فردای اقتصاد: الزامات تحقق سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه از مسیر رشد مبتنی بر بهره‌وری چیست؟ ۲۲شهریورماه سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» ابلاغ شد؛ بر این اساس فعالان اقتصادی در جدیدترین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران این موضوع را بررسی کردند. در این نشست حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران که در نبود غلامحسین شافعی، ریاست بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران را بر عهده داشت، با برشمردن مسئولیت‌ها و اقدامات همه ارکان فعال در سپهر اقتصادی ایران اعم از حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، دانشگاهی و رسانه‌ها، تأکید کرد که برای تحقق آرمان و هدف برنامه هفتم توسعه، باید همه ارکان، مسئولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده گیرند. در این نشست ۷گام برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت. به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، آنچه اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را به‌صورت پایدار به هم پیوند می‌دهد، رشد بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است که می‌تواند در نقش یک حبل‌المتین بین حاکمیت، فعالان اقتصادی و نیروهای اجتماعی به نمایندگی از بدنه جامعه پیوند برقرار کند. برای تحقق این آرمان و هدف بخش خصوصی و حاکمیت وظایفی دارد و باید هر کدام از ما مسئولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیریم.
چهار مسئولیت و وظیفه حاکمیت
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چهار وظیفه و مسئولیت مهم در سمت حاکمیت برای تحقق اهداف برنامه، توضیح داد: اولا توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله‌جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسنده کردن به نقش سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا هم بر آن تأکید می‌کنیم.
وی ادامه داد: دوم اینکه وقتی مانند دوره فعلی، شرایط پیچیده و دشوار می‌شود، تمرکز بر برخی اولویت‌ها و مهارت عبور از برخی از سیاست‌های ولو مهم، وظیفه اصلی سیاست‌گذار است؛ اما به نظر می‌رسد که برخی گروه‌هایی درون حاکمیت با دادن علامت‌های اشتباه به دولت ذهن سیاست‌گذار را از اولویت‌ها دور می‌کنند. اصول برنامه هفتم برای حاکمیت، یک قطب‌نما برای پنج سال آینده است و شکوفایی، رشد، سلامت، بهره‌وری و همه کلیدواژه‌های مهم این سند بالادستی، منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: متاسفانه در این روزها اتفاقی را در کشور شاهد هستیم که یکی از دختران‌مان جان خود را از دست داده که باعث جریحه‌دار شدن روح جامعه شده است؛ این نشان می‌دهد که بین امید، سرمایه‌گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی وجود دارد. خوشبختانه رئیس‌جمهور دستور پیگیری به وزیر کشور داده‌اند و بخش خصوصی هم امیدوار است که گزارش کاملی از تخلف احتمالی در این زمینه ارائه شود.
سلاح‌ورزی اظهار کرد: سوم اینکه علامت‌دهی‌های نظام قیمت در بازار به‌صورت اصولی و عمومی به سمت بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است؛ اما حکمرانان به اسم اعمال سیاست‌های رفاهی در روند این سیگنال‌رسانی ایجاد اختلال می‌کنند و به‌این‌ترتیب سیاست‌های رفاهی حتی اگر موفق به برقراری عدالت شوند - که البته نخواهند شد - آنچه عادلانه توزیع می‌کنند، فقر است نه ثروت.
به گفته وی، آخرین نکته در حوزه مسئولیت‌های حاکمیت این است که رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید جز با تکیه بر خلق صرفه ناشی از مقیاس و محدوده به دست نمی‌آید و دسترسی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جزء با اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی‌آید که متأسفانه این اتصال فعلا معطل عوامل سیاسی است.
وظایف بخش خصوصی در برنامه هفتم
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در سمت فعالان اقتصادی نیز به دو نکته حائز اهمیت اشاره کرد و گفت: اول اینکه ما فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را نباید به حل مشکلات سیاسی منوط و معطل بگذاریم؛ چراکه ما در این‌طرف هم کارهای نکرده بسیاری داریم که پیش‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است. به‌عنوان نمونه، سازمان‌دهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی عموما متناسب با شرایط حضور در بازارهای جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه‌گری از دولت، نسبت به سهم خود، حساس و مسئول باشیم.
وی ادامه داد: موضوع دوم اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده است که علاقه‌مندی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد؛ اما طبیعتا انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و تأکید بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مُسکن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند؛ اما باید این نکته را در نظر داشت که مسئولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسئولیت اجتماعی با صدقه و پول‌پاشی اشتباه گرفته نشود.
نهادهای مدنی چه ماموریتی دارند؟
سلاح ورزی، نیروهای اجتماعی مثل نهادهای مدنی، نهاد دانشگاه و رسانه‌ها را نیز به‌عنوان رکن دیگر تحقق این سیاست کلان، مؤثر دانست و گفت: باید با حمایت از رسانه‌های جریان اصلی در برابر فیک‌نیوزها، جامعه را از تشویش شایعات بی‌اساس و التهاب‌آفرین مصون کرد. بیدار نگه‌داشتن هوشیاری دانشگاه در برابر ترویج پوپولیسم در همه زمینه‌ها به‌ویژه عرصه اقتصاد و تصمیمات اقتصادی ضروری است و نهادهای مدنی و کنشگران اجتماعی هم نقش زیادی در ترویج و توسعه بهره‌وری دارند.
تهدید و فرصت‌های شانگهای
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به استقبال بخش خصوصی از پیوستن ایران به پیمان شانگهای و تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا، گفت: دولت سیزدهم می‌تواند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌ای خدمات فنی، فرصت‌های زیادی در ایران بسازند، اما توجه دولتمردان را به این نکته جلب می‌کنم که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها، چندان هم راهگشا نخواهند بود.
وی افزود: با یک رویکرد فعال در این عرصه، اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد. این طرح به‌عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به‌زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیات نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود.
به گفته وی، این طرح اجرایی به‌طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها از جمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذینفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضاییه است که جزییات آن به‌زودی اعلام می‌شود.
ماجرای آیین‌نامه هیات نمایندگان
سلاح ورزی همچنین در مورد شایعاتی در مورد تغییر آیین‌نامه هیات نمایندگان نیز توضیح داد: در روزهای اخیر در فضای مجازی بحثی مطرح بود که هیات رئیسه و شخص بنده را متهم به تناقضگویی در حوزه اصلاح آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرده بودند. مطابق بند «ه» ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، تهیه، پیشنهاد، اصلاح و تغییر آیین‌نامه اجرایی اتاق در حیطه اختیار هیات نمایندگان اتاق ایران است و اساسا موضوعی نیست که در دایره اختیار هیات رئیسه اتاق ایران باشد.
وی ادامه داد: این موضوع از آنجا شروع شده که یک جریان‌سازی کذب خبری مدعی شد هیات رئیسه قصد مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی اتاق‌ها را دارد یا با محدودیت‌های آن مخالف است؛ از این‌رو لازم است اعلام کنم که هیات رئیسه صرفا با این موضوع موافقت کرده که کارگروهی - که اعضای آن عضو هیات نمایندگان هستند - اصلاحاتی را برای آیین‌نامه هیات نمایندگان پیشنهاد بدهند و این پیشنهاد در دستور کار هیات نمایندگان قرار بگیرد؛ اما اینکه این تغییر در چه سطحی، چه حد و چگونه باشد در حوزه اختیارات هیات نمایندگان است، نه هیات رئیسه. ترجیح من این بود که در این زمینه شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد.
در بخش دیگری از این نشست اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه اتاق مشترک مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت بر اساس اظهارات یاوری، موضوع اصلاح آیین‌نامه تنها از سوی دبیرخانه شورای عالی نظارت درخواست شده و هدف بهبود عملکرد اتاق‌هاست. باید توجه داشت که از تصویب آیین‌نامه موجود فقط سه سال می‌گذرد و شاید برخی از اتاق‌های مشترک یک سال هم کمتر باشد که اساسنامه‌های خود را طبق این آیین‌نامه تصویب کردند. وی ادامه داد: تصمیم‌گیرنده اصلی در این ارتباط اعضای هیات نمایندگان هستند و به همین منظور طبق قانون موضوع اصلاح را به رأی می‌گذاریم تا طبق نظر اعضای هیات نمایندگان عمل کنیم. در نهایت این موضوع ۷۹درصد آرای اعضای هیات نمایندگان را کسب کرد و بنابراین اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه اتاق‌های مشترک از دستور کار خارج شد.
تمرکزگرایی و اثر آن بر توسعه
در نشست هیات نمایندگان گزارشی نیز با موضوع بررسی عدم تعادل منطقه‌ای بر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کشور نیز ارائه شد. اردشیر گراوند، مشاور کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، با بیان اینکه ایران دچار عدم تعادل منطقه‌ای در طول ۷۰سال اخیر شده و نتوانسته در اصلاح آن موفق عمل کند، گفت: در این بین، تمرکزگرایی در همه جوانب امر از جمله صنایع را شاهد هستیم که این روند همچنان ادامه دارد. نتیجه این تمرکزگرایی عدم توفیق از نظر توسعه خواهد بود. وی معتقد است این عدم تعادل منجر به مهاجرت نیروهای متخصص می‌شود و شکافی را در سطح جامعه ایجاد می‌کند که کل حکومت را درگیر خواهد کرد.
گراوند، مدیریت انفعالی که جمعیت را در مقصد مدیریت می‌کند، مورد انتقاد قرار داد و افزود: طبق مطالعات صورت گرفته و نظرات کارشناسی به‌جای مدیریت جمعیت در مبدأ شاهد مدیریت جمعیت در مقصد هستیم و به دنبال آن کل زیرساخت‌ها و جمعیت را به سمت مرکز کشور هدایت کردیم تا آنجا که امروز هرچه منابع آبی را به این سمت سوق می‌دهیم، کفایت نمی‌کند. این نوع مدیریت تنها شرایط کشور را پیچیده‌تر می‌کند. در طول سالیان اخیر بالغ بر ۱۲.۷ میلیون نفر در کشور جابه‌جا شدند و این مهاجرت نظام صنعتی، اجتماعی، سیاسی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است.وی، به هم خوردن نسبت جنسی استان‌ها را یکی از پیامدهای مهاجرت عنوان کرد که گرفتاری‌های اجتماعی را منجر می‌شود. به اعتقاد وی، نرخ تجرد قطعی دختران و پسران به دلیل مهاجرت‌ها، بالا رفته و این مسئله در تهران قطعی شده و وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است. رشد این سطح از حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها موضوعی بود که به باور گراوند باید به شکل ویژه‌ای بررسی و مدیریت شود. وی تاکید کرد: نظام برنامه‌ریزی کشور منجر شده در وضعیت تراکمی خطرناکی درگیر شویم. ۱۴میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم و غریب‌شهرهایی شکل گرفتند که نظام‌های اجتماعی را در هم ریختند.
مشاور کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران ادامه داد: نقشه توسعه‌یافتگی در بین استان‌ها در مرکز کشور تمرکز یافته و نقشه توسعه دزدی نیز روی همین مناطق متمرکز شده با این وضعیت باید تأکید کرد که مدیریت به‌این‌ترتیب که زمینه دزدی را فراهم کنیم و بعد دزدان را اعدام کنیم به هیچ کجا نمی‌رسد.
گراوند، تخریب سرمایه اجتماعی را نتیجه این‌گونه مدیریت دانست و خاطرنشان کرد: صنعت کشور از بین رفت چون هیچ سرمایه‌گذاری اعتماد نمی‌کند تا مال خود را به خاک بچسباند و متأسفانه امروز بیش از ۵۰ درصد شاغلان کشور در دولت و بخش‌های خدماتی فعال هستند.
وی معتقد است: نبود نظام پایش و نظارت و نبود برنامه، اقدامات را بی‌نتیجه می‌کند و در نظام دبیر کشور تا زمانی که سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان تأمین اجتماعی به دولت وابسته باشند، اهداف توسعه‌ای کشور محقق نمی‌شود. بنابراین اتاق ایران باید تلاش کند با حکومت در تعادل بخشی به کشور مشارکت کند و مسئولیت اجتماعی خود را در همین راستا جلو ببرد.
تبادل نظر