۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۶

در نیمسال اول ۱۴۰۲ هم‌زمان با کاهش نقش ذخایر ارزی در چاپ پول، نقش خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است.

فردای اقتصاد: در نیمسال اول ۱۴۰۲ هم‌زمان با کاهش نقش ذخایر ارزی در چاپ پول، نقش خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است، به طوری که در یک سال منتهی به پایان شهریور امسال، پنج واحد از ۴۲ درصد رشد پایه پولی به دلیل افزایش این متغیر رخ داده است.

باید توجه داشت منظور از خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، بدهی‌های دولت منهای سپرده‌هایش نزد بانک مرکزی است. طی سال گذشته به دلیل انتقال سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها به حساب متمرکز خزانه نزد بانک مرکزی، خالص بدهی‌های دولت کم شد اما طبیعتاً این تغییر باعث شد نقدینگی در دسترس بانک‌ها کاهش یابد و آن‌ها بیشتر نیازمند استقراض از بانک مرکزی شدند. طی شش ماه ابتدایی سال به تدریج با کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی و افزایش بدهی‌ها، خالص بدهی دولت بیشتر شده است.

۱۲۰ همت چاپ پول در شش ماه

اگر روی مقدار افزایش پایه پولی در شش ماه اول سال متمرکز شویم، اثر بدهکاری مستقیم دولت به بانک مرکزی مشخص‌تر می‌شود. نمودار زیر نشان می‌دهد خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در این شش ماه ۲۰۶ همت (هزار میلیارد تومان) تغییر مثبت داشته که بیشتر از سایر اجزای اصلی پایه پولی است. در همین زمان بدهی بانک‌ها هم ۱۳۰ همت زیاد شده است. اما تغییرات منفی دو جزء دیگر در نهایت باعث شده پایه پولی ۱۲۰ همت در این مدت افزایش یابد؛ ۱۲۰ همت چاپ پول یا به طور متوسط ۲۰ همت در هر ماه رقم قابل توجهی در مقابل پایه پولی ۸۶۰ همتی در ابتدای سال است.

کانال استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی

اما در یک سال گذشته دولت بیشتر از کانال غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض گرفته و منجر به چاپ پول شده است. شکل زیر نشان می‌دهد که اگر بین اقلام ترازنامه مجموعه بانک‌ها، بدهی به بانک مرکزی -که رشد عجیب ۲۱۴ درصدی را تجربه کرده است- را در یک طرف قرار دهیم و باقی اقلام را در طرف دیگر، رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نزدیک به ۲۰۰ واحد درصد اثر مثبت در بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی داشته است. به طور ساده، مشخص است که دولت این سلطه را بر بانک‌ها -به ویژه بانک‌های دولتی- دارد که از آن‌ها قرض بگیرد، بدون این که لزوماً این استقراض به سود بانک باشد (مثلاً با توجه به این که احتمال نکول بالاست). در چنین شرایطی، بانک‌ها نهایتاً ناچار می‌شوند ناترازی‌های ایجادشده را با بدهکاری بیشتر به بانک مرکزی جبران کنند. این را می‌توان کانال غیرمستقیم استقراض دولت از بانک مرکزی دانست.