ایسنا: محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، بر اساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی، طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس توضیح داد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دارای ابهاماتی است؛ از جمله آن عبارت « سایر عناوین مشابه» است مثلا شامل شورای حل اختلاف می شود یا خیر؟
وی با بیان اینکه تبصره ۲ این طرح نیز دارای ابهاماتی است، گفت: در این تبصره باید دقیقا تعریف قرارداد کار معین روشن شود؛ اینکه بر اساس ماده ۲۵ قانون کار و یا ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که دو موضوع مختلف می شود.
رییس مجلس ادامه داد: ابهام دیگر مربوط به حوزه طرح های عمرانی است؛ آیا این شامل نیروهای قرارداد نیروهای پیمانکاری می شود که با بخش خصوصی کار می کنند یا نیروهایی که از قبل برای آن ها قانونی وجود دارد.
قالیباف در جمع بندی گفت: با توجه به این ابهامات، بر اساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع می شود؛ کمیسیون به سرعت ابهامات را شفاف و روشن کرده و گزارش را به صحن علنی برای بررسی ارائه کند.
تبادل نظر