتواند در وظیفه اصلیاش تمرکز کند.
تبادل نظر