اقتصاد دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۴ با هم‌زمانی جنگ، قطعی‌های مکرر اینترنت و رکود تورمی سخت‌ترین سال خود را پشت سر گذاشت، اما اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گزارش عملکرد خود اعلام کرد که این فضا مانع رشد نشد؛ صدور2 هزارو۴۴۵ پروانه کسب، رسیدگی به بیش از ۱۸ هزار شکایت و جهش ۹۶.۸ درصدی درآمد عملیاتی اتحادیه، تصویری متفاوت از سالی پرالتهاب ترسیم کرد.
الفت‌نسب: آزمونی سخت برای اکوسیستم دیجیتال
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، شرایط فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را در سال گذشته دشوار توصیف کرد و گفت: سال ۱۴۰۴ برای اکوسیستم دیجیتال کشور، سال آزمون‌های سخت، التهاب و مواجهه هم‌زمان با پنج چالش بنیادین یعنی سایه سنگین جنگ، قطعی‌های مکرر اینترنت، بی‌ثباتی شدید اقتصادی، خطر تعطیلی کسب‌وکارها و رکود تورمی بود.
او با اشاره به تاب‌آوری فعالان این حوزه افزود: ما در اتحادیه تلاش کردیم مطالبات کسب‌وکارهای آنلاین، که مهم‌ترین آن بازگشت زیرساخت‌های اتصال به اینترنت بین‌الملل بود، را از نهادهای ذی‌ربط مطالبه و پیگیری کنیم.
الفت نسب تدوین ضوابط قانون‌مندسازی فروش آنلاین طلا و خودرو و ایجاد کمیسیون‌های تخصصی برای این دو گروه را با توجه به ترندهای جدید بازار آنلاین، بخشی از فعالیت‌های اصلی اتحادیه درسال ۱۴۰۴ دانست.
رئیس اتحادیه همچنین تاکید کرد: توسعه واقعی اقتصاد دیجیتال پیش از هر چیز به پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست‌های اقتصادی و تنظیم‌گری وابسته است.
در بخش آماری این رویداد اعلام شد در مجموع 2 هزار و۴۴۵ پروانه کسب برای فعالان حوزه تجارت الکترونیک صادر شده است. روند صدور مجوزها نشان می‌دهد زمستان با ثبت ۷۳۹ پروانه، بیشترین میزان صدور مجوز در طول سال را به خود اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش، استان تهران با یک هزار و۲۱۵ پروانه نزدیک به نیمی از مجوزهای صادرشده را در اختیار داشته و استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و البرز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
همچنین ۷۲.۳ درصد مجوزها مربوط به فروش کالاهای فیزیکی بوده و حوزه‌های محصولات دیجیتال، پوشاک و محصولات آرایشی و بهداشتی بیشترین سهم را در میان گروه‌های کالایی داشته‌اند.
اقتصاد دیجیتال موتور اشتغال کشور
صادق محمدی، دبیر اتحادیه، در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌نیافته تجارت الکترونیک، بر ضرورت عبور از نگاه محدود به فروشگاه‌های اینترنتی و حرکت به سمت دیجیتالی‌سازی زنجیره‌های تأمین و توزیع تأکید کرد.
او گفت: ثبت نزدیک به 2 هزار و ۵۰۰ پروانه کسب در سالی پر از بحران، گواه این است که نبض بازار و جامعه به سمت مدرن شدن می‌زند. حوزه‌هایی مانند پلتفرم‌های B2B تأمین کالا و زنجیره‌های توزیع هوشمند، اقیانوس‌های آبی بزرگی هستند که اگر رگولاتوری دست از سخت‌گیری‌های غیرضروری بردارد و زنجیره تأمین تقویت شود، می‌توانند به موتور محرک اصلی اشتغال و ارزش‌آفرینی در اقتصاد ملی تبدیل شوند.
محمدی توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک و تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای نوآور را از عوامل مؤثر در افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی برشمرد.
زنجیره تأمین هوشمند؛ فرصت مغفول اقتصاد دیجیتال
یکی دیگر از محورهای مورد توجه این رویداد، ظرفیت‌های توسعه بازار کالاهای تندمصرف (FMCG) بود. بر اساس آمار ارائه‌شده، با وجود گستردگی این بازار و ظرفیت بالای خریدهای تکرارشونده، تنها ۱۵۹ پروانه کسب در این حوزه ثبت شده است؛ آماری که می‌تواند نشان‌دهنده ظرفیت‌های توسعه‌نیافته در بخش‌هایی همچون پلتفرم‌های تأمین کالای بنگاه‌به‌بنگاه، لجستیک هوشمند، مدیریت انبار و دیجیتالی‌سازی زنجیره توزیع باشد.
فعالان این حوزه معتقدند بهره‌گیری از فناوری در حلقه‌های تأمین و توزیع، علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بازار و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال شود.
شکایت و بازرسی های سال
رزا مجتهدزاده، نایب‌رئیس دوم اتحادیه، در تشریح بخش نظارتی گزارش عملکرد اعلام کرد: در مجموع ۱۸ هزار و ۶۷۳ شکایت ثبت شده و از این تعداد، 9 هزار و۴۴۶ پرونده مختومه و تعیین‌تکلیف شده است. همچنین در این دوره ۱۸ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.
او همچنین به اقدامات اعتباربخش اتحادیه اشاره کرد و یکی از نشانه‌های تقویت این اعتماد را کلیک بیش از ۵۲۰ هزار باری روی نماد اعتماد الکترونیک اتحادیه دانست.
رشد ۹۶.۸ درصدی درآمد عملیاتی اتحادیه
عملکرد مالی اتحادیه نیز در این رویداد ارائه شد. محمدجواد رعیت، خزانه‌دار اتحادیه، با اشاره به صورت‌های مالی اعلام کرد : درآمدهای عملیاتی اتحادیه با رشد ۹۶.۸ درصدی به ۱۱۵هزارمیلیون ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
او افزود : کسری خالص درآمد نسبت به هزینه در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و به 9 هزار و ۹۲۴ میلیون ریال رسیده است؛ آماری که حاکی از بهبود وضعیت مالی اتحادیه در سالی است که بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های عملیاتی مواجه بودند.
در پایان این رویداد، اولویت‌ها و برنامه‌های اتحادیه برای سال ۱۴۰۵ تشریح شد. توسعه خدمات الکترونیکی، سامان‌دهی فعالیت‌های نوظهور، تسریع فرایند رسیدگی به شکایات و تقویت آموزش و توانمندسازی اعضا از جمله برنامه‌های اعلام‌شده است. اتحادیه هدف‌گذاری کرده که ۹۰ درصد شکایت‌های دریافتی در بازه ۷۲ ساعته رسیدگی شوند و ۱۵ درصد بودجه نیز به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی اعضا اختصاص یابد.
رویداد ارائه گزارش عملکرد اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در مجموع تصویری از فرصت‌ها و چالش‌های هم‌زمان اقتصاد دیجیتال ایران ارائه کرد؛ اقتصادی که با وجود محدودیت‌های زیرساختی و فشارهای اقتصادی، همچنان ظرفیت قابل توجهی برای جذب فعالان جدید و توسعه بازار دارد.
تبادل نظر