کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه پس از این تصمیم در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در ماه فوریه، تورم ماهانه بالاتر از حد انتظار بود». این گزارش خاطرنشان کرد که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافته است، که تراز حساب جاری ترکیه را بهبود بخشیده است، اما تقاضای داخلی «مقاوم» باقی مانده است.
در این بیانیه آمده است: «چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را زنده نگه می‌دارد. کمیته به دقت همسویی انتظارات تورمی و رفتار قیمت‌گذاری را با پیش‌بینی‌ها و تأثیر افزایش دستمزد بر تورم نظارت می‌کند.»
تورم سالانه قیمت مصرف کننده ترکیه در ماه فوریه به ۶۷ درصد افزایش یافت و این نگرانی را تقویت کرد که بانک مرکزی ترکیه - که یک ماه قبل نشانه‌هایی از پایان چرخه هشت ماهه افزایش نرخ بهره خود نشان داده بود - ممکن است مجبور به بازگشت به شرایط سخت شود.
کمیته سیاست پولی به صراحت اعلام کرد که اگر برای حفظ اهداف تورمی، افزایش نرخ بهره مورد نیاز باشد، از افزایش بیشتر خودداری نخواهد کرد.
تبادل نظر