فردای اقتصاد: درحالی‌که سه ماه از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌گذرد؛ دولت حدودا سه هفته پیش لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم کرد که قرار است موادی را به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو پیوست کند. هرچند کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی به کلیات آن لایحه رأی موافق داد و تا ماده ۲۰ این لایحه نیز در صحن علنی تصویب شد؛ اما تبصره‌ای در ماده ۲۰ باعث شد که قالیباف رئیس مجلس لایحه را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد.
با استناد به برنامه پنجم توسعه دولت‌ها مکلف‌اند تا سالانه ۲۰درصد از خودروهای فرسوده را از گردونه حمل‌ونقل عمومی خارج کنند. این خودروها شامل انواع خودروهای سواری، موتورسیکلت، کامیون و ماشین‌های سنگین می‌شوند. آمارها حکایت از روند کند و بعضا توقف اسقاط خودرو در اواخر دهه ۹۰ دارند. در دوره‌ای بازار ثانویه برای گواهی اسقاط خودرو ایجاد شده بود و گواهی اسقاط از ۷۰۰میلیون تومان تا یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شد. قانون ساماندهی صنعت خودرو دولت‌ها را مکلف کرده بود تا به‌ازای تولید هر ۴ خودرو، یک خودرو از گردونه خارج شود؛ اما دولت سیزدهم با ارائه لایحه دوفوریتی جدید این قانون را قبول نکرد و پیشنهاد داد تا یک و نیم درصد از قیمت تمام شده هر خودرو را به‌حساب صندوقی در وزارت صمت واریز کند.
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که در صورت تصویب این پیشنهاد دولت و پولی شدن اسقاط، عملا روند خروج خودروهای فرسوده به کما می‌رود؛ زیرا در پیشنهاد دولت مشخصا قید شده است که اگر در روند تولید خللی ایجاد نشود خودروسازان می‌توانند در فرایند خروج خودروهای فرسوده فعال باشد. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که این امر نشان‌دهنده یک بام و دوهوایی خودروساز در مسئله خروج خودروهای فرسوده و برعهده گرفتن تکالیف خودروسازان به‌وسیله دولت است. در این میان، ماجرای موافقت کمیسیون تخصصی هم جالب است؛ برخی از نمایندگان مجلس در راهروهای مجلس اذعان می‌کردند که نحوه ارائه لایحه توسط وزیر صمت در جلب نظر موافقان در کمیسیون اثر مستقیم داشت. سیدرضا فاطمی‌امین در روز استیضاحش در صحن علنی هم به موضوع خروج خودروهای فرسوده و واریز یک و نیم درصد هزینه تمام شده به صندوقی در وزارت صمت اشاره کرد.
هفته گذشته صحن علنی مجلس تعطیل بود؛ اما بنا به اطلاعات موجود، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن را برای تعیین تکلیف لایحه ارجاع شده به کمیسیون متبوعشان فراخوانده بود تا درباره چگونگی رفع مغایرت ماده ۲۰ لایحه مذکور با قوانین بالادستی صحبت کند. اگرچه اطلاعات دقیقی از تصمیم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در موضوع خروج خودروهای فرسوده به دست نیامده است؛ اما به نظر می‌رسد مجلس در مقطع کنونی کم‌هزینه‌ترین تصمیم را باید بگیرد.
تبادل نظر