ایسنا: در بیانیه وزارت امور خارجه ایران در این ارتباط آمده است:
«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت‌پراکنی و نقض حقوق بشر تحریم می‌کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست‌شده، از جمله فعالیت‌هایی کرده‌اند که منجر به اغتشاش، خشونت و اقدامات تروریستی علیه ملت ایران شده است.
جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بین‌المللی بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم و نفرت‌پراکنی و رعایت حقوق بشر، اعلام می‌کند که خودداری آن دولت از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی بریتانیاست.
نهادهای زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرند:
- مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا؛
- ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ)
- شرکت‌های ولانت مدیا، گلوبال مدیا و دی ام ای مدیا و بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال به عنوان شبکه‌های تحت پوشش آنها.
اشخاص زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرند:
- تام توگنهات (Tom Tugendhat)، معاون امنیتی وزارت کشور بریتانیا؛
- دان مک کینون (Don MacKinnon)، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس؛
- استیو مک کیب (Steve McCabe)، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب کارگر درمجلس عوام بریتانیا؛
- استیفن کراب (Stephen Crabb)، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظه کار در مجلس عوام بریتانیا؛
- استوارت پولاک (Stuart Polak)، رئیس افتخاری گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظه کار در مجلس اعیان بریتانیا؛
- باب بلکمن (Bob Blackman)، نماینده مجلس عوام؛
- ترزا ویلیرز (Theresa Cilliers)، نماینده مجلس عوام و وزیر پیشین محیط زیست؛
- آنته آ مک اینتایر (Anthea McIntyre)، سیاستمدار بریتانیایی؛
- ژنرال مارک کارلتون-اسمیت (General Mark Carleton-Smith)، رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح (در زمان ترور سردار شهید قاسم سلیمانی)
تحریم‌های یادشده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران، توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و انسداد حساب‌های بانکی آنان در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.
بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم‌ها، دولت بریتانیا را در قبال حمایت از تروریست‌ها و ناقضان حقوق بشر که از خاک این کشور به سازماندهی و تحریک اغتشاشات و اقدامات تروریستی در ایران مبادرت می‌ورزند، مسئول و پاسخگو می‌داند.»
تبادل نظر