فردای اقتصاد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سه سال اخیر پرداختی اعتبارات عمرانی عددی بین عدد اولیه لایحه و عدد نهایی مصوب در قانون بوده است. چنین به نظر می‌رسد که در این سال‌ها نوعی از بازی تکرارشونده میان مجلس و دولت شکل گرفته است که در آن دولت با آگاهی از اینکه تغییرات بودجه در مجلس افزایشی خواهد بود، اعتبارات عمرانی را کمتر از واقع برآورد می‌کند تا پس از افزایش در مجلس، کمی تعدیل شود.
در نمودار زیر هم تغییرات اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی (اعم از عمومی، متفرقه و اختصاصی) از لایحه تا قانون به تفکیک امور گزارش شده است:
همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود بیشترین افزایش نسبی به‌ترتیب مربوط به امور مسکن، عمران شهری و روستایی (۶.۸ هزار میلیارد تومان) و رفاه اجتماعی (۱.۱ هزار میلیارد تومان) است. همچنین کمترین افزایش نسبی مربوط به امور محیط زیست (بدون افزایش) و دفاعی و امنیتی (حدود ۳۱۵ میلیارد تومان) بوده، البته باید در نظر داشت که بخش بزرگتر اعتبارات عمرانی در قالب ردیف‌های متفرقه (در جدول ۹ لایحه و قانون بودجه) توزیع شده است که به تفکیک امور و فصول ارائه نمی‌شود. به همین دلیل، اظهارنظر درخصوص اینکه نمایندگان مجلس در فرایند بررسی لایحه بودجه اعتبارات بیشتری برای کدام امور در نظر گرفته‌اند، صرفا با تکیه بر اطلاعات نمودار فوق دقیق نخواهد بود.
همچنین شکل زیر، رشد مجموع اعتبارات عمرانی (شامل عمرانی ویژه استان، ۳ درصد نفت، ۲۷ صدم ارزش‌افزوده و قانون استفاده متوازن) را به تفکیک استان‌های کشور نمایش می‌دهد.
بر این اساس، بیشترین رشد مربوط به استان‌های تهران (٪۵۷)، بوشهر (٪۴۰) و خوزستان (٪۳۷) و کمترین رشد مربوط به استان‌های البرز (٪۱۱)، کرمان (٪۱۶) و سیستان و بلوچستان (٪۱۶) است.
ازآنجاکه به‌موجب قانون توزیع استانی اعتبارات حاصل از صادرات نفتوگاز باید به نسبت ۱ به ۲، بین مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق کمتر توسعه‌یافته انجام شود، طبیعی است که رشد اعتبارات عمرانی استان‌های نفت‌خیز و گازخیز (به‌طور ویژه استان‌های خوزستان و بوشهر) بیش از سایر استان‌ها باشد؛ با وجود این، بیشترین رشد اعتبارات عمرانی استانی مربوط به استان تهران است که ابهاماتی را درخصوص چگونگی توزیع ارقام افزایش‌یافته ایجاد کرده است.
تبادل نظر