ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را مکلف کردند تا نسبت به تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه)، و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۱۶ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف ماده ۱۱۶ لایحه برنامه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
۱. رعایت آیین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندانها الزامی است
۲.در صورت تفاهم بین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌شود.
۳. وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندانها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.
۴.سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجازاست مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره‌برداری و یا توسعه زیر ساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه آموزی، اشتغال هنگام حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام
تبادل نظر