تازهترین گزارش عملیات بازار باز بانک مرکزی در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت، نشانههایی مهم از مسیر احتمالی نرخ بهره در اقتصاد ایران ارائه میدهد؛ مسیری که میتواند برای سرمایهگذاران تعیینکننده باشد.
کاهش تقاضای بانکها برای پول
مجموع سفارشهای ارسالشده از سوی بانکها به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ همت) رسیده است. این عدد نشان میدهد تقاضای بانکها برای دریافت نقدینگی نسبت به هفتههای منتهی به جنگ، کاهش محسوسی داشته است. پیش از آن، در برخی هفتهها حجم تقاضا به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بنابراین اکنون میتوان گفت فشار تقاضا در بازار بینبانکی تا حدی کاهش یافته است. در منطق اقتصادی، وقتی تقاضا برای پول کم میشود، معمولاً انتظار میرود نرخ بهره کاهش پیدا کند؛ زیرا نرخ بهره در اصل قیمت پول است.
عرضه پول هم کاهش یافته است
در سوی مقابل، بانک مرکزی نیز عرضه نقدینگی را کاهش داده است. اگر در هفتههای ابتدایی پس از جنگ، تقریباً تمام تقاضای بانکها پاسخ داده میشد و بانک مرکزی تا حدود ۵۰۰ همت منابع تزریق میکرد، اکنون این عدد به شکل محسوسی پایین آمده است. در هفته اخیر تنها ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از تقاضای بانکها پذیرفته شده؛ یعنی بخش قابلتوجهی از نیاز نقدینگی بانکها بدون پاسخ مانده است. این موضوع پیام متفاوتی دارد: وقتی عرضه پول محدود میشود، نرخ بهره تمایل به افزایش پیدا میکند.
بررسی روندها نشان میدهد بانک مرکزی در روزهای ابتدایی بحران، سیاست انبساطی در پیش گرفت و تمام نیاز بازار را تأمین کرد. اما اکنون پس از عبور از آن مقطع، سیاستگذار دوباره به رویکرد محتاطانهتر بازگشته و تزریق پول را محدود کرده است. به بیان دیگر، اگرچه تقاضا کاهش یافته، اما عرضه با سرعت بیشتری کم شده است؛ عاملی که میتواند بازار پول را دوباره با فشار صعودی نرخ بهره مواجه کند.
تورم؛ عامل مهمی که نباید نادیده گرفت
عامل سوم و شاید مهمتر، تورم است. تازهترین آمارها نشان میدهد تورم ماهانه فروردین به حدود ۷ درصد و تورم نقطهبهنقطه سالانه حدود ۶۷ درصد رسیده است. چنین ارقامی به معنای شکلگیری انتظارات تورمی بالاست. در این شرایط، تقاضا برای پول و اعتبار معمولاً بهتدریج افزایش مییابد؛ زیرا بنگاهها و افراد برای جبران افزایش قیمتها، نیاز بیشتری به نقدینگی پیدا میکنند. در نتیجه، هم از سمت عرضه محدود پول و هم از سمت رشد تدریجی تقاضا، زمینه برای افزایش نرخ بهره فراهم میشود.
آیا نرخهای بالای ۴۰ درصد بازمیگردد؟
یکی از سناریوهای قابلتوجه، بازگشت نرخ سود اوراق دولتی به سطوح بالاتر از ۴۰ درصد است. همچنین در بازار سپردههای بانکی نیز نرخهای ترجیحی و غیررسمی پیش از این در برخی موارد بالاتر از نرخهای رسمی قرار داشتند و ممکن است دوباره تشدید شوند. برای سرمایهگذاران، رصد نرخ بهره در هفتههای پیشرو شاید مهمتر از هر متغیر دیگری باشد؛ زیرا این نرخ میتواند جهت حرکت بسیاری از بازارها را تعیین کند.
تبادل نظر