فردای اقتصاد: بورس امروز توانست برخلاف روزهای گذشته و به واسطه خبرهای مثبتی که در زمینه عرضه خودرو در بورس کالا منتشر شد، روند صعودی پرقدرتی را در پیش بگیرد و نماگرهای اصلی خود را با افزایش‌های بیش از یک درصدی همراه کند. شاخص کل بورس طی معاملات امروز کار خود را با یک افزایش ۱.۲۱ درصدی به پایان رساند و به محدوده ۱.۵۵۶ میلیون واحدی رسید. در سمت دیگر شاخص هم‌وزن نیز که به واسطه خودرویی‌ها روز خوبی را پشت سر گذاشته بود، ۱.۷۲ درصد بر ارتفاع خود افزود. ارزش معاملات نیز در بازار امروز بار دیگر وارد فاز نزولی شد و عدد ۴۸۷۶ میلیارد تومان را به ثبت رساند. از سمتی اما با وجود روز سبز و خوبی که طی شد، خروج پول از سمت کدهای حقیقی متوقف نشد و شاهد خروج ۱۹۶ میلیارد تومانی از چرخه معاملات سهام بودیم. این موضوع نشان می‌دهد که همچنان بخشی از فعالان بورس تهران، چه در سمت خرید و چه در سمت فروش، احتیاط بالایی دارند زیرا نه می‌توان در قیمت‌های کنونی و با شرایط موجود دست را بر ماشه فروش فشار داد و نه در سمت خریداران نیز همچنان اطمینان کاملی از اراده سیاستگذاران برای مسیر درست دیده می‌شود.
خبرهای ضد و نقیض و صحبت موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا طی یک ماه گذشته به قدری زیاد بوده است که هر روزه شاهد نوسانات مثبت و منفی بورس تهران در واکنش به آن هستیم. روز یکشنبه و با انتشار دستورالعمل جدید شورای رقابت، این موضوع وارد جدیدی شد که نه تنها بورس تهران را تمام سرخ‌رنگ کرد، بلکه به واکنش‌های تندی نیز از سمت و سوهای مختلف منجر شد. این شوک منفی ایجاد شده اما روز گذشته با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده ایرانخودرو و صحبت‌هایی که آنجا توسط مدیرعامل این شرکت انجام شد، بارقه‌هایی از امید در بورس تهران خودنمایی کرد که شاید این موضوع پایان ماجرا نباشد و ممکن است که این سکانس بورس تهران با صحنه‌ای خوش به پایان برسد. با این حال اما مصوبه جدید کمیسیون تلفیق نیز پس از انتشار با ابهامات بزرگی همراه بوده است و می‌تواند به چالش جدیدی برای بازار سهام تبدیل شود.
همه علیه یکی
از زمان انتشار نامه رئیس شورای رقابت به سازمان بورس در اوایل بهمن ماه و اعلام مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا، میزان واکنش‌ها و انتقادها به قدری از تمامی جوانب نسبت به شورای رقابت بالا بوده است که شاید بتوان گفت این شورا راهی به جز پس گرفتن حرف خود ندارد. این موضوع از روز یکشنبه به اوج خود رسید و با اعلام پیگیری حقوقی توسط خودروسازان از زبان گروه بهمن و ایرانخودرو، موجب بهبود معاملات در بورس تهران شد.
امروز اما سخنان مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، باعث شد که بورس تهران از همان ابتدا با رنج‌های مثبت سنگینی همراه شود و نقشه بازار را سراسر سبزرنگ کند به طوری که اکثر نمادهای گروه خودرویی در غیاب لیدرهای اصلی خود، به صف خرید نشستند و دیگر صنایع را نیز با خود همراه کردند. طبق گفته وی، در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شده است که از سال آینده تمامی محصولات خودروسازان در بورس کالا عرضه شود و همچنین صلاحیت عرضه خودرو در بورس کالا از شورای رقابت اخذ و به بورس کالا واگذار شود. همین خبر کافی بود تا نمادهای گروه خودرو با ذوق و اشتیاق بسیاری به سمت صف خرید حرکت کنند. در ادامه این موضوع، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نیز توضیحاتی را در همین راستا ارائه داد و همچنین افزود که برای نهایی شدن این موضوع، این امر باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
واکنش بعدی اما از سمت مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، صورت گرفت و عنوان کرد: راهی که شورای رقابت در پیش گرفته، مسیری است که طی ۷ تا ۸ سال گذشته رفته شده و به دیوار خورده‌ایم. او افزود: در هند، ادویه در بورس کالا عرضه می‌شود و یا در بورس دالیان چین، تخم مرغ عرضه می‌شود؛ در واقع عرضه هر کالایی در بورس در شرایط اقتصادی همان کشور معنا پیدا می‌کند. او همچنین در انتقاد به شورای رقابت گفت: با ورود شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد و این سیگنال بسیار بدی برای بازار سرمایه بود که موجب ریزش کم‌سابقه بورس تهران شد.
به هرحال چیزی که کاملا عیان است، جبهه مخالفان شورای رقابت در یک سمت و تنهایی این شورا در سمت دیگر این جدال است که باعث می‌شود احتمال لغو این دستورالعمل تا حد زیادی محتمل باشد.
ظهور شهرداری پس از شورای رقابت
اواسط امروز اما جزئیات مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر شد و رنگ سیاهی بر امیدهای ایجاد شده در ابتدای روز پاشید. بندها مهم این جزئیات به این شکل است که از سال آینده همه خودروسازان داخلی موظفند که تمامی محصولات خود را در بورس کالا به فروش برسانند و شورای رقابت وظیفه دارد که تا فروردین سال آینده، قیمت پایه جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمام شده مورد تایید حسابرس محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماه مجددا به روزرسانی کند. تا به اینجای کار می‌توان که وضعیت به خوبی پیش می‌رود اگرچه می‌تواند با نقدهایی نیز مواجه باشد اما مشکل اصلی در بند بعدی قرار دارد. در بخشی از این مصوبه عنوان شده است که شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند!
این موضوع نشان می‌دهد که در نهایت، خودروسازان تنها از ۱۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت پایه خودروها منتفع خواهند شد! به نوعی می‌توان گفت که گویا تقریبا هیچ اتفاق مثبتی در انتظار خودروسازان نیست و باز هم چالش جدیدی و این بار در لباس شهرداری‌ها ایجا شده است. به نظر می‌رسد که بازی سیاستگذاران مختلف با صنعت خودروسازی را پایانی نیست و این صنعت همچنان مظلوم به اقتصاد دستوری می‌نگرد.
اقدام حقوقی در مخالف با شورای رقابت
حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه، در گفتگو با برنامه زنگ پایان بورسان، به بررسی مباحث حقوقی دستورالعمل جدید شورای رقابت پرداخت. اسدی در شروع صحبت‌های خود به قدرت قانونی و وظایف شورای رقابت اشاره و عنوان کرد که وظیفه شورای رقابت طبق قانون، شناسایی بازارهای انحصاری و جلوگیری از رقابت‌های نادرست در آن است و به خودی خود اجازه تعیین تکلیف‌های ساختاری در یک بازار را ندارد مگر در شرایطی که نهاد اصلی امکان قیمتگذاری را به آن بدهد. او ادامه داد که دلیل اصلی ذکر نشدن نام بورس کالا در دستورالعمل جدید شورای رقابت نیز به دلیل نداشتن صلاحیت قانونی است زیرا این شورا اجازه قانونی برای دخالت در چنین مواردی را ندارد. اسدی ادامه داد که در حال حاضر شورای رقابت از یک سمت از لحاظ قانونی توانایی معرفی یک بازار همچون خودرو را به عنوان یک بازار انحصاری را دارد و از سمت دیگر نیز قانون اجازه داده است که اگر محصولی در بورس عرضه شود، انحصاری نیست و نباید مشمول قیمتگذاری دستوری شود. بنابراین می‌توان اینگونه برداشت کرد که درحال حاضر یک حفره قانونی در این بین وجود دارد که نمی‌تواند یکی از این دو سمت را بر دیگری ارجح بداند و نیاز است که این موضوع با طرح شکایت از سمت موافقان عرضه خودرو در بورس کالا، تجدید خواهی شده و به دیوان عدالت اداری ارجاع شود تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
این حقوقدان در ادامه صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد تمامی ذینفعان این موضوع اعم از خودروسازان، سازمان بورس، سهامداران عمده و خرد و... می‌تواند در رابطه با این موضوع با طرح شکایت، تجدیدخواهی کنند و پیگیر مطالبات خود باشند. اسدی توصیه کرد که برای این کار بهتر است از وکلای این حوزه کمک گرفته شده تا مسیر اداری و حقوقی آن به شکل درست و در کمترین زمان صورت بپذیرد. وی تاکید کرد کسانی که برای طرح شکایت اقدام می‌کنند، حتما خواستار توقف موقت دستورالعمل جدید تا زمان رسیدن به نتیجه مشخص شوند که تبعات بیشتری برای بازار سهام در پی نداشته باشد. اسدی ادامه داد که تنها مدت زمان تجدیدخواهی برای این دستورالعمل ۲۰ روز است و به دلیل طولانی بودن روند امورات حقوقی و اداری، نمی‌توان مدت زمان مشخصی را برای نتیجه نهایی این موضوع عنوان کرد، به همین دلیل توصیه می‌شود که فعالان بازار سرمایه به دور از حواشی و هیجانات در روزهای آینده به معاملات خود بپردازند و به شایعات و خبرهای نادرست پیرامون این داستان توجهی نکنند.