به گزارش فردای اقتصاد؛ بر اساس گزارش های رسیده تعدادی از شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی به صورت خودسرانه تعرفه‌های دولتی در بخش حمل کانتینر بین محوطه‌های بندری را ۹۲ درصد افزایش داده و صاحبان کالاها و مراجعه‌کنندگان به این بندر را به پرداخت این تعرفه مجبور کرده‌اند.
این در حالی است که سازمان بنادر و دریانوردی نیز در پی این اقدام خودسرانه مخالفت صریح خود را با این موضوع اعلام کرده است؛ اگرچه این شرکت‌ها بدون هیچگونه توجهی به این موضوع همچنان به گرانفروشی خود ادامه می‌دهند.
این گزارش می‌افزاید: مطابق قانون تمامی شرکت‌ها بر اساس قراردادهایی که با سازمان بنادر و دریانوردی منعقد کرده‌اند؛ موظف به اجرای تعرفه‌های دولتی هستند.
در همین راستا و با توجه اینکه سالجاری به فرموده مقام‌معظم‌رهبری به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است؛ لذا اقدامات خودسرانه این سودجویان از یک‌سو باعث ایجاد تورم و از سوی دیگر سبب کند شدن سرعت ترخیص مواد و کالاها در این بندر می‌شود.
بنابراین ورود سازمان‌های نظارتی و مدیران سازمان بنادر و دریانوردی برای نظارت و کنترل این موضوع و همچنین برخورد با خاطیان و ناقضان تعرفه‌های دولتی اقدامی ضروری به نظر می‌آید.
تبادل نظر