تسنیم: کارشناس بانکی با بیان "از ۲۸ اردیبهشت اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی مبنای محاسبه بدهی بانکی است" گفت: بانک‌هایی که این سامانه را ایجاد نکرده باشند یا قراردادها در آن ثبت نشده باشند، مشکل حقوقی عدم‌قابلیت استناد را خواهند داشت.
یاسر مرادی کارشناس مسائل بانکی، با اشاره به تکلیف ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و دستورالعمل اجرایی آن گفت: کلیه بانک‌ها موظف بودند تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی را با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلاتی خود ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات اقدام نمایند لذا بانک‌هایی که این سامانه را ایجاد نکرده باشند یا قراردادهای تسهیلاتی در این سامانه ثبت نشده باشد با مشکل حقوقی عدم قابلیت استناد مواجه خواهند بود.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به اینکه با الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی، زمینه فساد هم از بین می‌رود، افزود: ادعاهایی مانند جعل امضا یا قرارداد سفیدامضا یا عدم‌اطلاع از مفاد آن با اجرای این قانون از بین می‌رود چراکه هم‌اکنون یکی از ترفندهای بدهکاران بانکی این است که مدعی عدم‌امضای قرارداد می‌شوند.
تبادل نظر