فردای اقتصاد: معاملات بورس تهران در دومین هفته بهمن‌ماه نیز با عقب‌نشینی نماگرها پایان یافت. در مجموع این هفته شاخص کل بورس تهران افت ۳.۴ درصدی را تجربه کرد تا یک بار دیگر ابرکانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی را واگذار کند. از آغاز زمستان تاکنون دو بار این شاخص کل به این محدوده رفت و برگشت داشته است. نماگر هم‌وزن نیز با کاهش ارتفاع ۴.۹ درصدی مواجه شد که از افت قیمت بیشتر سهام با ارزش بازار پایینی که نقش کمتری در تعیین شاخص کل بر عهده دارند، خبر می‌داد. در چنین شرایطی بود که سهامداران خرد نیز به خروج سرمایه‌های خود از جریان دادوستد سهام ادامه دادند و خالص فروش هفتگی ۴۵۲۹ میلیارد تومانی را رقم زدند که از بهمن ۹۹ تاکنون نظیری برای آن نمی‌توان یافت.
با این حال بازار سهام در هفته دوم بهمن‌ماه دو نیمه متفاوت داشت و پس از کاهش ارتفاع ۴.۵ درصدی شاخص کل در سه روز نخست دادوستدها، در دو روز پایانی یک درصد از این افت را جبران کرد و باید دید آیا در هفته پیش‌رو می‌تواند بار دیگر سطوح بالاتر خود را بازپس گیرد.
خروجی ۴.۵ همتی حقیقی‌ها
همزمان با عقب‌نشینی شاخص‌های بورسی در هفته‌ای که گذشت، سهامداران خرد نیز خالص فروش ۴هزار و ۵۲۹ میلیارد تومانی را رقم زدند تا برای دومین هفته متوالی فروشنده باقی بمانند. از بهمن ۹۹ تاکنون، این میزان خروج پول هفتگی ثبت نشده بود.
کاهش ۲۶ درصدی ارزش دادوستدها
آنگونه که آمارها نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۱۲ بهمن‌ماه میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام با افت ۲۶.۳ درصدی نسبت به هفته نخست بهمن، به ۶۷۶۵ میلیارد تومان رسید و در آخرین روز کاری هفته به کانال ۵۶هزار میلیارد تومانی نزول کرد.
بورسی‌ها در انتظار تصمیمات جدید خودرویی
به قطع می‌توان یکی از دلایل اصلی ریزش بورس تهران طی دو هفته گذشته را به حواشی مربوط به تداوم عرضه خودرو در بورس کالا یا بازگشت قیمت‌گذاری دستوری از کانال شورای رقابت ارتباط داد.
این روزها راجع به موضوع مذکور در محافل مختلف صحبت‌های زیادی صورت گرفته و اظهارنظرهای متعددی نیز شده است اما نکته حائز اهمیت آن، پیامی است که ریزش اخیر بورس برای سیاستگذاران دارد. بورس تهران طی بیش از ۲ سال ریزشی که تجربه کرد، با بحران‌های متعددی روبرو شد که با کنار هم قرار دادن آن‌ها می‌توان دریافت که همگی از یک نقطه سرچشمه می‌گیرند و آن نیز سیاستگذاری‌های سلیقه‌ای و کوتاه‌مدتی است که بازارها را به سمت سفته‌بازی داده است. حالا در جدیدترین اظهارنظرها، روز گذشته دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: «در جلسات اخیر کارگروه خودرویِ شورای رقابت، نمایندگان بورس کالا، سازمان بورس، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان حمایت و مدیران عامل دو خودروساز حضور داشتند و همه نظرات اخذ و جمع‌بندی شده و شورای رقابت دستورالعمل جدید خودرو را تهیه کرده است. دستورالعمل جدید این شورا، با در نظر گرفتن منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده، نگاهی ویژه به صنعت خودرو و تولیدکنندگان دارد که زیان انباشته خودروسازان را به سرعت رفع می‌کند.» به گفته مدیر روابط عمومی شورای رقابت، این دستورالعمل جدید طی هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد و باید دید قرار است اقتصاد دستوری بار دیگر به این صنعت بازگردد یا تصمیم دیگری گرفته شده است.
باد مساعد بازارهای جهانی برای بورس؟
بازار جهانی کامودیتی‌ها در هفته گذشته در انتظار تعیین نرخ بهره فدرال رزرو بودند و عموما کم‌نوسان ظاهر شدند. عموما معامله‌گران تا زمانی که نسبت به آینده دید روشن‌تری نداشته باشند، با تردید در دادوستدها ظاهر می‌شوند و روشن شدن شرایط نیز منوط به انتشار داده‌های کلان اقتصادی است. ضمن آنکه سال نوی چینی نیز دلیل دیگری برای کاهش سطح فعالیت‌ها در بازارهای جهانی بود. از این رو در هفته گذشته طلا با ثبات نسبی قیمت همراه شد و نفت برنت نیز پس از آنکه اوپک خبر از ثابت نگه داشتن عرضه داد و ذخایر آمریکا نیز تا حدی افزایش یافت، کاهش قیمت نیم درصدی را تجربه کرد. در میان فلزات روی کاهش قیمت داد و مس نیز با وجود چشم‌انداز مثبت به ویژه پس از بازگشایی چین، اما تا چهارشنبه پس از چند هفته، کمی کاهش قیمت را تجربه کرد. با این حال شامگاه چهارشنبه، نشست فدرال رزرو برگزار کرد که به موجب آن نرخ بهره آمریکا در هشتمین اقدام برای مقابله با اژدهای تورم با افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی به ۴.۷۵ درصد رسید. این عدد آخرین بار در سال ۲۰۰۷ تکرار شده بود و فاصله چندانی با سقف خود در آن سال یعنی ۵.۲۵ درصد ندارد. تا قبل از اعلام رسمی نیز، بازارها انتظار یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی را داشتند و همین موضوع باعث شد تا بازارهای سرمایه‌گذاری با افزایش تقاضا به آن واکنش دهند. از سمت دیگر اما برخی آمارها همچون شاخص مدیران خرید (PMI)، تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری و... فعلا در وضعیت مناسبی به سر می‌برند و نشانه‌ای از رکود را مخابره نکرده‌اند. حال باید دید بازار کامودیتی‌ها در هفته آینده چه وضعیتی خواهند داشت. آیا می‌توانند محرکی برای بورس کالامحور تهران باشند یا خیر.
در این خصوص بخوانید:
نرخ بهره آمریکا ۰.۲۵ درصد واحد افزایش یافت
هفده سال نبرد فدرال رزرو با تورم
ریسک افزایش سود بانکی حذف شد
با ابلاغیه دوشنبه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده یک‌ساله به ۲۰.۵ درصد افزایش یافت. افزایشی که به نظر می‌رسد خیال سهامداران را راحت کرده است. از آنجایی که در هفته‌های گذشته نرخ سالانه اوراق گواهی سپرده عام، به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده بود و حتی برخی بانک‌ها نیز در حال جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالاتر بودند، نرخ فعلی ۲۰.۵ درصدی سپرده بانکی، به نوعی کاهش نرخ برای سهامداران (نسبت به نرخ انتظاری) به شمار می‌رود.
تبادل نظر