چند ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم لایحه از سوی هیات وزیران به مجلس ارسال شد، لایحه‌ای با قید دوفوریت و با موضوع تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی که به ارز ۴۲۰۰ تومانی مشهور است، با اعلام وصول این لایحه واکنش‌های مختلفی از سوی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی پیرامون آن شکل گرفت اما در نهایت نمایندگان در جلسه یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ با دوفوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند تا لایحه به صورت عادی اعلام وصول شود.
پس از این بار دیگر دولتمردان این مسئله یعنی تغییر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آوردند، امری که با توجه به سابقه دو مرحله مخالفت مجلس با آن سرنوشت قابل پیش‌بینی‌ای داشت اما این بار رایزنی‌ها از سوی مقامات دولتی شدت گرفت و در نهایت دولت توانست با ارائه آمارهایی درخصوص میزان اثرگذاری اندک آن بر تورم و وعده جبران تورم از طریق افزایش یارانه موافقت مجلس را جلب کند.
دولت در این رابطه معتقد بود که قرار نیست حذف ارز ترجیحی رخ دهد بلکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از فرآیند واردات حذف خواهند شد تا به نوعی از توزیع نوعی رانت برای واردات جلوگیری شود و با تغییر شیوه توزیع آن به عنوان یارانه در اختیار مردم این ارز را مستقیم به‌دست مصرف‌کننده خواهد رساند.
در مقابل نمایندگان بر این باور بودند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مرحله واردات منجر به تورم و گرانی خواهد شد و یارانه درنظر گرفته از یکسو جیران‌کننده نیست و از سوی دیگر پرداخت آن منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد و اثر تورمی ثانویه دارد، با همین استدلال نمایندگان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشروط به اعطای کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ کردند.
*کالابرگ الکترونیکی شرط متضرر نشدن قشر آسیب‌پذیر در شرایط فعلی اقتصادی
در همین رابطه بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصاد۱۰۰ گفت: درخواست مجلس از دولت این بود که قیمت‌ها در سطح شهریور ۱۴۰۰ بماند اما خود دولت آزاد است که چگونه برخورد کرده و سیاست‌گذاری کند، یعنی اختیارات را به دولت دادیم. اما چیزی که دارد اتفاق می‌افتد متفاوت از انتظار و چیزهایی بود که در ذهن داشتیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بحث کالابرگ از این جهت که نقدینگی را فقط در خرید کالا آن هم غالبا داخلی خرج می‌کند، می‌تواند در حوزه اقتصاد یک اتفاق ارزشمندی باشد. توجه و تمرکز کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا روی کالابرگ الکترونیکی بود، نه پول نقد و توزیع نقدینگی که اکنون دارد پرداخت می‌شود.
محبی نجم‌آبادی تاکید کرد: دولت اصرار خیلی زیادی برای حذف ارز ترجیحی داشت و بیش از ۲۰ جلسه با کیمسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در بحث آزادسازی برگزار شد. در این جلسات دولت همواره اصرار و تاکید بر حذف ارز ترجیحی داشت و در نهایت هم مجلس قانع نشد و اختیار این کار را به صورت مشروط به دولت داد و آن شرط هم تخصیص کالابرگ الکترونیک بود. تا اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های کم‌درآمد از تورمی که ممکن است ایجاد شود آسیب کمتری را متحمل شوند.
عقب‌نشینی دولت با اعلام طرح جدید؟
حالا با گذشت حدود ۱۵ ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به قول دولتی‌ها تغییر شیوه پرداخت ارز ترجیحی دولتمردان که در طول سال ۱۴۰۱ با تکرار جمله عدم آمادگی زیرساخت از کنار اجرای قانون مصوب مجلس گذشتند و به سختی و بعد از ماه‌ها در برخی استان‌ها به صورت آزمایشی آن را به اجرا درآوردند اکنون به اثرات متفاوت آن با پرداخت یارانه پی‌برده و در پی اجرای این قانون برآمده‌اند.
اما این تاخیر در اجرا برای دولت بی‌هزینه نبود، چراکه با عادت کردن مردم به یارانه نقدی، اقبال چندانی به کالابرگ الکترونیک غیرنقدی نشان نداند و حالا دولت مجبور شده در طرح جدید تخصیص یارانه که از روز گذشته آغاز کرده وعده افزایش ۲۰ درصدی یارانه به شرط دریافت کالابرگ الکترونیکی را مطرح کند.
تاخیر دولت و عدم استقبال از کالابرگ الکترونیکی
سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص طرح تخصیص کالابرگ که دولت آن را «طرح جدید کالابرگ» نامیده به خبرنگار اقتصاد ۱۰۰ گفت: این طرح جدیدی نیست، همان مصوبه قبلی مجلس در زمان بودجه ۱۴۰۱ است که قرار شده بود قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ کالابرگ الکترونیکی را به مردم اختصاص دهند که انجام نشد، اما الان گفته می‌شود که از این طرح استقبال نشد و دولت برای ایجاد انگیزه یک مشوق ۲۰ درصدی را درنظر گرفته است.
نماینده مردم اهواز درخصوص اثرگذاری آن بر روی معیشت و رفاه مردم اظهارکرد: ببینید این طرح می‌تواند اثرگذار باشد اما مشکل این است که با استقبال ضعیفی از جانب مردم مواجه شده است، اگر از همان ابتدای کار براساس قانون این طرح را اجرا کرده بود حالا پس از یکسال همه نواقص احتمالی آن رفع شده بود و مردم هم کالابرگ را دریافت کرده بود. اما دولت ابتدا یارانه نقدی را افزایش داد و بعد به سراغ کالابرگ رفت که نتیجه‌اش شده عدم استقبال مردم.
وی تاکید کرد: در کنار این مشوقی که درنظر گرفتند یکی از راه‌های ایجاد دلگرمی و انگیزه برای مردم این است که زیرساخت‌ها باید فراهم باشد و باعث زحمت مردم نشود، یعنی اینطور نباشد که فروشگاه به فروشگاه به دنبال محلی باشند که بشود با کالابرگ خرید خود را انجام دهند.
طرح جدید کالابرگ؛ ۱۱ قلم کالا به صورت غیرنقدی به همراه ۲۰ درصد مشوق
با این اوصاف سوال این است که جزییات این طرح جدید مدنظر دولت چیست، براساس توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این طرح ۱۱ قلم کالا اعم از: شیر کم‌چرب بطری، پنیر، تخم‌مرغ، گوشت مرغ، روغن مایع، ماکارونی، برنج ایرانی، لبنیات(ماست پرچرب پگاه) قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله مشمول کالابرگ الکترونیک هستند و ۶ فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ در این طرح مشارکت دارند، همچنین در شهرها و روستاهای کوچک نیز برای فروشندگان بارکدخوان نصب می‌شود تا دسترسی مردم و امکان بهره‌مندی عمومی از کالابرگ الکترونیکی فراهم شود.
بااعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار در گام اول این طرح مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشمول اجرای این طرح خواهند و در گام بعدی سایر خانوارهای این سه دهک که مددجو نیستند. پس از آن تمامی دهک‌های مشمول یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک دریافت خواهند کرد.
همچنین در این طرح کارت جدیدی صادر نمی‌شود و همه کارت‌های بانکی سرپرست خانوار قابل استفاده است، شیوه تخصیص افزایش ۲۰ درصدی هم به این صورت خواهد بود که در صورت خرید بیش از ۷۰ درصدی (یعنی ۳۲۰ هزار تومان از یارانه ۴۰۰هزار تومانی) از ۱۱ قلم کالای مشخص شده توسط کالابرگ الکترونیک این افزایش برروی یارانه اعمال خواهد شد.
همچنین خانوارهای مشمول طرح می‌توانند با نصب برنامه شبکه ملّی اعتبار «شما» و یا شماره‌گیری #۱۴۶۳*۵۰۰* از باقی‌مانده اعتبار خود مطلع شوند.
اقتصاد ۱۰۰
تبادل نظر