ایسنا: سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آخرین تغییرات جریمه‌های راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: در سال ۱۳۸۹، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد و از ابتدای سال ۱۳۹۰ هم به اجرا گذاشته شد، در این قانون پیش بینی شده بود که در هر سال براساس «تورم» و نرخ جریمه‌ای که می تواند اعمال بشود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد، نرخ مذکور باید به‌روز شود. آخرین باری که این به روزرسانی انجام شد،سال ۹۶ بود و بعد از آن به دلایل مختلف ما شاهد این به روزرسانی و افزایش نرخ جریمه‌ها با توجه به شاخص تورم، این اتفاق نیفتاد. در همه دنیا، موضوع جریمه‌های رانندگی به عنوان یک ابزار بازدارنده مدنظر است و اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مستندات نشان می‌دهد جریمه‌های رانندگی آن بازدارندگی لازم را ندارد، از سال ۸۶ به واسطه ابزارهای مختلفی که به کار گرفتیم و از جمله بحث افزایش نرخ جریمه‌ها، توانستیم در یک بازه بیش از ۱۰ ساله تقریبا یک روند کاهشی در مورد تصادفات و جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد کنیم، اما متاسفانه به دلایل مختلف و از جمله بی توجهی به میزان تاثیر مجازات‌هایی که قانونگذار در مورد تخلفات رانندگی پیش بینی کرده است، ما از حدود سال ۹۶ به بعد، مجددا سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم، و در سال ۱۴۰، شاهد از دست دادن حدود ۲۰ هزار نفر از هموطنان مان بودیم؛ ما نمی توانیم در مورد این ابزار کارآمدی که در همه کشورهای دنیا به درستی بهره برداری می‌شود و یک ابزار و یک اهرم اثر بخش برای جلوگیری و پیشگیری از رفتارهای پرخطر هست، بی‌تفاوت باشیم.
رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به اینکه آیا اعمال جرایم جدید از نگاه پلیس قابلیت بازدارندگی خواهد داشت؟ گفت: مطمئنا، در واقع افزایش جریمه‌ها می تواند در یک بازه زمانی محدود تاثیر گذار باشد، این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شویم و آن این است که فکر نکنیم این افزایش جریمه، می تواند مادام العمر هدف ما را محقق کند، ولی در یک بازه حداقل دو ساله، قطعا می تواند بازدارندگی ایجاد کند، چرا که یکی از فلسفه‌های مهم بحث مکاتب حقوقی این است که هزینه جرم، باید بالا برود، وقتی که ما هزینه جرم را بالا بردیم، حتما تعداد افرادی که این ریسک را می‌کنند که بروند آن تخلف را مرتکب بشوند به این نتیجه می‌رسند که نه ارتکاب این تخلف و عدول از مقررات، نمی‌تواند به صرف‌شان باشد واز انجام آن صرف نظر می‌کنند و لذا حتما این بازدارندگی را می تواند داشته باشد، ولی در یک زمان محدود؛ و بعد از آن می بایست مجددا آن را به روز کنیم.
جریمه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی برای سرعت غیرمجاز
حسینی یکی از مسایل جدی در تصادفات الخصوص جاده‌ای را «سرعت» عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم سرعت را در کشور مدیریت کنیم، شک نکنید که حداقل ۲۰ درصد از تصادفات و متعاقب آن جان باختگان و مصدومان و مجروحان را می توانیم کاهش دهیم. موضوع سرعت غیر مجاز یکی از موضوعات مهمی است که در همین اصلاحیه، مبلغ جریمه این تخلف بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تصویب شده است و در صورت ابلاغ، اجرایی خواهد شد. به عبارت دیگر این جریمه در صورت ابلاغ، حدودا ۶ برابر می‌شود. ما باید بر تخلفاتی که زمینه ساز تصادفات هستند متمرکز بشویم. به طور مطلق هیچ تصادفی نداریم که خود به خود ایجاد شده باشد یعنی یک تخلفی بسترساز آن نباشد، پس عملا ما با کنترل تخلفات می‌توانیم تصادفات را کنترل کنیم و به طبع کاهش بدهیم. تاکید و تمرکزمان در این مسئله بر اصلاح رفتار و مولفه پررنگ و تاثیرگذاری است که اسمش عامل انسانی است، ولی مطمئن باشید از تکالیف سایر سازمان‌هایی که در مورد دو مولفه دیگر، هم وسیله نقلیه و هم راه به عنوان دو عامل مهم دیگر، نقش و سهم دارند نیز غافل نمی‌شویم.
وی در این باره که به جای افزایش یکباره جریمه‌ها بهتر نبود از سال ۹۶ با یک شیب ملایم این افزایش صورت می‌گرفت، بیان کرد: براساس مستنداتی که موجود است، در طول این چند سالها بارها و بارها و به کرات پیشنهاد دادیم که این ماده قانونی که روی زمین مانده است را اجرا کنیم ولی به دلایل مختلف اجرایی نشد؛ امروز ما براساس شرایط سختی که با آن مواجه هستیم، می بایستی یک قدمی برمی داشتیم و آن را ساماندهی می کردیم.
طرحی برای رتبه‌بندی رانندگان
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اینکه طرحی تحت عنوان رتبه بندی رانندگان مطرح شده است که محور اصلی این موضوع رتبه بندی شناخت و شناسایی نفرات قانونمند هست برای این که یک سری مشوق‌ها و امتیازات ویژه را بتوانیم به این افراد اختصاص دهیم گفت: البته این موضوع به یک جلسه مستقل موکول شود چرا که جزئیات زیادی دارد و هدفش ترغیب افراد به سمت قانون گرایی است.
مطالبه پلیس از خودروسازان
حسینی ضمن تاکید بر اینکه نباید از سهم و تکلیف دستگاه‌هایی که متولی دو مولفه دیگر هستند، همچون دستگاه‌هایی که متولی موضوع ایمنی خودرو هستند، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر دستگاه‌هایی که نظارت و کنترل بر یک بخش برعهده دارند از جمله خود خودروسازها غافل شد گفت: می بایستی تلاش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص استانداردهای ایمنی خودرو را در یک حد قابل قبولی ارتقاء دهند. اولین مطالبه پلیس از خودروسازان، دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی، این است که نسبت به ارتقای ایمنی بدنه و استحکام ستون و بدنه اقدام کنند. واقعا مهم ترین دغدغه این است که ستون، بدنه، شاسی و آن بخش‌هایی که بعد از وقوع تصادف وظیفه حفظ سلامت سرنشینان خودرو را دارند به خوبی عمل نمی کنند و این به نظرم می بایستی به عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شود که در یک بازه زمانی کوتاه نسبت به رفع این ایراد اقدام شود. موضوع بعدی، ایمنی راهها است؛ در همه دنیا کارشناسان امر، بر این نکته متفق القول و در واقع هم نظر هستند که راهها می بایست با آن کیفیت و استانداردهای ایمنی، قادر به جبران خطای انسانی باشد.
وی در پاسخ به اینکه راه های کشورمان این گونه هستند؟ اظهار کرد: به نظرم خیر، دو تا بعد را در مورد راهها می بایستی در نظر بگیریم، فعلا ما در گام اول هستیم، یعنی فعلا تلاش می‌کنیم با همکاری مجموعه وزارت راه و شهرسازی نسبت به رفع نقاط پرتصادف یا به عبارتی نقاط حادثه خیز اقدام کنیم که اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
برنامه شناسایی نقاط حادثه خیز
حسینی همچنین گفت: سال گذشته از ۸۸۷ نقطه‌ای که ما به عنوان نقاط پرتصادف دارای اولویت، شناسایی شد و مورد موافقت هر دو دستگاه و هر دو بخش قرار گرفت، یعنی هم وزارت راه و شهرسازی و هم پلیس، بیش از ۴۰۰ نقطه از این تعداد شناسایی و مشکلات آنها برطرف شده است و پیش بینی می شود تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ هم الباقی این نقاط شناسایی شده و مشکلات آنها رفع می‌شود. حتما بعد از برطرف شدن کامل مشکلات این چند نقطه ، باید برویم و به شناسایی نقاط بعدی بپردازیم.
زمان اجرای جرایم جدید رانندگی
حسینی در پاسخ به اینکه جرایم رانندگی با نرخ جدید از چه زمانی اعمال خواهد شد؟ گفت: یک فرآیند اداری تعریف شده‌ای دارد، باید این مصوبه ابلاغ شود و یک مرحله در روزنامه رسمی منتشر و چاپ شود، بعد از آن ما می توانیم آن را اجرا کنیم که احتمالا تا پانزده روز آینده باشد، به نظر شاید حدودا تا بیستم یا بیست و پنجم فروردین این نرخ‌های جدید و این اعداد و ارقام جدید قابل اجرا باشد.
وی همچنین در این باره که بیشترین افزایش ها مربوط به کدام تخلف‌ها خواهد بود اظهار کرد: یکی از رفتارهای بسیار بسیار خطرناک این است که فردی با مصرف مواد روان گردان یا مشروبات الکلی بخواهد رانندگی کند که برای این مسئله۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است و علاوه بر این رقم، نمره منفی هم تعلق می گیرد و وسیله نقلیه به پارکینگ هدایت می شود، برای توقیف ۷۲ساعته، شش ماه گواهینامه این فرد ضبط می شود و این فرد حق رانندگی ندارد، بعد از همه این کارها برای سیر مراحل قانونی راننده متخلف به مرجع قضایی معرفی می شود و سنگین ترین مجازات مربوط به این موضوع است. هدفگذاری کرده‌ایم تا در آینده نزدیک یعنی تا پایان سال ۱۴۰۳ و امیدواریم سال آینده، بالغ بر ۷۰ درصد از کنترل ها با ابزارهای هوشمند و بدون نیاز به مواجه چهره به چهره پلیس با متخلف انجام شود.
وی تاکید کرد: اگر در جایی مردم احساس کنند عملکرد پلیس برابر مقررات نبوده است، می توانند از مجاری قانونی موضوع را پیگیری کنند. اگر اشتباهی شود و فردی احساس کند که مثلا آن جریمه مربوط به آن فرد نبوده است باید چه کاری انجام بدهد؟ که باید امسال رسیدگی غیر حضوری و اینترنتی را این موضوع را عملیاتی کنیم تا بدون هیچ دغدغه خاصی افراد بتوانند نسبت به جریمه‌های شان اعتراض داشته باشند و پیگیری لازم هم به عمل بیاید.
تبادل نظر