مهر: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، هر گونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه دوم آبان ماه) و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۰۶ این لایحه را تصویب کردند.
ب- تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (%۱۰۰) سهام آن متعلق به دولت است، در مورد جذب و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور) و سازمان انرژی اتمی در طول برنامه، موقوف‌الاجرا است.
هر گونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود.
هر گونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
تبادل نظر