فردای اقتصاد: واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود؟ محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرده که در محصولاتی که مشابه داخلی دارد و سطح رضایت مشتری بالا باشد، واردات نخواهیم داشت، اما در محصولاتی که تولید نداشته باشیم، یا رضایت مشتری از نظر قیمت و کیفیت فراهم نشود، از ظرفیت‌های مختلف استفاده خواهیم کرد.
دو هفته پیش، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره نتیجه بررسی لغو ممنوعیت واردات چهار یا پنج کالا، گفته بود: واردات کالاهایی که تولید بالا دارند و رقابت‌پذیر هستند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی و در پروسه تصمیم‌گیری است. واردات تا ابد نمی‌تواند ممنوع بماند. خط قرمز این است که به تولید داخل ضربه نخورد؛ اما اگر واردات کالا منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، اقدام به لغو ممنوعیت واردات می‌کنیم.
به گزارش «فردای اقتصاد»، واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ قرار بود ادامه داشته باشد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
تا پیش از اسفند ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی بود، اما در پی افزایش قیمت برخی محصولات داخلی، ستاد تنظیم بازار مقرر کرد که اگر تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام می‌شود.
همچنین در راستای توقف افزایش قیمت‌ها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولیدکننده، کاهش قیمت تمام شده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول در دستور کار قرار گرفت.
هر چند با تصمیم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت لوازم خانگی به حالت قبل برگشت، اما سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که با واردات در همه حوزه‌ها به میزان حداکثر ۲۰درصد و با برنامه‌ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است.
پیش‌شرط واردات چیست؟
حال با گذشت نزدیک به نیمی از سال جاری بعد از سخنگوی وزارت صمت، معاون صنایع عمومی وزارتخانه نیز واردات لوازم خانگی را به سه شرط «عدم رضایت مشتریان از کیفیت و قیمت»، «عدم تولید محصول در داخل کشور» و «عدم کفایت تولیدات متناسب با نیاز مشتریان»، محتمل می‌داند.
محمدمهدی برادران در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» اظهار کرد که وقتی بازار رقابتی باشد و محصولات داخلی بتواند نیاز کشور را تامین کند، دلیلی برای واردات محصولات مشابه نداریم. به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت دغدغه اصلی کیفیت و ضمانت و خدمات پس از فروش است.
تغییر رویکرد در حوزه لوازم خانگی
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: از سال آینده رویکرد معاونت صنایع عمومی وزارت صمت در حوزه لوازم خانگی که تکمیل زنجیره تولید و تامین محصولات لوازم خانگی بود به ارتقا کیفیت تغییر خواهد کرد و در حوزه لوازم خانگی بیشتر به کیفیت، ضمانت و خدمات پس از فروش فکر خواهیم کرد.
وی درباره واردات لوازم خانگی افزود: در محصولاتی که مشابه داخلی دارد و سطح رضایت مشتری بالا باشد، به هیچ وجه واردات نخواهیم داشت، اما در محصولاتی که تولید نداشته باشیم یا تولیداتمان کفایت نکند یا رضایت مشتری از نظر قیمت و کیفیت فراهم نشود، از ظرفیت‌های مختلف استفاده خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه برخی از محصولات لوازم خانگی از جمله ماشین ظرفشویی پاسخگوی نیاز داخلی نیست و آیا ممکن است در این محصولات واردات انجام شود، گفت: با توجه به پروژه‌هایی که افتتاح خواهیم کرد، نیاز به این بخش نیز تامین می‌شود.
پیش‌فروش مجاز است
برادران در پاسخ به این سوال که چه برخوردی با فروشندگان لوازم خانگی که محصولات خود را به علت کمبود در بازار پیش فروش میکنند، صورت می‌گیرد، گفت: ما نمی‌توانیم در حوزه شرکت‌ها دخالت کنیم، پیش‌فروش لوازم خانگی توسط شرکت‌ها یکی از روش‌های عرضه تولیدکنندگان است.
وی افزود: در بازار رقابتی تولیدکنندگان می‌توانند از روش‌های مختلف برای عرضه استفاده کنند و با توجه به اینکه این اقدام یک روش فروش و عرضه است و ادامه این روند نیز بستگی به استقبال مشتریان و خریداران دارد، بنابراین ما نمی‌توانیم دخالتی داشته باشیم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: هیچ کمبودی در حوزه محصولات لوازم خانگی وجود ندارد و اتفاقا شرکت تولید کننده‌ای که اقدام به پیش‌فروش کرده است، با توجه به آماری که از موجودی انبارها در دست داریم، انبارهایش مملو از کالا است.
تبادل نظر