فردای اقتصاد: بورس تهران که در نخستین روز کاری هفته با افت دماسنج اصلی خود به سبب برخی ریسک‌های سیستماتیک و نگرانی از روند بازار کامودیتی‌ها، ابرکانال ۱.۴ میلیون واحد را مجددا واگذار کرده بود، امروز مجددا نمایی سبز به خود گرفت و ضمن ثبت رشد بیش از ۰.۸ درصدی، توانست سرمایه‌های حقیقی را نیز جذب کند. این نمای سبز و ورود پول اما مدیون افزایش تقاضا برای سهام خودرویی بود. فردا قرار است بورس کالا میزبان یکی از محصولات پرتیراژ ایران خودرو باشد. قیمت‌گذاری دستوری در کنار مشکلات تحریمی و برخی دیگر از سیاستگذاری‌های معیوب در سالیان گذشته منجر به انباشت زیان در صورت‌های مالی خودروسازان داخلی شده و آن‌ها را به ورطه ورشکستگی رسانده است. حالا آغاز عرضه محصولات داخلی در بورس کالا، موجب تقویت امید به پایان اقتصاد دستوری در این صنعت شده که بازتاب آن در معاملات روز جاری بورس تهران، بازگشت نماگرهای بورسی به مسیر صعودی با موتور صنعت خودرو بود. در صورتی که آزادسازی قیمت‌ها با آزادسازی واردات خودرو، کاهش تعرفه واردات و ورود تکنولوژی با حضور و مشارکت خودروسازان خارجی در صورت رفع تحریم‌ها همراه شود، شاید بتوان شاهد بازگشت آرامش به بازار خودرو و انتفاع عموم مردم و تولیدکنندگان بود.
یازدهمین سال انباشت زیان خودروسازان
آخرین بررسی‌ها از زیان انباشته بیش از ۷۹ میلیارد تومانی سه خودروساز بزرگ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ خبر می‌دهد. این در حالی است که تا پیش از سال ۹۰، شاهد سودسازی این خودروسازان بودیم. در حال حاضر بر اساس گزارش‌های ۶ ماهه، ایران‌خودرو با زیان انباشته ۴۱.۴ هزار میلیارد تومانی، ۳۷ درصد بیشتر از سرمایه خود زیان ساخته است. زیان انباشته سایپا نیز تا پایان شهریور ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که در مقابل سرمایه ۱۹.۵ هزار میلیارد تومانی این خودروساز، از سبقت ۳۴ درصدی خبر می‌دهد. و اما پارس خودرو؛ شرکتی که پس از تعلیق ۴ ماهه نماد، روز گذشته با اخراج از تابلوی اصلی بورس، به بازار پایه منتقل شد. این شرکت با سرمایه ۱۱.۴ هزار میلیارد تومانی، تا پایان شهریورماه ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است. مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. شرایطی که باعث شده تا در سال‌های اخیر هر سه خودروساز وارد لیست هشدار سازمان بورس در زمره نمادهای مشمول فرایند تعلیق جای گیرند و بارها تا سر حد ورشکستگی پیش روند اما هر بار با روشی (همچون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها) فعلا از این اتفاق قسر در روند. پارس‌خودرو اما در نهایت به دما افتاد و پس از مخالفت سازمان بورس با افزایش سرمایه مجدد این خودروساز، روز گذشته به بازار پایه (تابلوی زرد) تبعید شد.
در این خصوص بخوانید:
اخراج یک خودروساز قدیمی از بورس
آغاز دومینوی اخراج خودروسازان؟
امید خودرویی در بورس شنبه
همانطور که اشاره شد دادوستدهای امروز بورس تهران به یمن افزایش تقاضا برای سهام خودرویی، با رشد نماگرهای این بازار پایان یافت و در عین حال شاهد ورود سرمایه‌های خرد به جریان دادوستد سهام پس از خروج ممتد در ۸ روز کاری گذشته بودیم. دوشنبه ۳۰ آبان یکی از محصولات پرتیراژ ایران خودرو یعنی پژو ۲۰۷ دنده‌ای در بورس کالا عرضه خواهد شد. در این عرضه ۸۰۰ عدد ۲۰۷ برای فروش ارائه خواهد شد. قیمت پایه در این عرضه ۱۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و پیش‌بینی می شود در کانال ۳۰۰ میلیون تومانی شاهد رقابت بین خریداران باشیم. قیمتی فعلی ۲۰۷ در بازار حدود ۴۴۰ میلیون تومان است. در این میان فارغ از تمامی ایراداتی که به فرآیند عرضه محصولات مختلف در بورس کالا گرفته م‌شود، اما عرضه خودرو به عنوان یک کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا که بستری برای رقبت و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را ایجاد می‌کند، در صورت تداوم می‌تواند برای همیشه خط بطلانی بر قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بکشد. این موضوع تنها دغدغه بورسی‌ها و سهامداران نیست و می‌تواند هم تولیدکننده و هم عموم مردم را منتفع کند. دولت در این سال‌ها به شیوه‌های متعدد برای کشیدن افسار قیمت‌ها در این بازار تلاش کرده اما حمایت از مصرف‌کننده با تعیین دستوری قیمت خودرو و همچنین حمایت از خودروسازان ملی با ممنوعیت واردات که به رشد گلخانه‌ای این شرکت‌ها منجر شد، در نهایت نتیجه‌ای جز متضرر شدن تولیدکننده، مصرف‌کننده و البته سهامداران شرکت‌های خودرویی نداشت. برندگان این سیاست‌گذاری را نیز می‌توان دلالان دانست.
سه درمان برای درد خودروسازان
اگر بخواهیم مشکلات سال‌های گذشته شرکت‌های خودروساز داخلی که هر سال زیان انباشته آن‌ها را انباشته‌تر می‌کند را لیست کنیم، به سه چالش اصلی برخورد می‌کنیم که در صورتی که چاره‌ای برای آن‌ها اندیشیده شود می‌توان به هموار شدن مسیر فعالیت خودروسازان امیدوار شد تا صنعت خودروی ایران نیز جزئی از زنجیره تامین جهانی خودرو شده و در جایی قرار گیرد که مزیت دارد.
اولین ضلع، پایان اقتصاد دستوری در این صنعت است که با تداوم عرضه خودروهای پرتقاضا در بورس کالا می‌توان یک گام مهم در این مسیر برداشت تا این شرکت به جای اینکه به دنبال رانت و دریافت تسهیلات ویژه یا برپایی قرعه‌کشی‌های مرسوم شده طی دو سال و نیم گذشته باشند، بتوانند در پروسه سودآوری واقعی فعالیت کنند.
دومین ضلع فراهم کردن شرایطی برای افزایش رقابت در صنعت خودرو است. در صورتی که آزادسازی قیمت‌ها با آزادسازی واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات همراه شود، خودروساز داخلی ناچار است برای رقابت با خودروهای به‌صرفه‌تر خارجی، تولیدات خود را کارآمدتر کرده و قیمت‌ها را کاهش دهد. نکته مهم این است که تعرفه‌های بالای واردات خودرو نیز خود معلول قیمت‌گذاری دستوری است. چنانکه در سال‌های پیشین نیز که واردات انجام می‌شد شاهد آن بودیم که سیاست‌گذار با علم به آنکه خودروی کم‌کیفیت تولید داخل با قیمت‌های مصوب تقاضا ندارد، تعرفه‌های حتی ۱۰۰ درصدی برای واردات تعیین می‌کرد. اما اگر در برنامه تحولی صنعت خودرو، ساختار ناکارآمد خودروسازان اصلاح گردد، سیاست‌گذار از دخالت در قیمت‌ها کناره‌گیری کند و مجوز ورود خودروها و خودروسازان خارجی به کشور داده شود، شاید بتوان شاهد بازگشت آرامش به بازار خودرو بود؛ بازاری که سال‌هاست از گزند سیاست‌های ناکارآمد دولت در امان نمانده است.
و اما در نهایت دسترسی خودروسازان به تکنولوژی جدید با حضور و مشارکت خودروسازان خارجی می‌تواند گره‌ای دیگر از کسب و کار خودروسازان باز کرده و نه تنها تولیدکنندگان بلکه مصرف‌کنندگان که همانا عموم مردم هستند را منتفع کند. مشکلی که در گرو رفع تحریم‌ها و گشایش‌های سیاسی است و در صورت تحقق می‌تواند هم سرمایه و هم تکنولوژی را به این صنعت سرازیر کند.
تبادل نظر