با ابطال ۲مصوبه دولت برای حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگری، این دو گروه باید منتظر افزایش دریافتی ماهانه باشند؛ ضمن اینکه دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود نیز طرحی در دستور کار دارد که نهایی‌شدن آن به بهبود معیشت این افراد کمک خواهد کرد.
احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس مصوبه جدید صادر شده و از این ماه، حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی نسبت به سال قبل با افزایش ۳۸درصدی به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان پرداخت خواهد شد. همزمان پرونده بحث حق مسکن کارگری نیز بسته شده و احتمالا از مهرماه، حق مسکن کارگران با افزایش ۲۰۰هزار تومانی نسبت به سال قبل، ۶۵۰هزار تومان خواهد بود. در این میان طرح افزایش حقوق کارکنان دولت نیز در دست بررسی است و بعد از تأمین منابع، جزئیات آن مشخص می‌شود.
احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار اصلاح شده و هم‌اکنون در سایت سازمان تأمین اجتماعی قابل دریافت است. این احکام اصلاحی از ۲۰شهریورماه مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی خواهد بود و براساس آن، حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی (کسانی که مبنای دریافتی آنها بالاتر از حداقل حقوق است) از ابتدای امسال براساس مصوبه شورای‌عالی کار، ۳۸درصد به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش خواهد یافت.
میرهاشم موسوی، با اشاره به اینکه حقوق شهریورماه بازنشستگان طبق احکام جدیدی پرداخت خواهد شد، می‌گوید: منابع پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین شده و برای پرداخت معوقات ۵ماهه بازنشستگان از محل مابه‌التفاوت افزایش مصوبه قبلی و مصوبه جدید نیز برنامه‌ریزی صورت گرفته و نحوه پرداخت معوقات نیز در اسرع وقت اعلام خواهد شد. بر این اساس، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی که از فروردین تا مرداد امسال طبق فرمول مصوبه دولت (افزایش ۱۰درصدی به‌اضافه ۶۵۰هزار تومان تا سقف ۱۰میلیون تومان) حقوق می‌گرفتند، از این ماه باید منتظر واریز حقوق بر مبنای فرمول مصوبه شورای‌عالی کار (افزایش ۳۸درصدی به اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان در ماه) باشند.
اصلاح حق مسکن کارگری از مهر
در نشست شورای عالی کار در ۱۹اسفند۱۴۰۰ که به توافق شرکای اجتماعی بر مصوبه مزد۱۴۰۱ منجر شد، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر روی افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگری و رساندن آن از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان به توافق رسیدند و مصوبه آن طبق قانون برای تصویب نهایی و ابلاغ به هیأت وزیران ارسال شد؛ اما هیأت وزیران در جلسه ۱۱خردادماه۱۴۰۱ برخلاف روند عرفی و قانونی، به‌جای رد یا قبول این مصوبه و مرجوع یا ابلاغ‌کردن آن، دست به تغییر مصوبه زده و رقم بن مسکن کارگری را با ۱۰۰هزار تومان کاهش به ۵۵۰هزار تومان رساندند.
در این شرایط، کارگران در چند جبهه به همراه بازنشستگان معترض شدند و ضمن ارسال شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری، از طریق مجلس نیز مطالبات خود را پیگیری کردند. پیرو این اقدامات، گرچه دیوان عدالت اداری برخلاف رویه‌های قبلی، هیچ واکنشی به شکایت‌های ثبت‌شده از سوی کارگران و بازنشستگان نشان نداد، اما کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هر دو مصوبه دولت برای حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگری را خلاف قانون تشخیص داد و آنها را ابطال کرد.
در ادامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹تیرماه در نامه‌ای رسمی به سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، مصوبه کمک‌هزینه مسکن کارگران را مغایر با قانون دانست و اصلاح مصوبه در مهلت یک‌هفته‌ای را خواستار شد. در این نامه قید شده بود که پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد و به عقیده نمایندگان کارگری، بعد از ملغی‌الاثر شدن این مصوبه، باید رئیس مجلس مصوبه اصلی شورای‌عالی کار را برای اجرا، ابلاغ می‌کرد که البته هیچ‌کدام از این دو سناریو رخ نداد؛ یعنی نه دولت مصوبه خود را ابلاغ کرد و نه رئیس مجلس اجرای مصوبه اصلی را ابلاغ کرد.
در این میان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از احتمال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در مهرماه خبر داده که می‌تواند نشانه‌ای از بسته‌شدن قریب‌الوقوع این پرونده باشد؛ اما با توجه به اینکه شهریورماه از نیمه هم گذشته، به‌نظر نمی‌رسد افزایش حق مسکن کارگری به حقوق این ماه کارگران قد بدهد و در محتمل‌ترین حالت از مهرماه پرداخت خواهد شد. البته همانند ماجرای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که مطالبات آنها از ابتدای سال محاسبه و پرداخت خواهد شد، در موضوع حق مسکن نیز کارگران از ابتدای امسال مستحق حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی خواهند بود و هر رقمی کمتر از این مبلغ به آنها پرداخت شده باشد باید به‌عنوان مطالبات قبلی به آنها پرداخت شود.
افزایش حقوق کارمندان در فاز بررسی
زمانی که دولت بنا به ملاحظاتی، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خود در سال۱۴۰۱ را ۱۰درصد اعلام کرد، بسیاری از ذینفعان و کارشناسان با استناد به شرایط تورمی و وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران، این میزان افزایش را ناکافی و نیازمند بازنگری دانستند.
در ادامه، وقتی دولت از مواضع سختگیرانه خود در قبال حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی کوتاه آمد، طرحی نیز برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آنها در دستور کار قرار داد که البته بنا به اظهارات دیروز رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، همچنان در دست بررسی قرار دارد. سیدمسعود میرکاظمی یکی دوماه پیش نیز که از این طرح رونمایی شد، شرط اجرای آن را تأمین منابع موردنیاز اعلام کرده بود و به‌نظر می‌رسد این موضوع همچنان یکی از موانع اجرای الگوی جدید حقوق کارکنان دولت باشد.
به‌گزارش همشهری، خبرها حاکی از این است که الگوی جدید پیشنهادی برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، یک الگوی امتیازی علاوه بر افزایش حقوق سالانه خواهد بود که می‌تواند متغیر باشد و به‌تناسب در هر سال افزایش یابد.
همچنین در این الگو، اجرای ماده۱۶ قانون حمایت از خانواده نیز مدنظر قرار گرفته و طبق این ماده‌قانونی، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به‌ترتیب به‌میزان ۱۰۰درصد و ۵۰درصد افزایش می‌یابد. نکته دیگر اینکه گفته می‌شود این الگو به‌واسطه تنگنای معیشتی حقوق‌بگیران دولت، قرار است از امسال اجرا شود اما هنوز مراحل تصویب نهایی و ابلاغ آن در دولت به پایان نرسیده و زمان اجرای دقیق آن مشخص نیست.
تبادل نظر