خودروسازان ایرانی چطور قانون را دور زدند؟
۲۹ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۸

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس گفت: طبق لایحه دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که تضمینی بر هزینه‌کرد آن نیست علاوه بر این همین رقم نیز توسط خودروساز پرداخت نمی‌شود و این پول از جیب خریدار خودرو جدید می‌رود.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره مصوبه دولت برای اسقاط خودرو اظهار کرد: بر اساس لایحه دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌ کرد و درآمد و خرج آن در اسقاط خودرو نیست!

چرا اسقاط خودرو به کما رفت؟

وی ادامه داد: موضوع اسقاط خودرو برای نخستین بار در دهه ۸۰ مطرح شد؛ در آن زمان گزارشات و مطالعات اثبات کرده بود که بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است لذا تصمیم بر این شد نسبت به از رده خارج کردن وسایل نقلیه‌ای که آلایندگی زیادی تولید می‌کند، اقدام شود.

رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سال ۸۵ برای نخستین بار این طرح مطرح شد و اعتبار خوبی هم به آن اختصاص یافت اما مبنا بر این بود که بر اساس شاخص‌هایی به ازای واردات خودرو، تعدادی خودرو فرسوده از رده خارج شود. در ابتدا ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۷ با مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودرو نیز به کما رفت.

تصویب قانون معطل مانده ساماندهی صنعت خودرو

رفیعی تصریح کرد: مجلس یازدهم قانون معطل مانده ساماندهی صنعت خودرو را سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند و خرداد ماه ۱۴۰۱ آن را ابلاغ کرد. بر اساس یکی از بندهای این قانون، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان نیز مکلف به اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای هر ۴ خودرو تولیدی شدند.

وی ادامه داد: این قانون، قانون خوبی بود و همه امیدوار بودیم که روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب بگیرد اما هنوز ۲، ۳ ماهی از ابلاغ قانون نگذشته بود که دولت و در رأس آن وزارت صمت که در خودروسازی‌ها سهام‌دار است، لایحه‌ای را به مجلس آورد که عملاً اسقاط خودروهای فرسوده را متوقف می‌کند و خودروسازان می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیزی از فرآیند اسقاط فرار کنند!

نمایند مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس این لایحه و آخرین تغییرات آن، در صورت تشخیص وزارت صمت مبنی بر نبودن گواهی اسقاط، خودرو سازان ۱.۵ درصد قیمت تمام شده خودرو خود را به صندوق توسعه صنعت خودرو وزارت صمت واریز می‌کنند و بدین ترتیب نیازی به اسقاط خودرو فرسوده نخواهند داشت.

مرجع اخلال اسقاط خودروهای فرسوده کجاست؟

محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده درباره موضوع اسقاط خودرو اظهار کرد: در لایحه دولت آمده است هر جا اخلالی در سیستم اقتصادی و تولید ایجاد شود، مرجع این اخلال، خود وزارت صمت است. اینکه این اخلال چگونه قرار است توسط مرجعی که خود ذی‌نفع است، تفسیر شود جای بحث است که تعارض منافع را چگونه قرار است حل کنند و این خطر بزرگی است که باید در این لایحه حذف شود چرا که هرکس هرگونه که بخواهد آن را تفسیر می‌کند.

وی اضافه کرد: سال ۹۶ ممنوعیت واردات خودرو اتفاق افتاد و سال ۹۸، ۷ هزار و ۷۰۰ دستگاه اسقاط داشتیم و سال ۹۹ حدود ۱۳ هزار و سال ۱۴۰۰، ۳ هزار دستگاه اسقاط شدند و این در حالی است که در بیشترین حالت حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاه اسقاط می‌شد، یعنی در سال ۹۸ یک چهلم نقطه اوج اسقاط انجام شده است.

آیا فقط کارگران صنعت خودرو، کارگرند و کارگران مراکز اسقاط کارگر نیستند؟

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده گفت: اگر لایحه پرداخت ۱.۵ درصد یا خرید گواهی اسقاط اتفاق بیفتد ما شاهد بیکاری ۳۰ هزار کارگر مراکز اسقاط خواهیم بود. آیا فقط کارگران صنعت خودرو، کارگرند و کارگران مراکز اسقاط کارگر نیستند؟

مشهدی شریف بیان کرد: ما محاسبه کردیم هر خودرو فرسوده سالانه ۳۰ میلیون تومن بنزین بیشتر از خودروی نو مشابه مصرف می‌کند بنابراین پیشنهاد ما این است که یک سال مابه‌التفاوت مصرف بنزین خودروی نو و خودرو فرسوده را به مالک خودروی فرسوده بدهند که این خود بزرگترین مشوق است.

وی با اشاره به تردد ۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور گفت: زمانی می‌توانیم به سمت دریافت پول برویم که تمام تشویق‌ها و تنبیهات را انجام داده باشیم.

منبع: تسنیم

برچسب‌ها

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربیننده‌ترین‌ها

پربیننده‌ترین‌ها از دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha