فردای اقتصاد: گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً به نظام بازنشستگی کشور نروژ، به عنوان یکی از مطالعات موردی نظام‌های بازنشستگی موفق پرداخته است.
ترکیبی از انواع نظام‌های تأمین اجتماعی تبدیل به انتخاب بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته شده است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد در نروژ، مشابه با دیگر کشورهای عضو OECD، از چارچوب سه‌لایه برای تأمین امنیت درآمد بازنشستگی استفاده می‌شود. تصویر بالا این سه لایه را به تصویر کشیده است. در واقع این تصویر شامل انواع انتخاب‌های ممکن در این سه لایه است که رنگ قرمز، انتخاب‌های فعلی دولت نروژ را نشان می‌دهد. منظور از NIS در این تصویر، نظام بیمه ملی است.
وظیفه اولین لایه اجباری، تهیه یک چتر امنیت اجتماعی با هدف کاهش فقر در میان سالمندان است. به طور خاص، لایه اول یک برنامه حمایتی بدون نیاز به مشارکت در اختیار تمام افراد است که صرف‌نظر از سابقه کاری افراد، در زمان بازنشستگی به آنان اعطا می‌شود. مزایای این لایه می‌تواند به صورت همگانی به تمام بازنشستگان برسد یا این که به صورت هدفمند به گروه خاصی تعلق بگیرد. در کل این بخش را می‌توان جزئی از کلیت چتر امنیت اجتماعی و بازتوزیعی است که برای کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته برقرار می‌شود.
ترکیبی از نظام‌های اجباری و اختیاری بازنشستگی
دو لایه بعدی بیشتر به تصور معمول از نظام بازنشستگی نزدیک‌اند؛ لایه‌های دوم و سوم به تأمین درآمد جایگزین به طور اجباری و اختیاری با هدف کمک به هموارسازی مصرف در طی دوران کار و بازنشستگی می‌پردازد. به گفته گزارش، لایه دوم یک لایه مشارکت اجباری از محل درآمد ناشی از اشتغال فرد است که امکان مشارکت افراد متناسب با درآمد پیش از بازنشستگی و ارائه جمع‌آوری وجوه را فراهم می‌کند. این نظام اغلب به صورت دولتی با مکانیزم مزایای معین و نحوه تأمین مالی نظام «توازن هزینه-درآمد» می‌شود. ازسوی دیگر در لایه دوم امکان وجود بسترهای پس‌انداز اختیاری و اجباری تحت مدیریت دولتی و یا خصوصی وجود دارد که تنها از طریق مشارکت‌های کارگر و کارفرما تأمین مالی می‌شود.
خاصیت اصلی تأمین مالی نظام توازن هزینه-درآمد (Pay-As-You-Go) این است که طی آن حقوق بازنشستگان عمدتاً نه از سرمایه‌گذاری‌های گذشته، بلکه از پرداختی‌های فعلی شاغلان تأمین می‌شود. بنابراین هر فرد در دوران شاغلی حق بیمه می‌پردازد تا به بازنشستگان فعلی پرداخت شود و در عوض به او تضمین می‌شود که شاغلان آینده هم با پرداخت حق بیمه، پرداخت حقوق او را تأمین مالی خواهند کرد. از همین رو، این نوع نظام تأمین مالی بیشتر به نظام‌های بازنشستگی دولتی و اجباری گره می‌خورد. در تصویر بالا هم در لایه «درآمد جایگزین اجباری» این نوع نظام بازنشستگی دیده می‌شود.
درنهایت، لایه سوم شامل پس‌اندازهای مازاد به واسطه درآمدهای ناشی از اشتغال (از طریق مشارکت فراتر از حداقل میزان مشارکت) یا سایر پس‌اندازهای داوطلبانه، از جمله مسکن، پس‌انداز شخصی و سایر دارایی‌های فرد خارج از نظام بازنشستگی می‌شود. نکته جالب این که تمامی پس‌اندازهای صورت‌گرفته با اهداف تأمین مخارج دوران بازنشستگی چه به صورت اختیاری یا اجباری که در برنامه‌های بازنشستگی خصوصی نگهداری می‌شود، از تخفیف‌های مالیاتی مشروط بر عدم برداشت تا زمان بازنشستگی، بهره‌مند می‌شوند.
تفاوت میان بخش خصوصی و دولتی
نکته مهم دیگری که راجع به نظام بازنشستگی نروژ، به ویژه در لایه دوم، دیده می‌شود، این است که نظام توازن هزینه-درآمد عمدتاً برای کارکنان دولت اعمال می‌شود و از سوی دیگر، بسیاری از کارکنان بخش خصوصی تحت پوشش سیستم اندوخته‌گذاری کامل (Fully-funded) قرار دارند. در این نوع تأمین مالی بازنشستگی، برخلاف نوع توازن هزینه-درآمد، از سرمایه‌گذاری وجوه دریافتی به عنوان حق بیمه و استفاده از بازده آن‌ها در آینده جهت پرداخت حقوق بازنشستگی بهره‌برداری می‌شود. در این سیستم، مشارکت حداقل دو درصدی کارفرمایان جزئی از لایه دوم، یعنی بیمه‌پردازی اجباری قرار گرفته است؛ یعنی قانون پرداخت این حداقل حق بیمه را اجباری می‌کند.
تبادل نظر