علی صادقین، مدرس و پژوهشگر اقتصادی در برنامه شمارش معکوس، نگرانی دولت از تکرار شوک تورمی در کالاهای اساسی را عامل اصلی اختلاف ۳۰ درصدی دلارها عنوان کرد.
فردای اقتصاد: طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نبوده و از این سمت ۲۰۰ همت کسری بودجه به دولت تحمیل شده است؛ از سوی دیگر افزایش حقوق‌ها در کنار عدم تحقق سایر درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه، این کسری را تشدید کرده است. حال سوال این است که محل تامین منابع مالی کسری بودجه سال ۱۴۰۱ کجا بوده است؟
علی صادقین، مدرس و پژوهشگر اقتصادی در برنامه شمارش معکوس یکشنبه، به بررسی جزئیات منابع تامین مالی کسری بودجه ۱۴۰۱ و چشم‌انداز بودجه ۱۴۰۲ پرداخت. این کارشناس اقتصادی در رابطه با منشا اصلی کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر عنوان کرد: یکی مهم‌ترین فاکتورهای تعیین‌کننده نرخ دلار، تورم است. در ۴ دهه گذشته کسری بودجه دولت شوک‌های ارزی را به دنبال داشته است که یارانه حامل‌های انرژی فشار مضاعفی را بر این کسری وارد کرده است.
وی افزود: مطابق آمار، روزانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان یارانه بنزین نسبت به نرخ فوب خلیج فارس پرداخت می‌شود که این رقم ۷۰ درصد از درآمد عمومی کشور را شامل می‌شود. به عبارت دیگر پولی که باید به بخش تولید و تشکیل سرمایه در کشور تخصیص پیدا می‌کرد، به یارانه انرژی به عنوان یکی از دلایل اصلی کسری بودجه تبدیل شده است.
صادقین در رابطه با چشم‌انداز اقتصاد کلان در نیمه دوم ۱۴۰۱ اعتقاد داشت: با ادامه روند فعلی و عدم اصلاح منابع پایدار درآمدی، می‌توان انتظار یک شوک تورمی را در ادامه سال داشت که این موضوع به صورت افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بهره بدون ریسک در خواهد آمد و فشار مضاعفی را بر تامین مالی شرکت‌ها و بازار سرمایه وارد می‌کند.
او ادامه داد: در صورتی که راهکار مناسب در قبال مدیریت کسری بودجه در نظر گرفته نشود و گشایش سیاسی رخ ندهد، کسری بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دور از انتظار نیست؛ این موضوع احتمال توسعه بازار بدهی و فروش بیش از حد مجاز اوراق را از سوی دولت تشدید خواهد کرد.
این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: مانع اصلی در جهت پر کردن شکاف قیمتی دلار نیما و آزاد، کسری بودجه است. با جراحی اقتصادی در ادیبهشت و خرداد، دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و جای خود را به دلار نیما داد. این موضوع دولت را بر سر دوراهی قرار داده است. از یک سو افزایش نرخ دلار نیما موجب تکرار شوک تورمی در کالاهای اساسی خواهد شد که با توجه به شرایط اجتماعی قابل اجرا نیست و از سوی دیگر با سرکوب نرخ دلار در سامانه نیما شاهد زیان و قربانی شدن صنایع صادرات محور خواهیم بود.