۷ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۶
سرمایه‌گذاران خود را برای روزهای سخت‌تر آماده کنند؟

شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا در روز پنجشنبه از رشد اقتصادی این کشور خبر داد اما کارشناسان اعتقاد دارند که نباید در امنیت مالی کاذب غرق شد.

فردای اقتصاد: روز پنجشنبه دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده آمریکا تخمین زد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه سوم به صورت فصلی ۰.۶ درصد و در در بازه سالانه ۲.۶ درصد رشد داشته است. اقتصاددانان و مشاوران مالی آمریکا اعتقاد دارند، با وجود اینکه اقتصاد این کشور در سومین فصل سال رشد کرده و روندی معکوس نسبت به نیمه اول سال داشته است اما سرمایه‌گذاران نباید در احساس امنیت مالی کاذب غرق شوند.

وینی سان، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل Sun Group Wealth Partner مستقر در کالیفرنیا و یکی از اعضای شورای مشاوران CNBC عنوان کرد: «من فکر می‌کنم که سرمایه‌گذاران باید همچنان محتاط باشند و خود را برای تلاطمات اقتصادی بیشتر آماده کنند.» جان لیر، اقتصاددان ارشد در Morning Consult که یک شرکت تحقیقات داده است، گفت: «برای اقتصاد ایالات متحده، به عنوان یک اقتصاد توسعه یافته، این رشد که کمی بالاتر از حد متوسط بود قابل احترام است اما باید احتیاط کرد.»

چرا باید در انتظار یک زمستان سرد بود؟

این رشد در شاخص تولید ناخالص داخلی نشان دهنده بازگشت از کاهش سرعت در سه ماهه اول و دوم است. دو فصل متوالی رشد منفی با تعریف رایج رکود مطابقت دارد، اگرچه دفتر ملی تحقیقات اقتصادی که عموما به عنوان داور رکود در نظر گرفته می‌شود، به طور رسمی رکود را اعلام نکرده است. با این وجود بسیاری از اقتصاددانان انتظار ندارند که رشد اخیر ادامه‌دار باشد.

جان لیر تاکید کرد که رشد اصلی در سه ماهه سوم تحت تاثیر عوامل غیرداخلی مانند افزایش صادرات به خارج کشور بود اما ایالات متحده نمی‌تواند به تقاضای جهانی قوی ادامه دهد زیرا دلار قوی تا حد زیادی خرید محصولات ایالات متحده را برای دیگر کشورها پرهزینه‌تر می‌کند. از سمت دیگر چالش‌های اقتصادی اروپا، کندی مداوم در اقتصاد چین، قیمت بالای مواد غذایی و انرژی و همچنین روند رو به کاهش لیر ترکیه از دیگر مواردی است که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت. وی همچنین به کاهش سرعت سرمایه‌گذاری ثابت مسکونی و غیرمسکونی اشاره کرد که شامل مواردی مانند خانه‌سازی و ساخت ساختمان‌های تجاری و انبارها می‌شود.

دایان سوانک، اقتصاددان ارشد شرکت KPMG، در توییتی نوشت: «هزینه‌های مصرف‌کننده که دو سوم اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، به ضعیف‌ترین سرعت خود از مه ماهه اول تاکنون کاهش پیدا کرده است که نشان از روند رو به کاهش مصرف دارد. این ممکن است قوی‌ترین و تنها اثر مثبتی از رشد تولید ناخالص داخلی باشد که برای مدتی شاهد آن هستیم. برای زمستانی که به نظر می‌رسد سرد باشد، آماده شوید.»

قیمت‌های مصرف‌کننده در سال جاری تقریبا با سریع‌ترین سرعت در چهار دهه اخیر افزایش یافته که بر امور مالی خانوارها فشار وارد کرده است. فدرال رزرو همچنین برای کاهش تورم، هزینه‌های استقراض را به شدت افزایش داده است. نرخ‌های بهره بالاتر در حال حاضر تقاضای وام مسکن را به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۹۷ رسانده‌اند. پل اشورث، اقتصاددان ارشد در شرکت کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی پژوهشی عنوان کرد: «رشد صادرات به زودی کمرنگ می‌شود و تقاضای داخلی تحت فشار نرخ‌های بهره بالاتر کاهش می‌یابد.» انتظار می‌رود که اقتصاد در نیمه اول سال آینده وارد یک دوره رکود خفیف شود و داده‌های اقتصادی از احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی خبر می‌دهند.

اژدهای تورم قصد تسلیم شدن ندارد

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده روز جمعه گزارش داد شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) که فدرال رزرو آن را به دقت دنبال می‌کند، همچنان از قوی بودن تورم خبر می‌دهد. این گزارش نشان داد شاخص Core PCE که غذا و انرژی را شامل نمی‌شود، نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد و در یک سال گذشته ۵.۱ درصد افزایش یافته است که در بازه ماهانه در حد انتظارات و بازه سالانه کمی کمتر از پیش‌بینی ۵.۲ درصدی بوده است. شاخص PCE با احتساب غذا و انرژی نیز ۰.۳ درصد در ماه و ۶.۲ درصد در سال افزایش یافت.

این گزارش درحالی منتشر می‌شود که فدرال رزرو برای ششمین افزایش نرخ بهره خود در نشست هفته جاری آماده می‌شود و در تلاش است که به مبارزه با سریعترین رشد تورم در ۴۰ سال گذشته ادامه دهد. بانک مرکزی آمریکا طی ۵ مرحله قبلی نرخ بهره را به ۳.۲۵ درصد رساند و اکنون بازارها به صورت گسترده انتظار دارند که این نرخ برای چهارمین دوره متوالی ۰.۷۵ درصد افزایش یابد و به ۴ درصد برسد اما پس از آن، سرعت این روند کاهشی شود.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که نرخ بهره ۴ درصدی برای ایالات متحده اجتناب ناپذیر باشد اما اینکه سرعت آن در ادامه چگونه خواهد بود، بسیار به روند آمار و داده‌های اقتصادی آتی مانند تورم، شاخص مخارج مصرف شخصی، نرخ بیکاری، شاخص مدیران خرید و... بستگی دارد. این موضوع همچنان می‌تواند به تداوم سیاست‌های انقباضی بزرگترین اقتصاد دنیا دامن بزند و بازارهای مالی را با چالش‌های بیشتری مواجه کند. درحال حاضر بازارهای سهامی و کالایی فاصله قابل توجهی را طی چند ماه گذشته از سقف‌های خود تجربه کرده‌اند.

منبع: CNBC

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha