فردای اقتصاد: ظهور دارایی‌هایی جدید مانند ارزهای دیجیتال، از نظر بسیاری از افراد بخشی از یک روند گسترش بخشیدن به زیرساخت‌های بازار مالی است. به وسیله این سیستم مالی نوین نه تنها میزان گزینه‌های پیش روی افراد و همچنین انتخاب‌های آنها افزایش خواهد یافت بلکه راه‌های جدیدی نیز برای برآوردن نیازهای پرداخت فعلی و آینده ارائه خواهد شد.
سایت مجمع جهانی اقتصاد گزارش جدیدی منتشر کرده که بر اساس نتایج آن مشخص شده اتحادیه اروپا و ایالت متحده در چارچوب بندی و قانون‌گذاری این صنعت بسیار جدی هستند. قانون‌گذاری رمزارزها در پذیرش بیشتر آنها نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش از آنجایی که رمزارزها می‌توانند اثرات کلان اقتصادی داشته باشند، توافق نامه‌ای در اتحادیه اروپا در زمینه بازار دارایی‌هایی کریپتوکارنسی (MiCA) صورت گرفته است. تلاش‌های صورت گرفته در اروپا و آمریکا در جهت چارچوب بخشیدن به این بازار، نشان می‌دهد که این کشورها متمایل به ارائه شفافیت نظارتی در این فضا هستند.
با توجه به تهدیدهایی که رمزارزها ممکن است برای اقتصادها داشته باشند، بهتر است سیاستگذاران به سرعت برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به اثرات رمز ارزها بر اقتصاد کلان اقدام کنند. این داده‌ها می‌توانند برای اطلاع‌رسانی در مورد طراحی چارچوب‌های نظارتی و ایجاد استانداردهایی برای ارزهای دیجیتال و استیبل کوین‌ها مفید واقع شوند. همچنین کشورها برای این که بتوانند در این زمینه کاراتر عمل کنند بهتر است با یکدیگر همکاری داشته و هماهنگ قدم بردارند. از این طریق می‌توان یک استاندارد جهانی در زمینه رمزارزها ایجاد کرد.
کنسرسیوم حاکمیت ارز دیجیتال (DCGC) در مجمع جهانی اقتصاد ، تحقیق و تحلیلی را در مورد تأثیرات اقتصادی ارزهای دیجیتال و استیبل کوین‌های با پشتوانه فیات منتشر کرده است.
در این تحقیق هدف اولیه مقررات مالی، حمایت از ثبات مالی، شفافیت، حمایت از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و ایجاد زمینه فعالیت برای شرکت کنندگان مختلف بازار، مورد بررسی قرار گرفته است. آنها پیشنهاد می‌کنند که مقررات آتی در زمینه رمزارزها از معیارهای مشخص شده در این مقاله و خلاصه شده در جدول زیر پشتیبانی کند:
توافق موقت در سال ۲۰۲۲
در پایان ژوئن ۲۰۲۲، پارلمان اروپا به یک توافق موقت در مورد بازار دارایی‌های ارزهای دیجیتال (MiCA) رسیدند. این توافق نامه رمزارزهای بدون پشتوانه، استیبل کوین‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی و کیف پول‌هایی کریپتویی را پوشش می‌دهد. این چارچوب نظارتی برای محافظت از سرمایه‌گذاران و حفظ ثبات مالی و در عین حال امکان نوآوری و تقویت جذابیت بخش دارایی‌های کریپتو در نظر گرفته شده است. هدف این توافقنامه ارائه شفافیت لازم در حوزه رمزارزها در سراسر اتحادیه اروپا است، زیرا با وجود اینکه برخی از کشورهای عضو اتحادیه قبلاً قوانین ملی متفاوتی برای دارایی‌های رمزارزی تعیین کرده بودند، اما هیچ چارچوب قانونی خاصی در سطح اتحادیه اروپا وجود نداشت.
تا قبل از این توافق، قوانین و خدمات مالی اروپا، دارایی‌های رمزارزی را شامل نمی‌شدند.
در این توافق تلاش شده نظارت و قانون‌گذاری بر پلتفرم‌های معاملاتی، نگهداری، مدیریت دارایی‌های کریپتویی مد نظر قرار گیرد.
نقاط عطف به دست آمده در مقررات اخیر، با معیارهای اقتصاد کلان، مطابقت و تاثیر مثبت دارد.
اثرات مثبت قانون‌گذاری بر اقتصاد کشورها
یکی از این معیارها ثبات اقتصادی است. همسویی فعالیت مؤسسات اعتباری و مؤسسات پول الکترونیکی و سایر ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی می‌تواند ثبات اقتصادی را تسهیل بخشد.
ایجاد قانون بر حفظ ذخایر بانکی مورد نیاز برای استیبل کوین ها و سقف تراکنش‌ها تا سطح ۲۰۰ میلیون یورو یکی دیگر از راهکارها برای حفظ ثبات اقتصادی است.
یکی دیگر از مواردی که قانون‌گذاران به شدت به حفظ آن در کریپتوکارنسی و همچنین اقتصاد اعتقاد دارند حفظ و ارتقای نوآوری است، اما به طوری که زمینه سواستفاده ایجاد نشود. در این زمینه، قانون جدیدی تعریف شده است که طبق آن عرضه کنندگان یک رمزارز باید وایت‌پیپر مربوطه را در جهت مشخص کردن جنبه های فنی منتشر و ثبت کنند.
توسعه پایدار یکی دیگر از موارد مهم در تمامی اقتصادها و همچنین یکی از بزرکترین نگرانی‌هایی است که توسط رمزارزها تا کنون وجود داشته است.
در راستای این هدف MiCA به طور گسترده مورد توجه این صنعت قرار گرفته است چرا که باعث افزایش اعتبار، ترویج پذیرش توسط بانک‌های مرسوم و ارائه مجوز برای فعالیت در سراسر اتحادیه اروپا خواهد شد. به گفته Mairead McGuiness از کمیسیون اروپا: "ما خوشحالیم که در این زمینه پیشرو هستیم، چرا که فکر می کنیم که نیاز به همکاری بین المللی در زمینه تنظیم قوانین وجود دارد.
چارچوب های نظارتی ایالات متحده
تقریباً همزمان، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده چارچوبی را برای تعامل بین‌المللی در مورد دارایی‌های دیجیتالی صادر کرد که همکاری را در سراسر G7، G20، هیئت ثبات مالی (FSB)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت (FIU)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، سایر نهادهای تعیین استاندارد (SSBs)، صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سایر بانک های توسعه چندجانبه ( MDB) و سایر تعاملات منطقه ای و دوجانبه را سازمان‌دهی می‌کند. این چارچوب‌های نظارتی و همکاری کشورها می‌تواند درقانون‌گذاری رمزارزها در اقتصادها مفید باشد .
آنها همکاری جهانی را در ایجاد استانداردها ترویج می کنند، چرا که این عمل باعث تسهیل در میزان هماهنگی‌ها خواهد شد. اگر این چارچوب‌ها برای معیارهای اقتصاد کلان که در این گزارش بیان شده‌اند اعمال شوند، می‌توان اثرات کلان اقتصادی را پیش‌بینی کرد. با نگاه به آینده، هر توافق نظارتی آتی باید با در نظر گرفتن تأثیرات کلان اقتصادی ایجاد شود.
تبادل نظر