فردای اقتصاد: آخرین آمار از رشد اقتصادی ترکیه اعلام شد. این کشور که در ماه‌های اخیر با رکوردهای پی در پی تورمی و سیاست پولی خلاف عرف اقتصاد جهانی همه را شوکه کرده بود به رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر از انتظارات دست یافته و حالا یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی در کشورهای گروه ۲۰ را ثبت کرده است.
با این حال نگاهی به جزئیات نشان می‌دهد که این رشد چندان خرسندکننده نیست و می‌تواند عمر چندان بلندی نداشته باشد. آمار نشان می‌دهد که بخش زیادی از بار این رشد اقتصادی بر دوش خانوارهای ترکیه‌ای است که به واسطه تورم ۸۰ درصدی هزینه بیشتری برای مایحتاج خود می‌پردازند. در ثانی چنین تورمی که بیشترین مقدار ظرف ۲۴ سال اخیر در اقتصاد ترکیه است در نهایت ریسک‌های سیستماتیکی به اقتصاد کلان کشور وارد کرده و بازارهای مالی را در خطر قرار می‌دهد. اما نگرانی دیگر رکود اقتصادی است که منطقه یورو را در برگرفته و می‌تواند صادرات ترکیه را تهدید کند. از این رو است که کارشناسان رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه جاری را کمتر از نصف سه ماهه دوم پیش‌بینی کرده‌اند.
رشد تورمی اقتصاد ترکیه چگونه به دست آمد؟
به گزارش بلومبرگ، اقتصاد ترکیه در سه ماهه دوم علیرغم تورم که به بالاترین حد خود در ۲۴ سال گذشته رسیده بود، رشد سریعی را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور به رشد ۷.۶ درصد رسیده که بالاتر از میانگین ۷.۴ درصدی پیش‌بینی ۱۸ اقتصاددان در نظرسنجی بلومبرگ بوده است. رشد فصلی اقتصاد این کشور هم ۲.۱ درصد ثبت شده است.
آنطور که در این گزارش آماده رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در آستانه انتخابات سال آینده در دوراهی رشد اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی را انتخاب کرده است؛ یک مدل اقتصادی که از صادرات، تولید و اشتغال به ازای رشد شدید قیمت‌ها و بی‌ثباتی نرخ ارز حمایت می‌کند.
اردوغان از سال ۲۰۱۹ سیاست کاهش نرخ بهره را در پیش گرفته و با وجود اینکه نرخ تورم در این کشور به بیش از ۸۰ درصد رسیده و ارزش لیر به شکل تاریخی افت کرده است از این سیاست عقب‌نشینی نمی‌کند. نورالدین نباتی، وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه این ماه گفت که «ما در مورد رشد سازش نمی‌کنیم.» او که در یک مصاحبه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: «وقتی ما در مورد رشد مصالحه نکنیم، مبارزه با تورم زمان‌بر می‌شود.»
ساهاپ کاوچی اوغلو، رئیس بانک مرکزی، به جای اقدام برای نگهداشتن رشد قیمت‌ها به عنوان سیاست اصلی یک بانک مرکزی، ۵۰۰ واحد (۵ درصدی) نرخ بهره را از اواخر سال گذشته افزایش داده و از اتخاذ سیاست‌های انقباضی خودداری کرده است. شوک کاهش نرخ بهره موجب شده که نرخ بهره حقیقی (تعدیل شده با تورم) در این کشور به ۶۷ درصد زیر صفر برسد و ترکیه عنوان دارنده منفی‌ترین نرخ بهره جهان را کسب کند.
بار رشد اقتصادی بر دوش مردم تورم‌زده
آمار نشان می‌دهد که مصرف خانوارها که سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی دارد، نسبت به سال قبل ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، معیاری برای سنجش سرمایه‌گذاری کسب و کارها، رشد ۴.۷ درصد سالانه را به دست آورده است.
تولید ناخالص داخلی سالانه از ۷۹۳ میلیارد دلار در سه ماهه اول به ۸۲۸ میلیارد دلار در سه ماهه دوم رسید. صادرات ۱۶.۴ درصد به صورت سالانه افزایش یافته و واردات ۵.۸ درصد رشد کرده است. هزینه‌های مصرفی دولت نسبت به سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش یافته است.
محرک های پولی، تقاضا و وام دهی را افزایش داده است. داده‌های بانکی این کشور نشان می‌دهد که استفاده از کارت اعتباری ترکیه برای خرید در دوره آوریل تا ژوئن نسبت به سال گذشته بیش از ۱۱۲ درصد افزایش داشته است. رونق گردشگری در سال جاری تا کنون بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. رشد سالانه خدمات در سه ماهه دوم ۱۸.۱ درصد بوده است.
رشدی که ناپایدار است
با این حال، جهش رشد اقتصادی ترکیه ممکن است به پایان مسیر خود نزدیک باشد. همانطور که گفته شد بار رشد اقتصادی این کشور در حال حاضر اول به دلیل افزایش مصرف خانورها رخ داده و دوم تحت تاثیر رشد صادرات بوده است. اما هر دو این عامل در معرض خطر قرار دارند.
افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم شدید در این کشور در نهایت به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شده و افت تقاضا را به دنبال دارد. نشانه‌هایی از کاهش سرعت رشد در حال ظاهر شدن است. میزان تولیدات صنعتی و خرده‌فروشی ترکیه در ماه گذشته به کمترین میزان از زمان موج اول همه‌گیری ویروس کرونا رسید. بانک مرکزی ترکیه پیش از این بر «از دست رفتن شتاب رشد اقتصادی» به عنوان دلیل کاهش نرخ بهره در این ماه اشاره کرده بود.
از سوی دیگر خطر رکود اقتصادی در اروپا هم مزید بر علت شده و احتمال کاهش رشد اقتصادی ترکیه را بیشتر کرده است؛ زیرا اروپا مقصد اصلی صادرات ترکیه است.
در این میان کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدامات پولی اردوغان می‌تواند در نهایت بی‌ثباتی اقتصادی را به ترکیه بازگرداند. به این معنا که سیاست‌های انبساطی که رشد افسار گسیخته تورم را به دنبال داشته، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ریسک سیستماتیک برای بازارهای مالی را موجب می‌شود.
از این رو است که در یک نظرسنجی از تحلیلگران رشد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور برای سه ماهه جاری ۳.۳ درصد و برای سه ماه پایانی ۱.۳ درصد پیش‌بینی شده است.
تبادل نظر