ایلنا: بخش قابل توجهی از کارگرانی که در واحدهای تولیدی و گاه خدماتی) تجربه‌ی اخراج یا کسر حقوق را دارند، شامل کارگرانی هستند که کارفرما به علت خسارت وارد آمده از سوی آنان، از حقوق‌شان مقدار قابل توجهی کسر یا حتی آنها را مجبور به کار مجانی تا مدتی در فضای تولید کرده است و در این شرایط است که این کارگران باوجود جبران خسارت وارده به ماشین‌آلات، ابزار، محصولات نهایی یا مواد اولیه، از کار خود اخراج شده‌اند.
تجربه جبران خسارت کارگر توسط کارگرانی که سهواً در اثر قصور، عدم آموزش، حادثه و اتفاق یا بلایای طبیعی و غیر طبیعی دیگر به کارفرما خسارت وارد کردند، تجربه‌ای تلخ است که شاید برای هر کدام از افراد جامعه کارگری رخ دهد.
سعید. م (کارگر سابق یک مرغداری) که حالا در یک کافه رستوران کار می‌کند، از تجربه یکبار کارگری در یک مرغداری در ورامین می‌گوید: من تازه کار را شروع کرده بودم. سرکارگری داشتیم که اتفاقا او هم هم‌ولایتی ما بود، اما در اثر اهمال کاری او و یاد ندادن کار، یک‌صد قطعه مرغ تلف شد ولی او خطا را گردن من انداخت. کارفرما اول گفت تا دوماه باید رایگان برای من کار کنی! روزهای سختی بود و در پایان یک ماه به خاطر فشار زندگی، از کار خارج شدم.
علی. ع (کارگر یک باغداری بزرگ در دماوند) هم خاطره مشابهی دارد. او اظهار می‌کند: تعداد ۵۰ درخت از مجموع نهال‌های باغ را به خاطر خستگی فراموش کردم از آفت‌کش برایشان استفاده کنم. کارفرما پس از آنکه تنها ۱۰ درخت آفت زد، متوجه شد و می‌خواست پول هر ۵۰ تا را از من بگیرد، اما من مقاومت کردم و گفتم خسارت من به تعداد مشخصی است و او هم بدون چون و چرا مرا اخراج کرده و عذر مرا خواست.
بیژن. الف (کارگر سابق چاپخانه) نیز که اکنون دانشجوست، از روایت خود در یک چاپخانه کوچک در نزدیکی میدان انقلاب تهران گفت و افزود: به دستگاه برش و میزان وزنی که باید برای آن استفاده می‌شد، آشنایی نداشتم و آموزش خاصی ندیده بودم. تیغه اندکی خم شد و کارفرما به من گفت که از تو شکایت خواهم کرد. این هم شانس من از کار موقت در دوره تابستان شد!
فقدان بندهای حقوقی موثر در قانون مدنی و قانون کار
تجربیات تعداد قابل توجهی از کارگران در زمینه وارد آمدن خسارات به کارفرما و نحوه جبران آن نشان می‌دهد که این پدیده امری استثنایی نیست و ممکن است برای هر کارگری پیش آید، اما قانون کار هیچ صراحتی در این زمینه ندارد.
قانون خسارت کارگر به کارفرما در صورتی جنبه کیفری و جزایی پیدا می‌کند که ثابت شود کارگر در هنگام ورود خسارت به کارفرما سوءنیت داشته است. سوءنیت کارپذیر نیز در صورتی ثابت می‌شود که او قصد ضرر زدن به کارفرما را داشته باشد. در واقع در زمینه خسارت، عمده کارگران تنها از نظر حقوقی پرونده‌های تابع مراجع قضایی دارند و ذیل قانون «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند. در ماده یکم قانون مسئولیت مدنی در حوزه کار آمده است: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
در این قانون البته هیچ بحثی درباره مسئولیت کارفرما پیرامون آموزش، توجیه و تدوین آیین نامه برای جلوگیری از وارد خسارت به کارگر نیامده و هیچ قید خاصی مطرح نشده است. تنها در ماده دوم این قانون مطرح شده است: در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم کرده و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده، محکوم خواهد ساخت.
با این حال، درباره اینکه کارفرما می‌تواند در صورت بروز خسارت از سوی کارگر وی را اخراج کرده یا در حقوق او تغییراتی انجام دهد، قانون کار فاقد صراحت است. تنها در ماده ۲۷ این قانون با اشاره به عنوان کلی «قصور» تاکید شده است: «هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.»
به نظر می‌رسد فقدان آیین نامه اجرایی برای این بند یا فقدان تبصره در این بخش، راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی خارج از روابط کار برای بسیاری از کارفرمایان باز کرده و عملا دست هیات‌های تشخیص ادارات کار را در این زمینه برای دفاع از حقوق کارگر بسته است. این همه درحالی رقم می‌خورد که با طرح بحث استاد-شاگردی عملا بسیاری از کارگران آموزش ندیده در معرض خطر وارد آوردن خسارت به کارفرما یا موارد مشابه آن باشند.
کارفرما حق اخراج ندارد
محمدرضا تاجیک (رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری و عضو شورای‌عالی کار) با تاکید بر اینکه در این زمینه باید کارفرمایان پاسخگو باشند، گفت: ما به‌عنوان مدافع حقوق کارگران می‌گوییم کارفرما در همان ابتدا یا باید نیروی متخصص استخدام کند و یا آموزش‌های لازم را به نیروی مبتدی بدهد تا بتوان از هرگونه حادثه منجر به خسارت به کارفرما جلوگیری کرد.
وی افزود: اگر کارگر آموزش دیده باشد یا نیروی متخصص آن حوزه باشد، در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت به محصولات، ابزار کار، مواد اولیه و ماشین‌آلات کارفرما از سوی کارگر، می‌توان آن را ذیل بحث «قصور» شناسایی کرده و با آن برخورد کرد. اگر عمدی هم در کار باشد، مسئله جنبه کیفری پیدا می‌کند و از حدود اظهارنظر ما خارج است.
تاجیک در رابطه با حق اخراج کارگر از سوی کارفرما در صورت وقوع خسارت گفت: در قانون کار شاید بحث خسارت چندان مطرح نباشد، اما چهارچوب اخراج کارگر در این قانون کاملا مشخص است. کمیته‌های انضباط کار و آیین نامه انضباطی کارگاه و نظر شورای اسلامی کار یا نمایندگان کارگری منتخب، و در نهایت هیات تشخیص ادارات کار در این رابطه وجود دارند و اخراج کارگر به این آسانی نیست. در کمیته‌ها نیز درجه بندی برخورد وجود دارد و در آن کمیته تصمیم‌گیری می‌شود که چه برخوردی در نهایت صورت بگیرد و چنین مجوزی برای کارفرما وجود ندارد که هرگونه خسارت از سوی کارگر را با اخراج پاسخ دهد.
کارفرمایی که آموزش نمی‌دهد انتظار خسارت نداشته باشد
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز گفت: در همه جای دنیا کارگاه‌های بزرگ نیروهایی را جذب می‌کنند که گواهینامه مهارتی دارند. مفهوم آن این است که کار باید توسط فردی که در مسئولیت شغلی خود آموزش دیده است، باید انجام شود. آموزش دیده بودن به معنای درک و فهم مسائل بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، شیوه کار و حفظ وسایل کار است. افراد به دلیل شناختی که از وسایل کار دارند، به راحتی وارد فرآیند تولید می‌شوند و از ابزار خود درست استفاده می‌کنند.
وی افزود: اما در ایران و در قالب موارد وقتی با یک حادثه کار که منجر به آسیب به خود کارگر یا خسارت به کارفرما می‌شود، شاهد این هستیم که هیچ نوع گواهینامه آموزشی وجود ندارد و هیچ دوره‌ای طی نشده است. اکثریت قاطع کارگران ما حتی در پیچیده‌ترین حوزه‌های کار، عمدتاً کار را به صورت تجربی با آزمون و خطا در خود محل کار فراگرفتند. حداکثر دانش و توان این کارگران در حدود حداقلی است که در محیط به او به وسیله تجربه و به شیوه‌های احتمالا غیراصولی آموخته شده است. این سطح از آموزش نیز اصلا کفایت کار را نمی‌کند و هر لحظه حادثه منجر به خسارت به کارفرما یا خود کارگر، کارگاه را تهدید می‌کند.
حیدری اضافه کرد: کارفرمایی که آموزش نمی‌دهد انتظار خسارت نداشته باشد. طبق قانون کار و عرف وقتی شما بخواهید نیروی ماهر و متخصص دعوت کنید، حتما باید حقوق بیشتری نیز به او پرداخت کنید. قصور کارفرما اینجاست که همواره تصور می‌کند که اگر یک نیروی کار ساده را بیاورد، با حقوق کم شروع کرده و به مرور کار را یاد می‌گیرد و این مسئله هم باعث می‌شود که بعدا ادعایی در برابر کارفرما نداشته باشد. بخش قابل توجهی از سرمایه کارفرما در اختیار نیروی کاری است که قرار است با آزمون و خطا کار را انجام دهد.
این کارشناس مسائل روابط کار با اشاره به اینکه در بسیاری موارد خسارت کارگر به کارفرما همراه با آسیب جسمی و حادثه کار برای خود کارگر نیز همراه است، تاکید کرد: مشکل دقیقا از اینجا شروع می‌شود که کارفرما با هر روشی می‌خواهد هزینه‌ها را کاهش دهد و علاوه بر عدم آموزش، عدم تجهیز وسایل ایمنی دستگاه‌ها، عدم استفاده از تعداد نیروی کافی به جای تقسیم فشار کار روی نفرات کمتر، و آوردن دستگاه‌ها و تجهیزات و ابزار تولید ناایمن و مستهلک، بستر کارگاه را برای وقوع خسارت و حادثه آماده کرده و برای خود و کارگرش دردسر ایجاد می‌کند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: بسیاری از حوادث ناشی از «ندانستن کارگر» و نه «قصور کارگر» است و قصور که در ماده بیست و هفتم قانون کار به آن اشاره شده و عواقب و برخوردهای مبتنی بر آن در قانون مشخص است، از جنس دیگری است. شما می‌توانید به کارگری که قبلا توجیه شده و آموزش دیده و اکنون قصور مرتکب شده خرده بگیرید و برخورد قانونی داشته باشید، اما با کارگر ناآگاه نباید برخوردی صورت بگیرد. رعایت نکردن چیزی که می‌دانیم مصداق تعریف «قصور» است.
وی تاکید کرد: نقش بازرسی کار نیز در اینجا جدی است. ما باید کار حساس را به کارگری که در توان جسمانی و تجربه و توان اوست بسپاریم و با این کار از بسیاری از اتفاقات جلوگیری کنیم. اما در بسیاری موارد به نیروی کار کارآموز نیز کارهای سنگین، پیچیده و حساس سپرده می‌شود و این امر باعث رواج حوادث کار، خسارت به کارفرما و آسیب به کارگر می‌شود.
او افزود: همانطور که تنها بیمه خودرو به راننده‌ای که گواهینامه دارد تعلق می‌گیرد، در زمینه کار نیز باید چنین باشد و شرط بیمه و شرط پرداخت خسارت دانش است. برای مثال در مورد اخیر بیمه کارگران ساختمانی، تکلیف شده است که برای بیمه شدن کارگر باید "کارت مهارت" را بگیرد. یکی از فواید این بیمه این بود که به هرحال نیروی کار یک دوره را می‌گذراند که در آن دوره ممکن بود مبنای تئوری و عملی بسیاری از مسائلی که شاید قبلا در تجربه کسب نکرده بود را به‌دست آورد و از حوادث جلوگیری شود.
حیدری با اشاره به بحث استاد-شاگردی که اخیراً مطرح شده است، گفت: در ایران آموزش نظری کار وجود ندارد و عمدتا آموزش هنگام کار را داریم. آموزش هنگام کار همراه با حادثه هنگام کار نیز هست. حتی ما اگر بخواهیم صرف کار تجربی را بیاموزیم، باید یک استادکار حرفه‌ای مدتی کنار دست کارآموز و شاگرد باشد تا از وقوع حادثه یا خراب کردن کار جلوگیری کند تا آرام آرام فرد کارآموز پس از مدتی راه بیفتد. مربی بالای سر کارآموز حضور دارد و این یک ایمنی نسبی به محیط کار می‌دهد. اما در بحث استاد-شاگردی، کارفرما عملا نمی‌تواند بطور دائمی بالای سر کارگر قرار بگیرد و آموزش دهد. اساساً آموزش خاصی در این شکل کار وجود ندارد.
این کارشناس روابط کار در پایان اضافه کرد: مربی که ما از آن صحبت می‌کنیم فردی حرفه‌ای است که هم کار تجربی کرده و هم از نظر نظری و تئوری نیز دوره گذرانده است، اما در واحدهایی که استاد-شاگردی قرار است به راه بیفتد، چه بسا در بسیاری موارد خود آن استادکار و کارفرما نیز دوره لازم را ندیده و وقوع خسارت و حادثه در چنین شرایطی بسیار محتمل‌تر است. به ویژه اینکه جوانی که قرار است وارد این طرح (استاد-شاگردی) شود، هیچ پشتوانه مستحکم حقوقی در قانون کار و دیگر قوانین ندارد و عملاً با وقوع حادثه کار و وارد آمدن خسارت، بی‌پناه باقی می‌ماند!
گزارش: رضا اسدآبادی
تبادل نظر