کارگران ۲۸ شهر دست از کار کشیدند/ علت اعتراض‌ها چیست؟
۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۹

پیش‌بینی نمایندگان جامعه کارگری درباره تبعات اجرای مصوبه شورای عالی کار، رشد ۲۷درصدی حداقل مزد کارگران در قبال نرخ تورم ۴۰ الی ۵۰درصد کالاها و خدمات، بی‌توجهی دولت به تاکیدات قانون کار و سر دادن شعار مهار تورم در سال جدید محقق شد. از ابتدای امسال، صدها کارگر پیمانکاری شاغل در بخش‌های مختلف صنعت و تولید کشور، با برگزاری تجمعات صنفی، از دولت سیزدهم خواسته‌اند مصوبه افزایش ۲۷درصدی مزد را باطل کرده و به وعده‌های خود درباره ترمیم مزد کارگری و افزایش قدرت خرید کارگران و مهار تورم عمل کند.

روزنامه اعتماد: طبق اخباری که طی ۵ هفته اخیر در خبرگزاری‌های کشور منتشر شده، تعداد زیادی از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای که در بخش صنایع در ۲۸ شهر کشور مشغول به کار بوده‌اند، با برگزاری تجمعات صنفی به صراحت اعلام کرده‌اند که به دلیل سبقت گرفتن نرخ تورم کالاهای اساسی از مزد دریافتی از اولین روزهای سال جدید، قادر به گذران زندگی و تامین معاش خانواده نیستند و در مقابل افزایش ماهانه اجاره‌بهای مسکن و گرانی روزانه قیمت کالاهای اساسی، کم آورده‌اند. 
تا امروز، وزیر تعاون که ریاست و مسوولیت مدیریت جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار را به عهده دارد، هیچ واکنشی درقبال این اعتراضات نداشته و به نظر می‌رسد کابینه سیزدهم هم با جزییات مصوبات مزد ۱۴۰۲ و نحوه برگزاری آخرین جلسات شورای عالی کار در سال گذشته موافق باشد؛ جلساتی که به دلیل سلب قدرت چانه‌زنی از نمایندگان کارگری از سوی دولت و نمایندگان کارفرمایی، شکست واضحی در تاریخ ۶۵ ساله برگزاری جلسات تعیین دستمزد به شمار می‌آید، اما برای کابینه سیزدهم که بار دیگر موفق شد نظرات خود را  اعمال کند، موفقیتی بس عظیم است. 
۱۵ فروردین امسال، درحالی که جامعه کارگری در التهاب چگونگی گذران معاش با افزایش یک میلیون تومانی حداقل دستمزد، جمع و تفریق می‌کرد که از کدام هزینه غیرضروری‌تر در سبد خوراک و اجاره خانه و هزینه رفت و آمد صرف‌نظر کند و روی کدام قلم کالای غیراساسی‌تر در سفره‌ای که حالا چیزی ندارد جز چربی‌های حجیم و کربوهیدرات سیرکننده و بی‌کیفیت، خط بکشد، سخنگوی کابینه سیزدهم گفت: «جلسه شورای عالی کار مطابق سنوات قبل تشکیل و تصمیم درباره حداقل دستمزد با اجماع همه نمایندگان و اعضای شورا گرفته شد.قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد کاملا روشن است و شورای عالی کار براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل در حوزه مقررات کار فعالیت می‌کند که این فعالیت مطابق با مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شده سازمان جهانی کار است. توافق خوبی در شورای عالی کار صورت گرفت که در آن تلاش شد که هم افزایش حقوق خوبی صورت بگیرد و هم در عین حال به افزایش تورم نینجامد تا با تورم دوباره، ضرر بیشتری به جامعه کارگری وارد نشود. گفته می‌شد که تورم با افزایش حداقل دستمزد ایجاد می‌شود که درنهایت اثرش را بر جیب جامعه کارگری و کارمندی می‌گذارد، لذا در تصمیم مزدی امسال نیز براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی تلاش شد تصمیمی گرفته شود که نه تورم ایجاد شود و هم در حد توان، جبران آثار تورمی سال گذشته شده باشد.»

توان مهار تورم را ندارید 
روز پایانی فروردین ماه و پس از اولین نشست شورای عالی کار در سال جدید، سخنگوی جامعه کارگری در همراهی با کارگران معترض گفت که نمایندگان این قشر در شورای عالی کار، به دنبال خلف وعده دولت درباره مهار تورم در سال جاری، «اصلاح دستمزد» را به جریان می‌اندازند. 
علی خدایی اعلام کرد: «در نشستی که روز ۲۸ فروردین امسال با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایان برگزار شد، نسبت به افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال جدید واکنش نشان دادیم و اعتراض رسمی خود را به وزیر کار اعلام کردیم و گفتیم که دولت به وعده‌های خود در زمینه مهار و کنترل تورم عمل نکرده و اگر اوضاع این‌گونه باشد، برای برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار و اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ درخواست رسمی خواهیم داد، چون مزد ۱۴۰۲ با قول رسمی وزرای دولت برای کنترل تورم مصوب شد درحالی که در روزهای اخیر، قیمت‌ها از سوی مراجع رسمی افزایش یافته؛ نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو ۴۰درصد بالا رفته، سیاست‌های تنظیم بازار اجرایی نشده و شاهد افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و سایر کالاهای خوراکی در بازار هستیم. امروز قیمت هر کیلو مرغ در بازار بیشتر از ۸۰ هزار تومان است درحالی که قرار بود حداکثر قیمت عرضه مرغ، کیلویی ۶۳ هزار تومان باشد؛ در بخش مسکن نیز شاهد شکست سیاست‌های کنترلی و افزایش بی‌رویه نرخ اجاره خانه هستیم. اینها همه نشانه‌هایی از خلف وعده دولت در کنترل تورم است.»
خدایی، بعد از علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر، دومین نفری است که طی یک ماهه اخیر، ناتوانی دولت در مهار تورم و کاهش قیمت کالا و خدمات اساسی را به رخ کابینه می‌کشد. محجوب، هفته اول فروردین ماه در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایلنا داشت در واکنش به تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش عادلانه مزد کارگران با توجیه مهار تورم بالای ۵۰درصد در سال جدید گفت: «شاید زمانی که قیمت‌ها تحرک نداشته و تورم هیجانی وجود ندارد، دولت بتواند وعده‌هایی بدهد اما زمانی که دولت درگیر تورم هیجانی و تحرک قیمت‌هاست، نه دولت و نه وزارت اقتصاد و دارایی نمی‌توانند وعده کنترل تورم بدهند. دولت اگر می‌توانست، اول به خود وعده می‌داد. مگر در سال قبل آقای رییسی وعده نداد که فقط ۴ الی ۵ قلم کالا پس از حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت خواهد داشت؟ وقتی کاهش ناگهانی ارزش پول ملی در یک نقطه حساس تاریخی رخ می‌دهد، افزایش قیمت‌ها در یک روند بلندمدت طبیعی است. تورم پس از کاهش ارزش پول ملی کاملا طبیعی است. آثار قیمتی تصمیم دولت در سال ۱۴۰۰ هنوز در سال ۱۴۰۲ وجود دارد. تورم هیجانی و تورم انتظاری و سایر بیماری‌های تورمی در بازار در پی اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی هنوز در اقتصاد ایران وجود دارد و معتقدم ممکن است رکود نیز به این تورم اضافه شود. با این احوال، نمی‌توان وعده کنترل تورم را تضمین کرد همان‌طور که در مورد وعده ترمیم مزد نیز هیچ اطمینانی نداریم.»
جامعه کارگری علاوه بر اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار به دلیل ناهمخوانی افزایش ۲۷درصدی مزد با تورم بالای ۴۰ الی ۵۰درصد، از واقعیت‌های دیگری هم رنج می‌برد؛ کابینه سیزدهم مایل است بر سر مصوبه افزایش ۲۷درصدی حداقل مزد ۱۴۰۲، تابلوی «قانونی بودن» بیاویزد و پشت سنگر سکوت پنهان شود، اما کارگران اصرار دارند تخلف وزارت کار از توجه به تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار را با اعتراض آشکار کنند. جامعه کارگری که حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود، انتظار دارد کابینه سیزدهم به همه شعارهای خوشرنگی که برای جلب رای در سفره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ریخت، متعهد باشد درحالی که تا امروز، فهرست وعده‌های محقق نشده، شکست خورده و بی‌پشتوانه کابینه ۱۳، مفصل‌تر از شمار تعهدات عملیاتی شده دولت است. علاوه بر همه اینها، ادامه پافشاری دولت برای تداوم اجرای مصوبه رشد ۲۷درصدی حداقل مزد، علاوه بر تبعات جبران‌ناپذیر در روند گذران زندگی جامعه کارگری، طی ۵ هفته اخیر و بعد از واریز اولین علی‌الحساب‌ها و حقوق‌های ۱۴۰۲، به اختلافات صنفی و شغلی بین کارگران پیمانکاری و دارای قرارداد مستقیم، به دلیل تفاوت قابل توجه دریافتی‌ها دامن زده و ناامنی محیط کار را به دنبال داشته است. 
یکی از کارگران شاغل در صنعت پتروشیمی که با قرارداد پیمانکاری مشغول به کار است، در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید که از هفته پایانی فروردین که واریز حقوق کارگران پیمانکاری و قرارداد مستقیم آغاز شده، درگیری لفظی بین کارگران به دلیل تفاوت دریافتی‌ها هم شدت گرفته و کارگران پیمانکاری، همکاران خود را به زد و بند با مسوولان وزارت نفت متهم می‌کنند. این کارگر که در رده «استادکار» شاغل است، در فروردین ماه امسال ۲۲ میلیون تومان حقوق دریافت کرده در حالی که همتای شغلی او، به دلیل قرارداد مستقیم با وزارت نفت، حقوق ۵۹ میلیون تومانی می‌گیرد. کارگر دیگری از بخش حفاری به «اعتماد» می‌گوید که مدیران مجموعه قول داده‌اند طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی در اردیبهشت ماه امسال اجرا شود، اما کارگران به این قول هیچ اطمینانی ندارند، چون سال گذشته، تمام مزایای شغلی کارگران پیمانکاری حذف شده و تصور کارگران این است که مدیران می‌خواهند با وعده اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی حقوق، همان مزایای حذف شده را دوباره به حقوق کارگران پیمانی اضافه کنند. این کارگر می‌گوید دریافتی او در فروردین ماه نسبت به سال گذشته فقط حدود ۳ میلیون تومان افزایش داشته و از نیمه دوم پارسال هم، حق سختی کار و سایر مزایای اشتغال در بخش حفاری از حقوق کارگران پیمانکاری حذف شده است. کارگر دیگری در مجتمع پتروشیمی و گاز پارس جنوبی، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اشاره به اینکه همکاران معترضش در روزهای اخیر تهدیدهای زیادی از مدیران مجموعه بابت هرگونه اقدام به اعتراض و تجمع دریافت کرده‌اند، می‌گوید که بابت فروردین ماه ۱۹ میلیون تومان به حسابش واریز کرده‌اند که این رقم ۴ میلیون تومان از حقوق فروردین ۱۴۰۱ هم کمتر است. این کارگر می‌گوید که از ابتدای تابستان پارسال، مدیران مجموعه بدون هیچ توضیحی، کاهش پلکانی حقوق کارگران را آغاز کردند؛ این کارگر در فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۳ میلیون تومان حقوق گرفت و تا آبان پارسال، دریافتی او به ۱۴ میلیون تومان کاهش یافت. جواب کلی مدیران به کارگران این بود که «مزایای طرح همسان‌سازی را بدهکار بودیم و افزایش دریافتی‌های شما به دلیل اجرای طرح و پرداخت مطالبات معوق شما بود.»
به دنبال اعتراضات صنفی کارگران پارس جنوبی به اجرای ناقص و پراشکال طرح طبقه‌بندی مشاغل، مدیران قول داده‌اند که طرح طبقه‌بندی از سال جدید به درستی اجرا شود. اما این کارگر می‌گوید تحقق این قول در سال جدید این‌جور بوده که رقمی کمتر از حقوق فروردین پارسال به حسابش واریز کرده‌اند و حالا هم بابت مبنای این کسر حقوق توضیح نمی‌دهند و تمام کارگران پیمانکاری شاغل در مجتمع پتروشیمی و گاز پارس جنوبی به فقدان شفافیت مالی مدیران مجموعه معترضند. 
یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در گفت‌وگو با «اعتماد» از اختلاف ۸ الی ۱۰ میلیون تومانی دریافتی کارگران پیمانکاری و کارگران شاغل در صنایع جانبی این مجتمع تولیدی می‌گوید. به گفته این کارگر، آخرین دریافتی او و همکارانش در اسفند پارسال، رقمی معادل ۹ الی ۱۳ میلیون تومان بوده درحالی که کارگران شاغل در بخش صنایع شکر مجتمع ۲۲ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند که این میزان اختلاف دریافتی، جو روانی بدی در مجموعه ایجاد کرده است. 
کارگران معترض شاغل در صنعت و پتروشیمی به «اعتماد» می‌گویند در حال حاضر با نارضایتی مشغول به کار هستند و طی روزهای گذشته، مدیران کارخانه‌ها و بخش صنعت و پتروشیمی این تهدید را بارها تکرار کرده‌اند که هرگونه اعتراض، مساوی است با اخراج. یکی از کارگران شاغل در بخش حفاری به «اعتماد» می‌گوید: «تمام مزایای شغلی ما از پارسال حذف شده. با وضعیتی که فعلا بر ما تحمیل کرده‌اند، فقط به محل کار می‌رویم که ۱۴ روز موظف‌مان را پر کنیم. دیگر دغدغه‌ای برای تولید و پیشرفت نداریم. فقط به رقم واریزی پایان ماه فکر می‌کنیم و بس.

برچسب‌ها

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربیننده‌ترین‌ها

پربیننده‌ترین‌ها از دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار