فردای‌اقتصاد: اقتصادهای در حال توسعه همزمان با دو هدف روبه‌رو هستند؛ محور رفع فقر و چیرگی بر عقب ماندگی. این اقتصادها در تلاش هستند تا ضمن رفع فقر، فاصله خود با اقتصادهای پیشرو را کم کرده و به همپایی با این اقتصادها دست یابند. در سه دهه اخیر چند کشور شرق آسیا در مسیر همپایی قرار داشته و برخی دیگر از اقتصادهای این منطقه (شامل چین، ویتنام، مالزی، هند) در حال تجربه نرخ‌های رشد بالا و کاهش فاصله با اقتصادهای پیشرفته بوده‌اند.
با این حال به رغم موفقیت ذکر شده، برخی کشورها در دستیابی به همپایی ناکام بوده‌اند. این ناکامی به گیر افتادن این اقتصادها در دام درآمد متوسط نسبت داده شده است. دام درآمد متوسط به شرایطی اطلاق می‌شود که طی آن کشور در حال توسعه، به‌رغم تجربه خروج از وضعیت فقر (کاهش شدید جمعیت زیر خط فقر) و رسیدن به درآمد سرانه بیش از ۲هزار دلار، برای سال‌ها و شاید دهه‌ها دچار روندهای نوسانی رشد و الگوهای حرکت-توقف می‌شود. به این معنی که رشد برای برخی سال‌ها مثبت و در ادامه دچار رکود می‌شود و از همین رو، این اقتصادها در کاهش فاصله با کشور پیشرو با مشکل روبه‌رو می‌شود. اقتصاد ایران برای چند دهه است که در وضعیت درآمد متوسط گیر افتاده است.
در این میان، تحولات و شوک‌های خارجی مانند جنگ و تحریم، در ناکامی اقتصاد ایران در دستیابی به همپایی موثر بوده‌اند، اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال حاضر برای دستیابی به همپایی، راه دشواری در پیشرو دارد؛ چرا که چند اولویت در سیاستگذاری صنعتی و تولید را فراموش کرده است که توجه به آنها می تواند راه نجاتی برای اقتصاد کشور باشد.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحلیلی راه نجات اقتصاد ایران از دام درآمد متوسط را در «تولیدمحوری»، «تنوع‌یابی» و «بهبود قدرت ابداع و نوآوری» می‌داند و عدم توجه به این سه اصل تداوم گرفتاری در دام چند دهه اخیر است. در ادامه اقتصاد تنها در شرایطی قادر به استمراربخشی به رشد خود و دستیابی به همپایی خواهد بود که بتواند وابستگی به نفت را کاهش دهد.
بر اساس این گزارش، یک تفاوت مهم اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای درآمد متوسط، تک‌محصولی بودن و وابستگی به فروش درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته و صدور مواد خام در سال‌های اخیر است؛ به‌طوریکه هرگاه درآمدهای نفتی در کشور افزایش یافته، اقتصاد ایران نیز روندهای رشد را تجربه کرده است. اما این رشد بیشتر تابع نوسان درآمدهای نفتی بوده است. همچنین مقایسه بسط بخش خدمات در اقتصاد ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که در مجموع فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ایران یا جذابیت نداشته یا عمدتا در قالب تولیدات ساده و منبع‌محور قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این وابستگی به درآمدهای نفتی موجب شده است تا اقتصاد ایران نسبت به بهبود نظام آموزشی و تحقق نظام ملی نوآوری و نیز بهبود نظام حکمرانی اهتمام جدی نداشته باشد.
همچنین تاکید بر مزیت‌های نسبی، موجب شده است تا سیاستگذاران نسبت به تنوع‌یابی و بسط قدرت تولیدی در حوزه‌های مختلف توجه نداشته‌اند. به طور مثال، در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ از میان تسهیلات ارزی اعطا شده از سوی صندوق توسعه ملی، سهم صنایع نفت، پتروشیمی و فلزات اساسی بیش از ۷۰درصد بوده و در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات ریالی اعطا شده ۵۴درصد بوده است که با توجه به فقدان آمارهای تفکیکی در این بخش، می‌توان به عملکرد صندوق در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد که طی آن بیشترین سهم از تسهیلات ریالی اعطا شده از آن صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی بوده است، یعنی صنایع بسیار سرمایه‌بر و منبع‌محور.
در مرحله خروج از تله فقر، دولت در ایران توفیقات نسبتا خوبی داشته و با ایجاد زیرساخت‌ها و کمک به شکل‌گیری صنایع، زمینه‌های خروج از فقر را فراهم ساخته است. درآمدهای نفتی هم در توسعه فیزیکی و هم در بهبود خدمات اجتماعی به کمک دولت‌ها آمده تا دولت در این سطح دستاورد مناسبی داشته باشد. هر چند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد است؛ اما برای دستیابی به درآمد بالا، بجز زیرساخت‌های فیزیکی، نیاز به زیرساخت‌های نرم مانند حمکرانی خوب، حکومت قانون و ترویج تحقیق و توسعه است. کارآفرینی، نوآوری و تحرک اجتماعی باید مورد تشویق و حمایت قرار گرفته و حقوق مالکیت فکری تضمین شود. متاسفانه ایران هنوز در دستیابی به زیرساخت‌های نرم مانند قوه قضاییه کارآمد و حقوق مالکیت فکری دچار نقایص جدی است. به نظر می‌رسد عبور از دام درآمد متوسط، نیازمند برداشتن گام‌های زیراست:
تولیدمحوری: برای دستیابی به همپایی، اقتصاد ایران نیازمند ثبات و اصلاح نظام پاداش‌دهی است. تولید نیازمند بستری باثبات و روشن برای فعالان اقتصادی است تا سرمایه‌گذاری تولیدی مجددا احیا شود. بنابراین به نظر می‌رسد که ابتدا باید اقتصاد ایران از شرایط تحریم خارج شود تا ثبات به بازارها برگشته و کشور از رکود خارج شود. همچنین در ادامه، سیستم پاداش‌دهی باید اصلاح شده و بجای آنکه بازارهای تجاری و مالی یا حوزه مستغلات منبع اصلی خلق ارزش باشد، تولید صنعتی و خدمات پشتیبان تولیدی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند و جهت‌گیری‌ها تغییر کنند. این تغییر مسیر باید هم از طریق مقررات‌گذاری بر بازارهای رقیب تولید (مانند مالیات‌گیری) و هم از طریق تسهیل تولید (کاهش هزینه‌های سربار تولید) صورت گیرد.
تنوع‌بخشی به تولید: برای تنوع‌بخشی به تولید اقتصاد ایران نیازمند بسط ظرفیت‌های ابداع و نوآوری (نظام ملی نوآوری) و بهبود کیفیت حکمرانی (بهبود زیرساخت‌های نرم تولید) است. بهبود حکمرانی و افزایش شفافیت و ثبات تصمیم‌گیری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجازه می‌دهد تا با ریسک کمتر ورود به حوزه‌های جدید اقتصادی را آزموده و مورد توجه قرار دهند. علاوه بر آن، سیاست‌های صنعتی (مشوق‌های تولیدی) برای ترغیب بخش خصوصی به فعالیت‌های نوآورانه لازم است.
دستیابی به اقتصاد مقیاس و توانمندی فناورانه: دست آخر دولت باید سیاست‌های صنعتی را برای بهبود تخصص‌های نیروی کار و توان ابداع و اختراع و نیز ترغیب شرکت‌های بخش خصوصی به رقابت در بازارهای جهانی به کار گیرند. این سیاست‌ها باید به شرکت‌های پیشرو کمک کند تا مسیر ابداع و نوآوری و توانمندی فناورانه را هموار کند. البته در حال حاضر، دستیابی به این مرحله نیازمند کمک به واحدهای تولیدی در جهت بزرگ شدن و دستیابی به اقتصاد مقیاس است. پس از این مرحله است که باید این واحدها به افزایش هزینه‌های ابداع و نوآوری ترغیب شده و بتوانند پیشگامان دستیابی به توسعه صنعتی و خروج از تله درآمد متوسط شوند.
تبادل نظر