گسترش نیوز: چنانچه خود دولت پیش قدم شود و لایحه‌ای درباره افزایش حقوق‌ها به مجلس بیاورد، آن وقت متمم بودجه می‌شود و می‌توانیم پیشنهاداتی بدهیم و از افزایش حقوق کارکنان حمایت کنیم.
افزایش حقوق و مزایا از جمله فصل‌های جنجالی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۲ بود چنانچه اعضای کمیسیون تلفیق از افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها می‌گفتند و دولت با استدلال افزایش هزینه‌های جاری از افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها عقب‌نشینی نکرد و در نهایت اعضای کمیسیون در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، با پیشنهاد دولت درباره میزان افزایش حقوق‌ها موافقت کردند. حدود ۲ هفته بعد از چراغ سبز اعضای کمیسیون تلفیق به دولت درباره افزایش حقوق‌ها، ۱۴ اسفند ماه صحن علنی نیز درباره میزان افزایش قیمت‌ها با دولت هم‌صدا شد و موافقت خود را با افزایش ۲۰ در صدی حقوق کارمندان و کارگران اعلام کرد.
اما موافقت مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها، پایان ماجرای دستمزدها نبود. واقعیت امر از این قرار بود که افزایش حقوق مصوب صدای فعالان کارگری را درآورد تا جایی که در نهایت آنها وزیر کار را در آخرین روز کاری اسفندماه پای کار آوردند و با تشکیل جلسه ۸ ساعته در شامگاه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، سطح افزایش حقوق‌ها را نسبت به قبل ۷ درصد ارتقاء دادند، به این ترتیب که صولت مرتضوی در پایان سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار از افزایش حقوق کارگران به ۲۷ درصد خبر داد.
هر چند دولت در نهایت با افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد رضایت داد اما به باور کارشناسان تورم ماهانه بیش از ۴۰ درصد که نرخ آن ۲ برابر حقوق‌ها ارزیابی می‌شود، در نتیجه لزوم افزایش حقوق‌ها را گوش‌زد می‌کند. در همین راستا رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش‌نیوز درباره لزوم افزایش دستمزدها گفت: با این وضعیت معیشتی و تورمی صد در صد افزایش دستمزد نیاز است. البته در بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بحث تناسب میان نرخ تورم با افزایش دستمزدها و به ویژه حقوق کارکنان دولتی، دغدغه اصلی ما بود اما وقتی ظرف اعتباری دولت را که مشاهده کردیم بیشتر نظر دولت اعمال شد.
طرفدار افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزدها بودم
او افزود: در بودجه سال ۱۴۰۲ طرفدار افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزدها بودم اما با توجه به گزارش دولت از بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی و اینکه نمی‌تواند بیشتر از این هزینه‌های جاری را پرداخت کند، مجلس هم به لایحه دولت رأی داد. شرایط سفره کارکنان و معیشت آنها مشاهده می‌کنیم حاکی از آن است که ۲۰ درصد افزایش حقوق با تورم ۴۰ درصدی که سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده بود، واقعیت ندارد و پیش‌بینی اولیه که سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه مشاهده کرده بود، محقق نشده است.
تورم تجمعی منجر به عقب‌ماندگی در معیشت می‌شود
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به روی آوردن کارمندان به دریافت وام تصریح کرد: انباشت وام‌ها بر روی هم منجر به تورم تجمعی می‌شود، در نتیجه این تورم تجمعی منجر به عقب‌ماندگی کارکنان در معیشت می‌شود. لذا کارکنان برای جبران این عقب ماندگی مجبور هستند به دنبال اخذ تسهیلات، بدهی و نرخ سود بانکی بروند.
نیازمند متمم دولت برای افزایش حقوق‌ها هستیم
زارع در ادامه اظهار کرد: در مجموع وضعیت فعلی فاصله تورم با حقوق و دستمزدها و از طرفی افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت، نیازمند این است که یکبار دولت در برنامه هفتم توسعه حکمی بیارود که هر سال حداقل درآمد و دستمزدها با نرخ تورم متناسب شود و یا دولت مانند سال گذشته متممی در مورد نیم سال دوم داشته باشد که از طریق درصدی از این فاصله کاهش پیدا کند و از این طریق بار هزینه‌ها کمتر بر روی دوش کارکنان باشد.
شورای نگهبان طرح افزایش حقوق‌ها را رد می‌کند
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای در پاسخ به اینکه مجلس برای نیم سال دوم امسال به دنبال مجاب کردن دولت برای افزایش حقوق‌ها است؟ خاطرنشان کرد: اگر مجلس در مورد افزایش دستمزدها طرح بدهد از طرف شورای نگهبان رد می‌شود. چرا که بار مالی دارد و طبق اصل ۷۵ توسط شورای مذکور رد می‌شود اما چنانچه خود دولت پیش قدم شود و لایحه‌ای درباره افزایش حقوق‌ها به مجلس بیاورد، آن وقت متمم بودجه است و می‌توانیم پیشنهاداتی بدهیم و از افزایش حقوق کارکنان حمایت کنیم. لذا ارائه لایحه درباره افزایش حقوق کارمندان را می‌توانیم از رئیس‌جمهوری یا رئیس برنامه و بودجه پیگیری کنیم.
دولت تا چه اندازه می‌تواند حقوق‌ها را افزایش دهد؟
زارع درباره اینکه در سال تا چه اندازه می‌توان حقوق‌ها را افزایش داد؟ یادآور شد: سال گذشته مبلغ یک میلیون تومان تا یک میلیون و دویست به حقوق‌ها اضافه کردند البته این مبلغ با در نظر گرفتن حق اولاد و عائله‌مندی افزایش پیدا کرد، بنابراین اگر امسال هم مقداری برای افزایش حقوق در نظر بگیرند بر روی هزینه‌های زندگی بسیار موثر است
تبادل نظر