بهادر برهان، معاون داراییهای شرکت مشاور سرمایهگذاری ترنج، معتقد است بازار سهام اگرچه دیگر ارزانی گذشته را ندارد، اما در شرایط فعلی نیز نمیتوان آن را گران ارزیابی کرد. به اعتقاد او، در صورت تداوم رشد نرخ دلار، بازار سهام نیز با وقفه و متناسب با اثرات تورمی و افزایش ارزش ریالی درآمد شرکتها، ظرفیت همراهی با آن را خواهد داشت.
برهان مهمترین ریسک فعلی بازار را ریسکهای سیستماتیک میداند و میگوید افزایش نرخ دلار عمدتاً تحت تأثیر تشدید محدودیتها و محاصره اقتصادی رخ داده است. به گفته او، نحوه مدیریت این نااطمینانی و پیامدهای آن بر فضای اجتماعی و سیاسی، نقشی تعیینکننده در مسیر اقتصاد و بازارها خواهد داشت.
با این حال، تصویر اقتصاد ایران نسبت به پیش از جنگ تغییر کرده است. پیش از آن، درباره پایداری اقتصاد و تداوم فعالیت بنگاهها ابهام بیشتری وجود داشت؛ اما اکنون مشخص شده که اقتصاد و کسبوکارها از ظرفیت قابلتوجهی برای ایستادگی و تابآوری برخوردارند. همین موضوع نگاه سرمایهگذاران به تداوم تولید و ثبات نسبی بازار سهام را خوشبینانهتر کرده است. با این حال، اندازهگیری دقیق تبعات اقتصادی و مالی محاصره اقتصادی همچنان دشوار است.
او پیشبینی میکند محدود شدن دسترسی دولت به درآمدها، به ترکیبی از پولیسازی کسری بودجه و انتشار اوراق بدهی منجر شود و تورم نقطهبهنقطه در پایان سال را در محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد نگه دارد. برهان انتظار افزایش معنادار نرخ بهره را ندارد و سقف نرخ صندوقهای درآمد ثابت در پایان سال را حدود ۴۵ درصد ارزیابی میکند؛ چراکه رکود نسبی تجارت، تقاضای پول را محدود کرده و ظرفیت رشد نرخ بهره را کاهش میدهد.
وی نرخ دلار دولتی در پایان سال را ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برآورد کرده و معتقد است دولت ناگزیر به کاهش سختگیری در قیمتگذاری دستوری خواهد بود؛ به بیان دیگر، در شرایط فعلی گرانی را به کمیابی ترجیح میدهد.
در ارزشگذاری سهام، برهان جریان نقد شرکتها، نسبت هزینه مالی به فروش و حساسیت سودآوری بنگاهها به نرخهای کامودیتی، دلار و بهره را معیارهای اصلی خود میداند. در افق سهماهه نیز تخصیص دارایی پیشنهادی او ۷۰ درصد سهام و ۳۰ درصد طلا است و استفاده از اعتبار را با سقف حدود ۵۰ درصد قابلقبول میداند.
برهان مهمترین ریسک فعلی بازار را ریسکهای سیستماتیک میداند و میگوید افزایش نرخ دلار عمدتاً تحت تأثیر تشدید محدودیتها و محاصره اقتصادی رخ داده است. به گفته او، نحوه مدیریت این نااطمینانی و پیامدهای آن بر فضای اجتماعی و سیاسی، نقشی تعیینکننده در مسیر اقتصاد و بازارها خواهد داشت.
با این حال، تصویر اقتصاد ایران نسبت به پیش از جنگ تغییر کرده است. پیش از آن، درباره پایداری اقتصاد و تداوم فعالیت بنگاهها ابهام بیشتری وجود داشت؛ اما اکنون مشخص شده که اقتصاد و کسبوکارها از ظرفیت قابلتوجهی برای ایستادگی و تابآوری برخوردارند. همین موضوع نگاه سرمایهگذاران به تداوم تولید و ثبات نسبی بازار سهام را خوشبینانهتر کرده است. با این حال، اندازهگیری دقیق تبعات اقتصادی و مالی محاصره اقتصادی همچنان دشوار است.
او پیشبینی میکند محدود شدن دسترسی دولت به درآمدها، به ترکیبی از پولیسازی کسری بودجه و انتشار اوراق بدهی منجر شود و تورم نقطهبهنقطه در پایان سال را در محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد نگه دارد. برهان انتظار افزایش معنادار نرخ بهره را ندارد و سقف نرخ صندوقهای درآمد ثابت در پایان سال را حدود ۴۵ درصد ارزیابی میکند؛ چراکه رکود نسبی تجارت، تقاضای پول را محدود کرده و ظرفیت رشد نرخ بهره را کاهش میدهد.
وی نرخ دلار دولتی در پایان سال را ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برآورد کرده و معتقد است دولت ناگزیر به کاهش سختگیری در قیمتگذاری دستوری خواهد بود؛ به بیان دیگر، در شرایط فعلی گرانی را به کمیابی ترجیح میدهد.
در ارزشگذاری سهام، برهان جریان نقد شرکتها، نسبت هزینه مالی به فروش و حساسیت سودآوری بنگاهها به نرخهای کامودیتی، دلار و بهره را معیارهای اصلی خود میداند. در افق سهماهه نیز تخصیص دارایی پیشنهادی او ۷۰ درصد سهام و ۳۰ درصد طلا است و استفاده از اعتبار را با سقف حدود ۵۰ درصد قابلقبول میداند.
تبادل نظر