ماموریت اقتصادی برای سفارتخانه‌ها؟

فردای اقتصاد: طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی با قید دو فوریت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. طراحان این طرح معتقدند به دنبال تقویت جایگاه بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی هستند و از این منظر این آمادگی وجود دارد که نظرات آنها را در این بخش بگنجانند. طرح دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر سه محور دسترسی به بازارهای خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اثرگذاری بیشتر بر تعاملات، اسناد و فرآیندهای بین‌المللی تدوین شده است. بر این اساس، بخش خصوصی معتقد است که یک نهاد تنظیم‌گر قدرتمند، برای مدیریت سیاست‌ها و تصمیمات دیپلماسی اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. در نشست هم‌اندیشی اتاق بازرگانی ایران مقرر شد که نظرات بخش خصوصی هفته آینده به مجلس ارسال شود.

ارسال نظرات بخش خصوصی به مجلس

بر اساس گزارش اتاق ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست با بیان اینکه متأسفانه بخش خصوصی دیرتر از همه در جریان طرح دیپلماسی اقتصادی قرار گرفته و فرصت کوتاهی برای بیان نظرات خود دارد، گفت: از آنجا که فرصت کمی وجود دارد بخش‌های مختلف اتاق باید تا پایان هفته پیشنهادها و نظرات خود را مطرح کنند تا هفته آینده بتوانیم جمع‌بندی نهایی را به مجلس ارسال کنیم.

شافعی افزود: برخی موضوعات از جمله موضوع واگذاری اعزام رایزن‌های بازرگانی به بخش خصوصی، توسعه صادرات مجدد و عدم توقف صادرات یک کالا به دلیل کمبود آن در کشور با استفاده از روش‌های جایگزین، تقویت اثربخشی اتاق‌های مشترک در روابط برون‌مرزی، چگونگی اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری از منظر اتاق ایران، از جمله مواردی است که طراحان این طرح آماده دریافت دیدگاه‌های اتاق ایران و بخش خصوصی درباره آنها هستند تا پیش از قانونی شدن این طرح در متن تهیه شده اعمال کنند.

حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران هم با اشاره به ماده واحده طرح دیپلماسی اقتصادی، گفت: به نظر می‌رسد این طرح خیلی کلی‌تر از آن باشد که بتواند بر توسعه تجارت خارجی اثر گذاشته و با اهداف مورد نظر طراحان آن را برآورده کند، اما با این حال کار نمایندگان در تدوین آن ارزشمند است.

وی تاکید کرد: لازم است بخش خصوصی پیشنهادهای مبتنی بر اهداف واقعی و قابل اندازه‌گیری برای عملیاتی شدن این طرح ارائه دهد.سلاح ورزی یادآوری کرد: نکته دیگر در مورد این طرح این است که محل تأمین بودجه برای اجرای وظایف مختلفی که طراحان در نظر گرفته‌اند، دیده نشده است.

وی گفت: گذشته از موضوع این طرح، از یک ماه پیش بعد از گفت‌وگو با رئیس اتاق ایران تصمیم گرفتیم تلاش کنیم امسال با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک، تشکل‌ها و کمیسیون‌های مختلف اتاق در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی تلاش کنیم. گفت‌وگوها در نهایت به تهیه نقشه راهی منجر شد که پیش‌نویس آن تهیه شده است و حالا همزمان با دنبال شدن این طرح می‌توان آن را هم مد نظر قرار داد.

سه محور طرح دیپلماسی اقتصادی

محمدرضا رمضانی معاون امور مجلس اتاق ایران هم با اشاره به اینکه طرح دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر سه محور دسترسی به بازارهای خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اثرگذاری بیشتر بر تعاملات، اسناد و فرآیندهای بین‌المللی تدوین شده است، گفت: باید از فرصت کوتاه پیش آمده استفاده کرد تا برای چالش‌های بخش خصوصی در حوزه دیپلماسی اقتصادی راه حل مناسبی در متن قانون بگنجانیم.

وی ادامه داد: متأسفانه وضعیت سفارتخانه‌های ایران به گونه‌ای است که فعالان اقتصادی رضایتمندی از عملکرد آنها ندارند و لازم است که چهره سیاسی سفارتخانه‌ها به چهره اقتصادی تغییر کند. همچنین نقش استان‌ها، ترانزیت و گمرک و... در تقویت دیپلماسی اقتصادی باید روشن شود.

رابطه بین ثروت و قدرت

آل‌اسحاق رئیس اتاق ایران و عراق نیز با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی رابطه بین ثروت و قدرت است، گفت: با این تعریف دو مؤلفه اقتصاد و سیاست باید به گونه‌ای سامان داده شود که در یک نهاد حقوقی و قانونی عملیاتی باشند. وی با اشاره به اینکه سامان روابط سیاسی بر عهده وزارت خارجه است، افزود: برای سامان بخش اقتصادی، تنها نهادی که می‌تواند مؤثر و پاسخگو باشد، اتاق ایران است.

آل اسحاق با طرح این پیشنهاد که تشکیل نهادی مرکب از اتاق ایران و وزارت خارجه در طرح دیپلماسی اقتصادی گنجانده شود، اظهار کرد: اگر یک نهاد حقوقی و قانونی با محوریت اتاق و وزارت خارجه شکل بگیرد تا تنظیم‌گر تصمیمات دیپلماسی اقتصادی بوده و این تصمیمات از درون این نهاد بیرون بیاید، می‌توان به موفقیت طرح امیدوار بود.

وی با تأکید بر اینکه اگر تقویت روابط اقتصادی برای دولت مهم است، باید هزینه‌های آن را پرداخت کند، ادامه داد: تصور اینکه تصمیماتی بدون هزینه بگیریم ممکن نیست. مثلا باید بودجه رایزن‌های اقتصادی از سوی دولت دیده شود. به علاوه باید در این طرح ترتیبی داده شود که اگر در روابط اقتصادی با کشوری شاهد افت بودیم وزیر امور خارجه پاسخگو باشد. همچنین باید دولت ملزم شود که اگر تغییری در قوانین صادراتی انجام داد که منجر به خسارت صادرکننده شد، این خسارت را پرداخت کند.

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز هم با تاکید بر اینکه نقشه راه اقتصادی استان‌ها باید در خود استان تدوین شود، گفت: سمت‌وسوی نهایی در این طرح باید به گونه‌ای باشد که به تقویت جایگاه اتاق ایران و جایگاه اتاق‌های مشترک در روابط اقتصادی برون‌مرزی منجر شود. وی گفت: باید با همکاری مرکز پژوهش‌ها اتاق و اتاق‌های مشترک نقشه راه پنج‌ساله برای تجارت با هر کشوری تهیه شود.

بی اطلاعی وزارت خارجه از تصمیمات اقتصادی؟

محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی با اظهار تأسف از بی‌اطلاعی وزارت خارجه از بسیاری از تصمیمات اقتصادی برون‌مرزی، گفت: دیپلماسی اقتصادی تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی قرار دارد و بنابراین ضروری است یک هسته قدرتمند دیپلماسی اقتصادی شکل بگیرد، به گونه‌ای که تصمیمات آن برای همه بخش‌ها لازم‌الاجرا باشد و این هسته قدرتمند کار هدایت سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی را پیش ببرد.

محسن ضرابی، رئیس اتاق ایران و عمان هم در این نشست با اشاره به نقش مهم سفرا در پیشبرد سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی، گفت: برخی از سفرا با برنامه‌های اقتصادی ارائه شده همراهی نمی‌کنند و این موضوع دیپلماسی اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. پیشنهاد من این است که در این طرح پاسخگو شدن سفرا در قبال تصمیمات و عملکردشان گنجانده شود تا دستکم نهادی برای نظارت بر عملکرد آنها تعریف شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید هزینه اعزام رایزن‌های اقتصادی را بر عهده بگیرد، ادامه داد: متأسفانه هنوز اتاق‌های مشترک در ایران جایگاه واقعی خود را در تنظیم مراودات اقتصادی بین‌المللی با کشورهای دیگر پیدا نکرده‌اند که این موضوع باید در طرح ارائه شده، مرتفع شود.

تناقض‌ها و ضعف‌های طرح مجلس

امیرخانلو، کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه طرح ارائه شده ضعف‌های جدی دارد، اظهار کرد: در این طرح از یک‌سو ادامه تحریم‌ها فرض اصلی در نظر گرفته ‌شده و از سوی دیگر دولت مکلف شده تا در بازارهای جهانی حضور حداکثری داشته باشد که این‌ها با هم در تعارض است. وی ادامه داد: اگرچه بازیگر اصلی دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی است، اما در این طرح نقش بخش خصوصی نادیده گرفته ‌شده است. امیرخانلو گفت: حتی اگر تحریم‌ها رفع شود بدون FATF باز هم اتفاقی در تجارت خارجی ما رخ نخواهد داد؛ چراکه هزینه مبادله آن‌قدر بالا خواهد بود که سرمایه‌گذاری تمایل به وارد شدن به بازار ایران نداشته باشد.

میرکریمی، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه هم پیشنهاد کرد اتاق ایران علاوه بر اعلام ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک، کنوانسیون‌های ضروری که ایران برای تسهیل تجارت خارجی خود باید عضو آن‌ها شود را در طرح پیشنهادی بگنجاند.

ضرورت تقویت نقش رایزنان

علی چاغروند، معاون کسب‌وکار اتاق ایران هم با تأکید بر ضرورت تقویت نقش رایزن‌های اقتصادی در این طرح گفت: اتاق‌های مشترک می‌توانند در تقویت و تنظیم دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر ظاهر شوند. باید این موضوع در طرح ارائه شده دیده شود.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اعلام اینکه اتاق ایران پیش‌نویس طرح فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی را تدوین کرده است، گفت: از آنجا که یکی از دغدغه‌های هیات‌رئیسه اتاق، موضوع نقش‌آفرینی پررنگ‌تر بخش خصوصی در تجارت خارجی است مقرر شد تا نقشه راهی برای تقویت این امر تهیه شود که در حال حاضر پیش‌نویس آن آماده شده است. هدف این است که بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی از بازیگر کلیدی به سکاندار اصلی تبدیل شود.

وی افزود: بر این اساس، قرار است تا اسناد کوتاه‌مدت و بلندمدتی را با مشارکت تشکل‌ها و اتاق‌های استانی برای تجارت با کشورهای هدف تهیه کنیم و به دنبال آن شورای سیاست‌گذاری و دبیرخانه اجرایی برای آن شکل بگیرد و کارگروه‌های تخصصی برای هر کشور مشخص شده و کار را به صورت متمرکز دنبال کنند.