ریشه ۸ نارضایتی اقتصادی در کمپین «برای»
۲۹ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۳

محورهای نارضایتی اقتصادی نشان می‌دهند یک حکمرانی مطلوب اقتصادی چگونه باید مطابق خواست عمومی به افزایش رفاه جامعه منجر شود.

فردای اقتصاد: در روزهای اول اعتراضات کمپینی در توییتر شکل گرفت که طی آن کاربران می‌گفتند «برای» چه مسائلی معترض‌اند. نتیجه این کمپین که با استقبال زیادی روبه‌رو شد، مجموعه‌ای از ریشه‌های نارضایتی بود که به حوزه‌های متعددی مرتبط می‌شدند. یکی از این حوزه‌ها «اقتصاد» بود که به نظر می‌رسد هشت دسته نارضایتی درمورد آن ابراز شده است. این نارضایتی‌ها، از فقر و گرانی تا اقتصاد دستوری، ریشه‌هایی ساختاری در اقتصاد ایران دارند که درمان آن‌ها تغییراتی بزرگ می‌طلبد. برای پیداکردن مسیر درست تغییرات، ابتدا باید ریشه این نابه‌سامانی‌ها را شناخت.

خبرگزاری ایرنا توییت‌های کمپین «برای» در توییتر فارسی‌زبانان را در دسته‌های سیاسی، اقتصادی و ... گنجانده است. در بخش اقتصادی، ۸ نارضایتی شناخته‌شده و مشهود بیان شده که در رأس آن‌ها فقر قرار دارد؛ به طوری که حدود یک‌پنجم نارضایتی‌های اقتصادی در زمینه فقر قرار داشته‌اند. در این گزارش می‌کوشیم این مطالبات اقتصادی را به مفاهیم دانش اقتصاد ترجمه کنیم و ریشه‌هایشان را بررسی کنیم تا مشخص شود اولویت‌های یک حکمرانی اقتصادی بر محور خواست عمومی چه باید باشد.

ریشه‌های فقر ایرانی

اندازه اقتصاد ایران را که تقسیم بر جمعیتش بکنیم، سهم متوسط هر ایرانی از کیک اقتصاد به دست می‌آید؛ بر مبنای این رقم (۱۴۹۷۱ دلار ۲۰۱۷ برابری قدرت خرید طبق بانک جهانی) یک شهروند ایرانی از شهروندان متوسط ۹۰ کشور دیگر کمتر درآمد دارد. بنا بر این ما هم نسبت به شهروندان جهان دچار نوعی فقر و درآمد کم هستیم و هم بنا بر تقسیم‌بندی‌های بانک جهانی در کشورهای متوسط رو به پایین قرار داریم. اما «فقر» به عنوان یکی از دغدغه‌های جامعه معمولاً به وضعیت جمعیتی از ایران اشاره دارد که به طور نسبی از بقیه درآمد کمتری دارند (پس از شهروند متوسط ایرانی کم‌درآمدترند) و به ویژه جمعیتی که در تأمین حداقل‌های رفاهی خود ناتوانند در این دسته می‌گنجند؛ پدیده‌هایی مثل کار کودکان از جمله پیامدهای فقر است.

رشد اقتصادی اشتغال‌زا و فراگیر، همواره یک محور اصلی ریشه‌کنی فقر مطلق در جامعه است. بزرگ‌شدن کیک اقتصاد از طرق مختلف به بهبود وضع رفاهی همه جامعه، از جمله کم‌درآمدترین‌ها می‌انجامد. به ویژه اگر اصلاح ساختار اقتصادی به گونه‌ای باشد که نقش نیروی کار در خلق ارزش افزوده افزایش یابد -در نتیجه نقش درآمد نفتی و دخالت‌های قیمتی دولت کاهش یابد- رشد اقتصادی اشتغال‌زا می‌شود و در نتیجه به کاهش فقر کمک می‌کند. مشکلات حول مسئله اشتغال ششمین نارضایتی اقتصادی مردم در کمپین «برای» بوده است. در این رابطه مفصل‌تر بخوانید: موتور دولتی ماشین ضداشتغال

از بین بردن فقر به اقدامات کارای دولت جهت بازتوزیع درآمد کشور هم نیازمند است؛ بازتوزیع از طریق ساختار مالیات‌گیری مدرن از ثروتمندان و ارائه یارانه‌های هدفمند به کم‌درآمدها انجام می‌شود. ضمناً رشد اقتصادی بالا باعث می‌شود امکان بازتوزیع گسترده هم فراهم شود.

گرانی به کدام متغیرهای اقتصادی مربوط است؟

نگاه اول به نظر می‌رسد شکایت از گرانی همان شکایت از تورم است؛ تورم به معنی رشد مستمر عموم قیمت‌ها است. تورم به عنوان عامل انواع نابه‌سامانی‌های اقتصادی برای افراد پدیده‌ای نفرت‌انگیز است. ناترازی دخل و خرج دولت‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی به شکل مزمنی تورم کشور را در سطح بالایی نگه داشته و حالا به نزدیکی ۵۰ درصد رسانده است. اصلاح رابطه مالی دولت با درآمد نفتی یک محور اساسی تنظیم بودجه دولت است. با این که عملاً این اصلاح نفتی به طور مستقیم در مطالبات جامعه ذکر نمی‌شود، اما فقر، گرانی، رانت و حتی مسکن دغدغه‌هایی هستند که بدون این اصلاح مهم پابرجا باقی خواهند ماند. ایران به عنوان یک کشور نفتی تأثیر زیادی از درآمد نفتی می‌گیرد که نیازمند راهکارهای تخصصی خودش است.

اما گرانی در بطن خود به این معنی است که درآمد فرد کفاف قیمت‌های بالا را نمی‌دهد؛ در واقع شاید بیشتر بشود آن را به «قدرت خرید» ترجمه کرد. به این معنا که درآمد افراد نمی‌تواند پا به پای قیمت‌ها افزایش یابد و یک علت اصلی آن رشد اندک اقتصاد کشور است. یعنی «درآمد واقعی» ایرانیان ثابت یا حتی بعضاً رو به کاهش بوده است و این باعث شده قدرت خرید مردم کاهش یابد.

رانت و اختلاس نمادی از فساد ساختاری؟

در حضور نهادهای سیاسی ضعیف و غیرفراگیر، درآمد بادآورده نفتی می‌تواند به جای منفعت ملی، در خدمت ایجاد رانت برای نزدیکان سیاسی دولت تبدیل شود. فردای اقتصاد پیش‌تر در گزارش‌هایی به ارتباط وضعیت نهادهای اقتصادی با سطح فساد کشورها پرداخته است؛ آزادی‌های اقتصادی گسترده‌تر و محیط کسب‌وکار مساعد از جمله عواملی هستند که انگیزه‌ها را از تلاش برای دریافت رانت و ایجاد اختلاس، به سمت فعالیت کارای اقتصادی هدایت می‌کنند.

اما یک نکته تأمل‌برانگیز درمورد تصور عمومی از اختلاس و رانت وجود دارد؛ برخی این نوع فسادها را عامل اصلی درآمد پایین ایرانیان می‌دانند. بعضاً این تصور وجود دارد که یک کیک بزرگ اقتصادی وجود دارد که بخش بزرگ آن به نوعی از طریق فساد از دسترس مردم خارج می‌شود. البته که این نوع از فسادها سهم مردم را کاهش می‌دهند، اما احتمالاً ضربه حکمرانی اقتصادی به درآمد ایرانیان از طرق دیگر بسیار سهمگین‌تر است.

موانع رشد اقتصادی ایران، از مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی، مداخلات قیمتی دولت، بنگاه‌داری دولتی (این دو مورد تحت عنوان اقتصاد دستوری عامل نارضایتی ۶.۶ درصد از «برای»های اقتصادی بوده است) و مشکلات تجارت خارجی باعث شده‌اند فرصت‌سوزی قابل توجهی برای افزایش ثروت ایرانیان رخ دهد.

بحران مسکن از کجا نشئت می‌گیرد؟

مسکن به عنوان مهم‌ترین و سنتی‌ترین پناهگاه پس‌انداز ایرانیان، خاصیت سرمایه‌ای بزرگی پیدا کرده که باعث شده هزینه اجاره و خرید سرپناه برای افراد بسیار بالا رود. این که معضل مسکن یکی از پنج نارضایتی اقتصادی اصلی مردم باشد، کاملاً با وضعیت نابه‌سامان آن می‌خواند. در صورت پیدایش ثبات اقتصاد کلان که تحت تأثیر روابط بین‌الملل باثبات و تورم پایین می‌تواند در دسترس قرار گیرد، بازدهی سرمایه‌گذاری در تولید اقتصادی بسیار بالاتر از نگهداری مسکن و ارز خواهد بود. از این رو، ایجاد شرایط رشد اقتصادی پایدار به خودی خود بخش مهمی از مشکل مسکن را حل می‌کند.

اما یکی دیگر از عوامل رشد بالای قیمت مسکن در ایران، «بیماری هلندی» بوده که تحت تأثیر درآمد نفتی دولت رخ می‌داده است. دولت‌ها با افزایش ناگهانی درآمد نفتی دست به عرضه بالای ارز برای کاهش نرخ آن می‌زنند که یکی از پیامدهای آن، حرکت نقدینگی به سمت کالاهایی است که نمی‌توان آن‌ها را با ارز ارزان وارد کرد؛ که مهم‌ترین آن مسکن است. بنابراین بار چاپ پول ناشی از کسری بودجه در دوران‌های وفور نفتی بیشتر به دوش تورم مسکن می‌افتد.

ریشه نارضایتی‌های بورسی

اکثر نارضایتی امروز جامعه از بورس یا بازار سهام ایران، به سقوط دو سال قبل آن برمی‌گردد که بسیاری از افرادی را که به خصوص به تازگی وارد بازار سهام شده بودند، از این پناهگاه جدید پول‌هایشان در مقابل تورم ناامید کرد. به طوری کلی، بازار سهام به عنوان یک محل تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد (بنگاه‌ها) نمی‌تواند طولانی‌مدت از وضعیت بخش حقیقی جدا باشد. سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایین همراه با ترجیح سفته‌بازی در شرایط عدم ثبات اقتصاد کلان، باعث شده بورس نتواند وضعیت پویایی داشته باشد.

در کنار مسائل بخش حقیقی، انواع دستکاری‌های سیاستگذار در بازار سهام باعث ناکارایی آن می‌شود. قیودی مثل دامنه نوسان، تزریق دستوری پول و تشویق‌های عجیب مقامات دولتی برای ورود عموم مردم به عرصه مدیریت سهام از جمله اتفاقاتی بود که در جریان ابرنوسان رخ داد.

مصائب اقتصاد دستوری

دولت (به معنای عامش) در ایران بعضاً کارویژه‌های اصلی‌اش شامل تأمین کالاهای عمومی (مثل آموزش عمومی باکیفیت، دادرسی منصفانه، برق معابر عمومی) و بازتوزیع درآمد را کامل انجام نمی‌دهد اما در حوزه‌هایی وارد می‌شود که باعث کاهش رفاه ایرانیان می‌شود؛ بنگاه‌داری دولتی و حمایت‌های دولتی از بنگاه‌های شبه‌دولتی باعث غیررقابتی شدن بازارها می‌شود و انگیزه‌های اقتصادی را می‌سوزاند. تعیین بخشنامه‌ای قیمت‌ها باعث می‌شود در قیمت‌های نسبی کالاها دستکاری صورت گیرد و در نتیجه نظام انگیزشی مصرف و پس‌انداز را از حالت بهینه‌اش خارج کند.

بازارها رفتار پیش‌بینی‌شده دارند اما دولت‌ها نه چندان. اقتصاد دستوری باعث می‌شود فعال اقتصادی نتواند پیش‌بینی‌ای از آینده داشته باشد. در کنار این ناکارایی‌ها که سقف کوتاه رشد اقتصاد را ایجاد کرده، اقتصاد دستوری انگیزه‌های زیادی جهت فساد و رانت ایجاد می‌کند.

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربیننده‌ترین‌ها

پربیننده‌ترین‌ها از دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha