تابناک: یکی از شعارهای مهم دولت رئیسی از پیش آغاز رسمی فعالیت دولت، توجه به ویژه به اوضاع آشفته مسکن و عدم تعادل در عرضه و تقاضای خانه بود. شعاری که با محوریت ساخت چهار میلیون مسکن همراه شد.
حال در تغییر پارادایمی مهمی که می‌تواند انقلابی در حوزه مسکن و شهرسازی باشد، دولت سیزدهم قصد دارد به جای ساخت شهرهای پر تراکم و آپارتمان سازی، با واگذاری زمین و تسهیلات، خانه‌های یک طبقه حیاط دار بسازد؛ اما نکته مهم در این خصوص این است که تحقق این هدف نیاز به تأمین مالی مورد نیاز دارد.
این در حالی است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شده اند ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. اما شواهد نشان می‌دهد که طی سال ۱۴۰۱ و سال جاری بانک‌ها به این الزام قانونی عمل نکرده اند. در بهترین حالت، بانک‌ها در اردیبهشت امسال ۵۰ درصد از تسهیلات خود را به این امر اختصاص دادند.
اما واقعیت این است که پرداخت تسهیلات بانک‌ها در کشور انحراف بالایی دارد. بانک‌ها ترجیح می‌دهند به زیرمجموعه‌های خودشان و کارمندانشان وام بدهند و لزومی نمی‌بینند به اجرای قوانین موجود در زمینه ارائه تسهیلات ساخت مسکن تن بدهند.
به زعم کارشناسان، یکی از دلایل مهم سرپیچی بانک‌ها از قانون در زمینه اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود به ساخت مسکن این است که برخورد جدی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر، فعالیت‌های سوداگرانه سود بیشتری برای بانک‌ها دارد. به نحوی که در حال حاضر، بانک‌ها ترجیح می‌دهند به صورت علنی به نقض قانون بپردازند.
کم کاری بسیاری از بانک‌ها در راستای تحقق شعار ساخت چهار میلیون خانه جایی پیش روی کرده است که رئیس جمهور نیز در جلسات مختلف از این وضعیت گلایه‌مند است. به عنوان نمونه هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسکن با بیان اینکه به موجب قانون بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به ساخت مسکن تخصیص دهند، تصریح کرد: اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آن‌ها تعیین کرده، ندارند، باید به صورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به‌موقع اقدام کنند.
این اظهارات عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در خصوص عملکرد ضعیف بسیاری از بانک‌ها برای عمل به قانون جهش تولید در شرایطی است که پیش‌تر از جریمه‌های مالیاتی برای بانک‌های متخلف صحبت شده بود، ولی به نظر می‌رسد این اقدام نیز برای همسو کردن بانک‌ها کافی نبوده است.
در این باره با حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی در خصوص لزوم هدایت تسهیلات بانکی به سمت ساخت مسکن و الزام بانک‌ها به عمل کردن به این وظیفه قانونی گفتگویی داشتیم که حاصلش در ادامه می‌آید.
حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی پیرامون اهمیت تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن دولت به عنوان مهم‌ترین وعده قالب اندازه‌گیری دولت گفت: دولت سیزدهم یک وعده مهم به مردم داده است که سالیانه یک میلیون مسکن بسازد و این وعده مهم‌ترین وعده قالب اندازه‌گیری دولت است و باید همه تلاش خود را در این زمینه انجام دهد. تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم در ایران نیازمند تامین مالی مناسب است.
تامین مالی ساخت مسکن یک رویه جهانی است که اغلب به منابع بانکی متکی است. در راستای این رویکرد، دولت ایران با تکیه بر قانون مصوب مجلس در زمینه جهش تولید و ساخت مسکن موظف شده است که شبکه بانکی ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت اختصاص دهد تا نیازهای مالی پروژه‌های مسکن را برطرف کند. با این حال، شبکه بانکی در اجرای این الزام سهل انگاری کرده و هدف افزایش تولید و ساخت مسکن را تضعیف کرده است.
وی ادامه داد: علیرغم تعیین سهم ثابت سالانه توسط دولت و تکلیف قانونی بانک‌ها مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات به بخش ساخت مسکن، شبکه بانکی همکاری مناسبی نداشته است. عدم اجرای صحیح این قانون و تعهدات مالی بانک‌ها در بخش اعطای تسهیلات ساخت مسکن، مانع از تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن و مانع تحقق اهداف تعیین شده، است. بی توجهی شبکه بانکی در تامین منابع مالی لازم، مانع قابل توجهی در برابر وعده مهم دولت برای افزایش تولید و ساخت مسکن ایجاد کرده است.
بی اثر بودن جریمه‌های مالیاتی وضع شده در زمینه عدم رعایت الزام ۲۰ درصدی اعطای تسهیلات به بخش ساخت مسکن
بهزادی بخش در رابطه با ناکارآمدی و غیرقابل‌اجرا بودن اخذ جرایم مالیاتی از بانک‌ها برای عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اظهار کرد: برای جلوگیری از تخلف بانک‌ها و عدم ارائه تسهیلات ساخت مسکن، جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که شبکه بانکی با طرح دعاوی حقوقی مختلف در زمینه فیش‌های صادره از طرف سازمان امور مالیاتی و ارائه بهانه‌های مختلف از این مجازات‌ها طفره رفته است. در نتیجه هیچ گونه جریمه مالیاتی برای بانک‌ها به دلیل عدم رعایت الزام ۲۰ درصدی تسهیلات به بخش ساخت مسکن تاکنون دریافت نشده است و با این وضعیت عملا اخذ جرایم مالیاتی در این زمینه راه حلی ناکارآمد و غیرقابل اجرا است.
وی ادامه داد: به جای تکیه بر جریمه‌های مالیاتی، راه حل عملی‌تر و تاثیرگذارتر در تعدیل قدرت وام دهی بانک‌های ناسازگار نهفته است. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی صلاحیت اجرای این اقدام را دارد. با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف می‌توان قدرت وام دهی آن‌ها را نسبت به سایر بانک‌ها کاهش داد. سپس مبلغ کاهش یافته را می‌توان به بانک تخصصی مسکن واریز کرد تا تسهیلات ساخت مسکن به مردم ارائه شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به اهمیت راهکار مهم کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در جهت افزایش قدر تسهیلات‌دهی بانک مسکن برای اعطای سهم کامل ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن افزود: تعدیل و کاهش قدرت وام دهی بانک‌های ناسازگار چندین مزیت دارد. اولاً، تضمین می‌کند که شبکه بانکی به تعهد قانونی خود برای تخصیص بخشی از تسهیلات خود به بخش ساخت پایبند است. با کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف، می‌توان منابع را به سمت پروژه‌های ساخت مسکن مولد و رشد محور هدایت کرد.
ثانیاً، این اقدام از هدف دولت برای افزایش مالکیت مسکن و کاهش تورم در بخش مسکن حمایت می‌کند. با ارائه گزینه‌های تامین مالی در دسترس‌تر برای ساخت مسکن، افراد بیشتری این فرصت را خواهند داشت که صاحب خانه شوند. این امر به نوبه خود موجب ثبات و کاهش فشارهای تورمی در بازار مسکن می‌شود و به نفع کل اقتصاد است. ثالثاً هدایت منابع بانکی به سمت بخش مسکن باعث رشد اقتصادی می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند، صنایع مرتبط را تقویت می‌کند و اثر مثبت چند برابری در کل اقتصاد ایجاد می‌کند.
تبادل نظر