فردای اقتصاد: طرحی که قرار بود تحولی در ساختار بانک مرکزی و نظام بانکی ایران ایجاد کند، پس از جراحی‌های کمیسیون اقتصادی مجلس میان شور اول و شور دوم، دچار تغییراتی شد که از بسیاری جهات دوباره آن را به قانون قدیمی و مشکل‌دار بانکی شبیه کرد. جزئیاتی در طرح جدید وجود دارد که نشان می‌دهد ایده‌های مناسبی پیرامون ساختار جدید در طراحی اولیه وجود داشته، اما برخی بخش‌های اضافه‌شده به شدت اثر آن پیشرفت‌ها را کم کرده است. مذاکرات صحن علنی مجلس حین بررسی بندهای طرح و تصویب آن‌ها هم نشان می‌دهد عزم خاصی برای رفع نقدهای اساسی موجود وجود ندارد و حتی بعضاً دیده می‌شود که پیشنهادهایی در راستای عقبگرد بیشتر مطرح می‌گردد. از این رو به نظر می‌رسد نهایت توان تعادل اقتصادسیاسی حاضر همین طرح جدید خواهد بود که تا حدی قواعد و اهداف تصمیم‌گیری در بانک مرکزی را حرفه‌ای‌تر از قبل تعریف کرده است. اما تردیدهایی جدی وجود دارد درمورد این که تا چه حد از نظر اجرایی تحولی رخ خواهد داد؛ به ویژه آن که رسماً استقلال این نهاد پولی از سیاست مالی دولت در مواد قانونی که تصویب شده، منتفی است.
صبح امروز، ششم شهریور ۱۴۰۱، صحن علنی مجلس به ادامه بررسی قانون بانکداری پرداخت. پیش‌تر مواد اول تا چهارم طرح تصویب شده بود. ارکان بانک مرکزی که شورای فقهی مناقشه‌برانگیزترین رکن آن بود، به تصویب مجلس رسید و همچنین جزئیات وظایف و اعضای مجمع عمومی -دیگر رکنی که نسبت به آن نقدهای مهمی وجود دارد- رأی آورد. اعضای هیأت عالی هم که غیر از رئیس کل، شامل چهار متخصص و دو نماینده دولت است، به تصویب صحن علنی رسید؛ ترکیب این هیأت نسبت به مدل پیشین که شورای پول و اعتبار نام داشت، پیشرفت‌هایی داشته اما همچنان راه دخالت دولت در تصمیمات تخصصی این نهاد پولی را کاملاً باز گذاشته است.
مواد ۵ و ۶ قانون بانک مرکزی تصویب شد
ماده ۵ طرح مجلس ارکان بانک مرکزی را بیان کرده که شامل این پنج بخش بوده:
الف. مجمع عمومی؛
ب. هیأت عالی؛
پ. هیأت عامل؛
ت. هیأت نظار؛
ث. شورای فقهی.
نقدهایی به کلیت این ارکان در فضای کارشناسی مطرح بود؛ از جمله این که وجود شورای فقهی «ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است، زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به‌علاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسئولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسئول سیاست پولی کشور است.»
در ماده ۶ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، اعضا و وظایف رکن اول یعنی مجمع عمومی آمده است:
الف) اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:
۱. رئیس جمهور (رئیس مجمع)؛
۲. وزیر امور اقتصادی و دارائی؛
۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۴. دو نفر اقتصاددان دارای حداقل ۱۵ سال تجربه مرتبط، یک نفر به انتخاب رئیس جمهور. این افراد برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب کننده امکان‌پذیر است. دو عضو ناظر کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات در هیات عالی بدون حق رأی و رئیس کل به عنوان دبیر مجمع بدون حق رأی در جلسات شرکت می کنند.
ب) وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به‌شرح زیر است:
۱. انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی؛
۲. بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی؛
۳. اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت نظار؛
۴. تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی؛
۵. سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.
یکی از نقدهای اصلی به این ماده این بود که ساختار حکمرانی شرکتی برای بانک مرکزی قائل شده و سیاست پولی را معطل تصویب صورت‌های مالی کرده، در حالی که بانک مرکزی ذاتاً در بسیاری مقاطع مجبور است در راستای وظایفش متحمل زیان حسابداری شود و در نتیجه ساختاری قابل مقایسه با یک شرکت ندارد.
ماده هفت طرح بانکداری با اصلاحاتی جزئی تصویب شد
ماده هفت به اعضای رکن دوم بانک مرکزی یعنی هیأت عالی پرداخته که جایگزین شورای پول و اعتبار در قانون قدیمی شده است. بنابر این ماده اعضای این هیأت از این قرارند:
۱. رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت عالی)
۲. وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴. دو نفر اقتصاددان متصصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی
۵. دو نفر متصصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بخانکی و
یک نفر در زمینه امور مالی.
پیشرفت نسبی ترکیب هیأت عالی
با توجه به این که در شورای پول و اعتبار در قانون قدیم شدت تضاد منافع و حضور نمایندگان حقوقی متعدد -وزیر صمت، دادستان کل، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و دو وزیر دیگر- بسیار بالاتر بوده و در قانون جدید وزن متخصصان در این شورای سیاستگذاری مهم بیشتر شده، می‌توان گفت نسبت به قانون قبلی یک پیشرفت رخ داده است.
با این حال حضور دو مقام دولتی -وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه- در این شورا باعث می‌شود سلطه دولت بر بانک مرکزی پابرجا باشد؛ به ویژه که وظیفه سازمان برنامه و بودجه سیاستگذاری مالی است و تأثیرگذاری مستقیم آن روی سیاستگذاری پولی که وظیفه هیأت عالی بانک مرکزی است، به استقلال بانک مرکزی و توان این نهاد در مهار تورم آسیب می‌زند.
دوره مسئولیت متخصصان این هیأت پنج سال است؛ ضمناً این تدبیر مناسب در نظر گرفته شده که دوره دو تن از متخصصان با فاصله دو و نیم سال از دو تن دیگر تمام شود. مشابه این وضعیت در بانک‌های مرکزی مدرن وجود دارد تا تغییر یکباره کل اعضا در راستای مقاصد سیاسی رخ ندهد و از ثبات و استقلال بانک مرکزی حفاظت شود. اما اجازه ماده هفت به رئیس جمهور برای عزل بی‌چون‌وچرای متخصصان این هیأت پیش از پایان دوره مسئولیت دستاوردهای محتمل این تدبیر را ناچیز کرده است. از جمله پیشنهادها برای رفع این مشکل این بود که رئیس جمهور مجبور باشد برای عزل هر متخصص دلایل خود را به مجلس ارائه کند.
در این رابطه در فردای اقتصاد بخوانید: مانع سیاسی واکسن اقتصادی
تبادل نظر