سرنوشت پول های سیاست زده

تورم سالیانه ترکیه با رسیدن به بیش از ۸۳ درصد در ماه سپتامبر، به میزان بی سابقه‌ای در ۲۴ سال گذشته رسیده.

ظهور معمار اقتصاد ترکیه

پس از بحران های پی در پی دهه ۹۰ میلادی ترکیه، در آغاز سال ۲۰۰۱ سیاستمداران در این کشور تصمیم به تغییر تیم اقتصادی گرفتند. قرار شد کمال درویش که اقتصادخوانده پرینستون بود به عنوان رئیس کل مطرح شود. این خبر به او رسید اما درویش امتناع کرد مگر به دو شرط: استقلال در تصمیم‌گیری و انتخاب تیم اقتصادی و  همگرایی ائتلاف سیاسی حاکم بر ترکیه

پس این دو شرط قرار شد او به عنوان رهبر اقتصادی عهده‌دار سمت وزارت خزانه‌داری در این کشور شود.

به این ترتیب کمال درویش از شغل پیشین خود در بانک جهانی استعفا داد و کار خود را با تشکیل تیمی آغاز کرد. درویش علاوه بر وزارت خزانه‌داری، مسئول مذاکره با نهادهای بین‌المللی و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و آژانس قانون‌گذاری و نظارت بانکی را عهده‌دار شد. با انتصاب مدیران جدید در بانک‌های دولتی ترکیه و تغییر رئیس آژانس قانون‌گذاری و نظارت بانکی، نخستین پیش‌زمینه مد نظر کمال درویش، یعنی تیمی هماهنگ، حرفه‌ای و مصر بر اجرای اصلاحات اقتصادی حاصل شد. سکان داری این تیم اقتصادی چنان تحولی در مسیر اقتصاد ترکیه ایجاد کرد که بسیاری از کارشناسان کمال درویش را به‌عنوان معمار اقتصاد ترکیه معرفی کردند، خلاصه اقدام او برای کنترل شرایط ترکیه در سه کلمه خلاصه می شد: افزایش نرخ بهره.

کمال درویش خشت سیاست پولی را از همان ابتدا خوب بنا نهاد اما عطش سیاست مداران برای ملاکی بانک مرکزی تمامی نداشت.

ریاست سیاستمداران بر سیاست گذاری های پولی

رجب طیب اردوغان که از سال ۲۰۰۳ در راس قدرت است، بارها تجویزکنندگان افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را خائن نامید وی در ظاهر بر ربا بودن نرخ بهره و ایدئولوژی‌های مخالف صهیونیسم برای دفاع از سیاست غیرمتعارف و مخالف علم اقتصاد خود تاکید می‌کند. اما پشت صحنه مسائلی از جنس غیر اقتصادی خود را نمایان می‌کنند. نزدیک‌ترین حلقه به اردوغان که میان ترک‌ها به گَنگِ پنج مشهور است را صاحبان پنج شرکت بزرگ ساختمانی تشکیل می‌دهند. این گروه پنج‌نفره بده-بستانی با راس حکومت دارند، رانت پروژه‌های عمرانی و رونق حبابی مسکن را برای ساخت قایق‌های تفریحی و زندگی لاکچری فرزاندانشان به جیب می‌زنند و در مقابل با تقسیم بخش جزئی از این پول‌ها میان فرودستان، حامیان انتخاباتی اردوغان را به صف می‌کنند.

به عقیده کارشناسان با اینکه سکان اقتصاد از دست رفته  اما رشد اقتصادی ترکیه همچنان ارقام بالایی را نشان می‌دهد و بخشی از این رشد به واسطه تقویت صادرات برخی محصولات ترکیه بود که با افت ارزش لیر برای خارجی‌ها جذاب شده‌اند. در واقع، درهای باز اقتصاد ترکیه که تحریم نیست به کمک اردوغان آمده تا در تورم بالا رکود را تجربه نکند. اما رشدی که فقر را از بین نبرد و جیب خودی ها را پر کند همان دزدی است، دزدی در قامت یک دولت با اسم رمز تورم.