نابازار گازی ایران

در سال‌های اخیر واحدهای پتروشیمی مبتنی بر خوراک گاز (متانولی و اوره‌ای) مشکلات جدی در تولید و سودآوری داشته‌اند بطوریکه حاشیه سود عملیاتی پتروشیمی زاگرس به عنوان یک متانول ساز بزرگ و شاخص کشور از بیش از 40 درصد در 5 سال پیش به کمتر از 10 درصد رسیده‌است. این افت سودآوری تعداد زیادی از واحدهای متانول‌ساز جدید کشور را از جهت نقدینگی دچار مشکل ساخته و واحدهای فوق ناتوان از بازپرداخت تسهیلات خود هستند. این مشکل در واحدهای اوره‌ساز کمتر مشاهده می‌شود چراکه به دلیل قیمت مناسب بازار جهانی اوره، همچنان حاشیه سود واحدهای اوره‌ساز در سطح مطلوب بالای 40 درصد است. افت سودآوری واحدهای پتروشیمی خوراک گازی در 5 سال اخیر ناشی از چند موضوع بوده است: اول مشکلات کاهش تولید ناشی از دریافت خوراک گاز خصوصا در فصول سرد که برای مثال تولید پتروشیمی زاگرس را در سال 1403 به کمتر از 60 درصد ظرفیت آن رساند (میانگین 5 ساله تولید شرکت بالای 80 درصد است) یا در مورد شرکت پردیس، نرخ تولید شرکت از بالای 95 درصد متوسط 5 ساله به زیر 90 درصد در سال 1404 رسیده است.  قیمت‌های جهانی نیز عامل مهم دیگری بوده که بر کاهش سودآوری واحدهای متانولی تاثیر زیادی داشته بطوریکه در سال‌های اخیر، متانول جز معدود کامودیتی بوده که چه در افزایش قیمت‌های جهانی بعد از کرونا، و چه در واکنش به افزایش قیمت نفت و گاز پس از جنگ روسیه و اوکراین، واکنش زیادی نشان نداده و بطور پایدار به زیر قیمت متوسط بلندمدت خود رسیده است. افزایش هزینه اکسیژن و یوتیلیتی نیز در سال‌های اخیر بر کاهش سودآوری این واحدها، تاثیر محسوسی داشته است. اما تلاش پتروشیمی‌ها برای جبران کاهش سودآوری خود، منجر به مطرح شدن مجدد بازنگری در قیمت‌گذاری خوراک گازی در هفته‌های اخیر بوده تا شاید از این جهت و با کاهش هزینه تولید، سودآوری خود را بهبود دهند.

قیمت‌های پایین خوراک گازی واحدهای متانولی  تا اواخر دهه نود (زیر 10 سنت و حتی زیر 5 سنت) و در کنار آن، وضعیت خوب بازار متانول و قیمت‌های بالای 300 و 400 دلار در همان دهه و چشم‌اندازی که در آن زمان از بازار انتظار می‌رفت (به واسطه رشد تولید اولفین از متانول در چین) موجب حجم بالای سرمایه‌گذاری برای تولید متانول در کشور شد؛ بطوریکه که ظرفیت تولید متانول کشور از حدود 5 میلیون تن در اواخر دهه 90 به بیش از 17 میلیون تن در حال حاضر رسیده و در افق 3 سال پیش رو از 20 میلیون تن نیز عبور می کند و بیش از 10 میلیون تن دیگر نیز، واحد در دست ساخت با پیشرفت بالای 20 درصد وجود دارد. این افزایش ظرفیت تولید متانول در ایران موجب شده تا ایران به دومین تولید کننده بزرگ متانول دنیا و بزرگترین صادرکننده متانول تبدیل شود و حداقل برای 20 درصد تقاضا جهانی متانول، در حال حاضر ظرفیت تولید دارد در حالی که تقاضا داخلی متانول کشور به 1 میلیون تن نیز نمی‌رسد. شاید بتوان یک علت افت پایدار قیمت جهانی متانول را در همین افزایش ظرفیت تولید متانول ایران دانست.  این حجم سرمایه‌گذاری بالا شرکت‌های ایرانی برای تولید متانول نه تناسبی با ظرفیت‌های بازار آن داشته و نه با تقاضا داخلی و ویژگی‌های صنعتی کشور همخوانی داشته است. به نظر می‌رسد عمده دلیل آن را باید در قیمت پایین خوراک گازی در گذشته دور دنبال کرد. قیمت‌های عموما زیر 10 سنت خوراک گاز و حاشیه سود بالای واحدهای اوره و متانولی در دهه 80 و 90 موجب سرمایه‌گذاری بدون قاعده در این صنایع شده است. این مسئله نه تنها در صنایع اوره و متانول که در صنعت فولاد و سیمان نیز قابل مشاهده است. با این توضیح به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری پایین گاز نه تنها در مورد خانوار موجب سوگیری مصرف شده که در مورد بنگاه‌های تولیدی نیز اثرات مخربی داشته است و حجم سرمایه‌گذاری نامعقولی را به سمت صنایع بزرگ سوق داده است. شاید علت اصلی تلاش دولت و وزارت نفت برای اصلاح و افزایش قیمت گاز صنایع از طریق تغییر فرمول قیمت گذاری در دهه 90 را باید در همین موضوع دنبال کرد؛ چرا که در غیاب مکانیسم بازار برای ایجاد تعادل در بازار گاز میان عرضه و تقاضا، بتوانند با افزایش قیمت از طریق فرموله کردن قیمت گاز، تا حدی ارتباط بیشتری میان قیمت خوراک و سوخت گاز صنایع با بازار جهانی آن برقرار کنند و سرمایه‌گذاری جدید را در حوزه‌های مرتبط کنترل کنند. در حال حاضر قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ترکیبی از قیمت دو هاب اروپایی و دو هاب آمریکای شمالی ست که وزن 50 درصدی در تعیین قیمت دارند و 50 درصد دیگر نیز تحت تاثیر میانگین وزنی قیمت گاز در داخل برای خانوار و نیروگاه و همچنین قیمت گاز صادراتی است که با قیمت‌های فعلی، می‌توان قیمت خوراک گازی پتروشیمی را بین 13 تا 14 سنت برآورد کرد. در صورت اصلاح فرمول و حذف اثر دو هاب اروپایی (مطابق با انتظار صنایع بزرگ)، قیمت خوراک گازی به کمتر از 7 سنت خواهد رسید. دو نکته در این مورد وجود دارد که انجام این اصلاح قیمت را با تردید همراه می‌کند. موضوع اول به نگاه دولت به فروش گاز به صنایع بزرگ و ابعاد بودجه‌ای ماجرا بازمی‌گردد. در بودجه سال 1404، دولت حدود 330 همت منابع از طریق فروش گاز در داخل در نظر گرفته بود که عمده آن مربوط به فروش گاز به صنایع بزرگ است. اصلاح قیمت گاز صنایع از این نظر حداقل موجب کاهش 100 همتی منابع دولت می‌شود؛ لذا به نظر نمی‌رسد دولت تا زمان اصلاح ساختاری بودجه و کاهش هزینه‌های خود، به این موضوع روی خوش نشان دهد. اما موضوع مهمتر آن است که کاهش قیمت گاز صنایع به این شکل موجب تداوم سوگیری منفی قیمتی دهه‌های قبل و تسریع پیشرفت واحدهای در دست ساخت متانولی و اوره‌ای می‌شود. از این نظر، کاهش قیمت گاز صنایع، علاوه بر برهم ریختن بیشتر بازار محصول صنایع بزرگ، مشکلات ناترازی گازی فعلی کشور را تشدید می‌کند. در حالی که بازار انرژی در ایران (خصوصا گاز)، در حال حاضر از مسئله قیمت‌گذاری دستوری و غیر بازاری و عدم تناسب تقاضا با ظرفیت تولید داخلی رنج می‌برد و سرمایه‌گذاری بیشتر نیز برای افزایش تولید با کندی صورت ‌می‌گیرد، کاهش قیمت گاز صنایع تنها مشکلات بیشتری را در برخواهد داشت.

توجیه طرفداران ایده اصلاح فرمول گاز صنایع بزرگ و کاهش قیمت آن، عموما آن است که قیمت گاز در صنایع کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر بوده و شرکت‌های ایرانی از این جهت مزیت رقابتی کافی را ندارند. اما همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، قیمت پایین گاز در کشورهایی مانند عربستان و قطر موجب سرمایه‌گذاری‌های غیر قابل توجیه در صنایع بزرگ نشده و مکانیسم‌های بازاری یا اقتدار نهاد مرکزی، مانع از اتلاف سرمایه‌گذاری به مانند ایران شده‌است.

برای پاسخ به مشکلات تامین گاز صنایع بزرگ، به نظر می‌رسد راهکارهای بهتری نیز وجود داشته باشد. در درجه اول و برای بلندمدت، باید دولت را به سمت اصلاح ساختاری بازار انرژی و برقراری مکانیسم بازار تشویق کرد. اما تا آن زمان دولت می‌تواند برای حل معضل تامین خوراک صنایع، به جای تشدید مشکلات از طریق کاهش قیمت‌، زمینه سرمایه‌گذاری در میادین گازی توسط هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی و معدنی را فراهم سازد. در سال‌های اخیر، تلاش بنگاه‌های اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاری در میادین گازی، با مشکلات و موانع زیادی همراه بوده و نتیجه‌ای دربر نداشته است. همچنین دولت می‌تواند رویه قیمت‌گذاری گاز سایر بخش‌های مصرفی را به گونه‌ای اصلاح کند که در درجه اول، از مشکلات ناترازی گازی کشور کم کرده و مسئله کسری گاز صنایع بزرگ را به این طریق نیز تعدیل کند؛ در مجموع اولویت را به جای دستکاری قیمت به تامین مناسب انرژی صنایع بدهد. در حوزه مجوزهای داده شده برای ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی و سایر صنایع بزرگ انرژی‌بر نیز، دولت به هیچ وجه واقعیت‌های بدیهی کشور از نظر نیاز مرتبط با زنجیره تولید صنایع مرتبط را در نظر نگرفته و بنظر می‌رسد دولت نیاز دارد تا از این نظر نیز، بازنگری لازم در عملکرد خود به عنوان نهاد ناظر را صورت دهد.