فردای اقتصاد: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفته‌ای که گذشت افت ۵۰ هزار واحدی را متحمل شد و نهایتا در محدوده ۲ میلیون و ۱۹ هزار واحدی توانست تثبیت شود. همزمان با کاهش ۲.۴ درصدی دماسنج اصلی بازار شاخص هم وزن نیز ۳.۵ درصد کاهش ارتفاع داد که از افت قیمت بیشتر سهام با ارزش بازار پایین تر خبر می داد. در دادوستدهای هفته منتهی به ۱۹ مهرماه، میانگین روزانه ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) رقم ۳ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان را ثبت کرد. عدم تمایل معامله‌گران به تزریق جریان پول توام با پیگیری راهبرد شناسایی سود را میتوان از دلایل تثبیت ارزش معاملات در چنین سطحی در نظر گرفت. از نکات حائز اهمیت دادوستدهای هفته سوم مهرماه میتوان به رقم قابل توجه خروج پول حقیقی اشاره کرد. در هفته‌ای که سرمایه‌گذاران خرد طی روزهای متوالی بیش از ۲ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان سرمایه از بازار سهام خارج کردند و در مقابل رقمی نزدیک به ۷۲۷ میلیارد تومان از منابع مالی سرمایه‌گذاران خرد جذب یونیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت شد. حالا پنج هفته متوالی است که شاخصهای بورسی به افت ادامه میدهند. در این مدت شاخص کل بیش از ۱۳۰ هزار واحد معادل ۶/۱ درصد کاهش ارتفاع داده است.
به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه تنش های منطقه ای را میتوان مهمترین عامل نوسان قیمت در بازارهای مختلف دارایی طی هفته ای که گذشت، عنوان کرد. جایی که نرخ ارز، سکه و طلا همزمان جهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند و بورس نیز به واسطه همین ریسکهای غیراقتصادی مسیر نزول را در پیش گرفت. هر چند در ادامه تا حدودی از این هیجانات منفی کاسته شد.
عیارسنجی محرک های بورسی
آرش مجاهد نقی، کارشناس بازار سرمایه با تشریح وضعیت جاری و چشم انداز آتی معاملات بازار سهام عنوان کرد: بازار سرمایه در هفته‌های ابتدایی نیمه دوم سال کم‌رمق و خسته‌کننده دنبال می‌شود. حجم معاملات پایین، ارزش معاملات کمتر از میانگین ۶ ماهه ابتدایی سال و روزهای منفی و پر التهاب و به‌قطع گذرا و موقت از جمله ویژگی‌های این روزهای بازار سرمایه است.
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: واقعیت این است که روند روزها و هفته‌های اخیر به کلی متاثر از پیش‌بینی ناپذیر بودن شرایط اقتصادی و سیاسی است. پیش از آنکه التهابات سیاسی اخیر بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد، بازار با ریسکهای ناشی از تصمیمات غیر شفاف سیاست‌گذار دست و پنجه نرم می‌کرد. تصمیماتی از جنس ایجاد تغییرات اساسی در پارامترهای کلیدی و تاثیرگذار بر صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی.
وی ادامه داد: در مقطعی تصمیماتی مبنی‌بر تغییر نرخ خوراک و در هفته‌های اخیر نیز تصمیماتی در خصوص خروج محصولات سیمانی و فولادی از بورس کالا. تصمیماتی که سرمایه‌گذارن و فعالان بازار سرمایه را در برآورد سود شرکت‌ها دچار شک و تردید کرده و این سوال مطرح می‌شود که مبادا در نیمه دوم سال تصمیمات جدید از این جنس مجددا ریسکهای جدیدی را برای بازار سرمایه به وجود آورد.
مجاهد نقی معتقد است نمی‌توان در شرایط فعلی، پارامتر پیش‌بینی ناپذیری متغیرهای کلیدی صنایع بورسی را نادیده گرفت و به آنها وزن نداد. از سویی با توجه به اینکه دولت در نیمه دوم سال مسئله کسری بودجه را در پیش خواهد داشت، سوال اساسی این است که اولویت دولت برای جبران کسری بودجه چیست؟ پس از فروش نفت، دولت به دنبال انتشار اوراق جدید خواهد بود یا به سمت بازار سرمایه خواهد آمد؟
وی در خصوص روند بازار سرمایه اذعان داشت: مادامی که ارزش معاملات در بورس تهران همچنان کمتر از میانگین سالانه خود باشد و اعداد بسیار پایین‌تری از ارزش معاملات فصل بهار ثبت شود، نباید انتظار تحرکات جدی و ایجاد ترندهای جدید صعودی را داشت که برای تحقق این امر، محرک‌هایی وجود دارد که با گذر زمان در ماهای آینده، وزن و اولویت هر کدام می‌تواند تغییر کند. به‌عنوان مثال دلار در روزهای اخیر وضعیتی ناپایدار و پرنوسان دارد و به نظر می‌رسد به صورت موقت به قیمت‌های ابتدای پاییز در حال برگشت است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه ثبات دلار در یک محدوده مشخص آن هم پیش از گزارشات ۹ ماهه شرکت‌ها می‌تواند سودهای قابل اتکاتری را در صورت‌های مالی فصل پاییز شرکت‌ها گزارش کند.
به باور مجاهد نقی، تصمیمات اتخاذ شده در خصوص سیمان، فولاد و نرخ خوراک که عوامل اصلی کم‌رمق بودن بازار در ماه‌های اخیر بوده نیز محرک بسیار مهمی برای نیمه دوم سال است که همانند وضعیت دلار، پر ابهام و ناپایدار به نظر می‌رسد. بنابراین تعیین تکلیف شفاف در خصوص این موارد و عدم اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه جدید، می‌توانند عواملی برای برگشت آرامش به بازار سرمایه و بهبود روند معاملات در نیمه دوم سال باشند.
در انتظار بازگشت پول
امین شجاعی، تحلیلگر بازار سرمایه پارامترهای اثرگذار در روند معاملات بورس را تشریح کرد و گفت: به طور کلی نمی‌توان یک هفته معاملاتی را به عنوان یک روند بررسی کرد. زمانی که از یک روند حرکتی در بازار سرمایه صحبت می‌کنیم در واقع بازه‌های سه ماهه، شش ماهه و سالانه را مد نظر قرار داده‌ایم. در تایید همین موضوع هم میتوان به صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی اشاره کرد که حتی گزارش‌های ماهانه تا زمانی که به تجمیع فصلی نرسند از اعتبار چندانی برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم به این صورت مطرح کنیم که در هفته پیش‌رو چه متغیرهایی می‌تواند در بازار تاثیرگذار باشد باید این‌طور گفت که همانند دو ماه گذشته، مهمترین مشکل بازار کمبود نقدینگی است و این موضوع در حجم و ارزش معاملات به وضوح نشان داده می‌شود. تا زمانی که جریان نقدینگی خارج شده از بازار در نیمه اردیبهشت ماه امسال مجددا به بازار وارد نشود هیچ متغییر اثرگذاری نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی روی بازار داشته باشد و هر موضوعی، از جمله خبرهای منتشر شده صرفا یک هیجان یک یا دو روزه در تابلوی معاملات ایجاد می‌کند.
شجاعی معتقد است، در کنار موضوع اصلی ورود پول به بازار، با وارد شدن به هفته آخر مهرماه به انتشار صورت‌های مالی فصلی و شش ماهه در بسیار شرکت‌ها نزدیک می‌شویم.
انتشار این صورت های مالی می‌تواند کلیات عملکرد شرکت‌های بورسی بر اساس شرایط اقتصادی کشور را در شش ماه گذشته نشان دهد که در فاز علمی و تحلیلی بازار از اهمیت بالایی برخوردار است اما عملکرد مثبت یا منفی شرکت ها صرفا برای اهالی بازار سرمایه و فعالان خود بازار، مورد توجه قرار می گیرد و دست کم در سه سال گذشته، محرکی برای ورود پول‌های خارج از بازار سرمایه نبوده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بر اساس انتشار صورت‌های مالی یک شرکت موج مثبت یا منفی ضعیفی در معاملات سهام ایجاد می‌شود اما نه به صورت پایدار.
وی افزود: موضوع دیگر به خبر تجدید ارزیابی پیش از موعد شرکت‌های خودروسازی بازمی‌گردد، در صورتی که این خبر به تصویب برسد می‌تواند هیجانی مثبت در گروه خودروسازی ایجاد کرده و متاسفانه با توجه به تاثیر این گروه در کلیت بازار در این روزها، شاهد افزایش تقاضا در سایر گروه‌ها، آن هم از پول‌های در گردش بازار سرمایه باشیم و نه صرفا ورود پول از خارج بازار.
شجاعی یادآور شد، از دید تکنیکی هم موضوع پارامتر زمان در منطق معادلات عرضه و تقاضا، موضوع بسیار مهمی در تحلیل شاخص کل است که با اتمام مهر ماه باید گفت مبحث حداقل زمان در این روند نزولی بر اساس روند صعودی قبلی به نوعی تکمیل می‌شود و از منظر روانشناسی توده در بازارهای مالی، با اتمام این حداقل زمان میتوان منتظر ورود بخشی از پول‌های خارج شده در اردیبهشت ماه به بازار شد.
بورس؛ گزینه رونق اقتصادی
سعید امیرشاه‌کرمی از دیگر کارشناسان بازار سرمایه درباره روند معاملات هفته آتی گفت: بورس تهران در چند وقت اخیر، روزهای با فراز و نشیبی را تجربه می‌کند. علیرغم ارزنده بودن ارزش شرکت‌ها در قیمت‌های کنونی، اما به دلیل متغیرهایی که بیشتر آنها به صورت غیر مستقیم بر بازار تاثیرگذار هستند، رشد قیمتی سهام شرکت‌ها اتفاق نمی‌افتد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی مهمترین متغیرهایی که بر بازار تاثیر گذار هستند شامل موارد متعددی نظیر رخدادهای سیاسی منطقه و افزایش ریسک سیاسی و نظامی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بین بانکی که در عمل موجب عمیق شدن رکود اقتصادی شده است، عدم گشایش‌های سیاسی کافی و برقرار بودن تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، نبود شفافیت کافی از چشم‌انداز اقتصادی کشور، بی‌اعتمادی اجتماعی به علت تناقض‌گویی‌های دولت‌مردان، عدم توانایی دولت در طراحی و عملیاتی کردن یک استراتژی اقتصادی برای ایجاد تحولات مثبت در شرایط اقتصادی کشور، نبود سرمایه کافی برای شروع و تکمیل پروژه‌های بزرگ اقتصادی، عدم تمایل سرمایه‌گذار داخلی در مشارکت در طرح‌های تولیدی به دلیل وجود بروکراسی دولتی و رانت سیستماتیک که یک مانع بزرگ برای جذب اعتماد بخش خصوصی بشمار می‌رود.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: شرایط کلان اقتصادی کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. بورس ایران به عنوان آینه شرایط کلان اقتصادی کشور، مانند سایر بازارهای موازی در شرایط رکودی قرار گرفته است. البته بورس نسبت به سایر بازارهای موازی مانند املاک، ارز، طلا و… یک مزیت مهم دارد و آن این است؛ این بازار مجموعه‌ای از شرکت‌های مولد و اغلب سودده تشکیل شده است که به عنوان موتور محرک سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز بشمار می‌روند. این ویژگی بورس می‌تواند گره گشای بخشی از مشکلات اقتصادی کشور نیز باشد.
امیرشاه‌کرمی بر این باور است، یک شرط مهم برای تحقق این موضوع وجود دارد و آن هم چیزی نیست جز عزم جدی دولت برای تغییرات بنیادی در رویکردهای اقتصادی کشور. دولت باید بپذیرد در شرایط کنونی، بورس تنها گزینه‌ای است که می‌تواند باعث رونق اقتصادی کشور شود. دولت باید شرایطی را مهیا کند تا اعتماد مردم به بورس بازگردد و نقدینگی سرگردان کشور صرف پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها، ارتقا کیفی محصولات آنها و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی عموم جامعه شود. آری دولت باید بپذیرد بورس بعنوان یک محل عام المنفعه نیازمند نگاه حمایتی است و نه نگاهی مغضوب و سرکوب‌گر.
تبادل نظر