تغییر رژیم اقتصاد جهان

فردای اقتصاد: برای ماه‌ها آشفتگی در بازارهای مالی و شواهد فزاینده‌ای از استرس در اقتصاد جهانی به چشم می‌خورد. ممکن است فکر کنید که اینها فقط نشانه‌های عادی یک بازار نزولی و یک رکود در آینده هستند. اما این اتفاقات ظهور دردناک یک تغییر رژیم در اقتصاد جهانی را نشان می‌دهند؛ تغییری که ممکن است به اندازه ظهور کینزگرایی پس از جنگ جهانی دوم یا چرخش به سمت بازارهای آزاد و جهانی شدن در دهه ۱۹۹۰ مهم باشد. این دوره جدید این نوید را می‌دهد که جهان ثروتمند ممکن است از دام رشد پایین دهه ۲۰۱۰ فرار کند و به جای آن با مشکلات بزرگی مانند پیری و تغییرات آب و هوایی مقابله کند. اما خطرات حادی نیز به همراه دارد، از هرج و مرج مالی گرفته تا بانک‌های مرکزی بهم‌ریخته و مخارج عمومی خارج از کنترل.

رکود در بازارها به حدی است که در یک نسل گذشته دیده نشده بود. تورم جهانی برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته دو رقمی شده است. فدرال رزرو با تاخیر در پاسخگویی، اکنون نرخ‌های بهره را با سریع‌ترین سرعت از دهه ۱۹۸۰ افزایش می‌دهد، در حالی که دلار در قوی‌ترین حالت خود در دو دهه گذشته است و باعث هرج و مرج در خارج از آمریکا شده است. اگر سبد سرمایه‌گذاری یا مستمری بازنشستگی دارید، امسال وضعیت وحشتناک بوده است. سهام جهانی ۲۵ درصد بر حسب دلار کاهش یافته است که بدترین سال حداقل از دهه ۱۹۸۰ است و اوراق قرضه دولتی بدترین سال خود از سال ۱۹۴۹ را پشت سر می‌گذارند. در کنار زیان حدود ۴۰ تریلیون دلاری، این حس مبهم وجود دارد که نظم جهانی نیز به دلیل تزلزل جهانی شدن و شکست بازار انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین از هم بپاشد.

بازیگری بانک مرکزی

همه اینها پایانی قطعی برای عصر آرامش اقتصادی در دهه ۲۰۱۰ است. پس از بحران مالی جهانی ۰۹-۲۰۰۷، عملکرد اقتصادهای ثروتمند الگوی ضعیفی به خود گرفت. سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خصوصی، حتی در شرکت‌هایی که سودهای هیولایی داشتند، کاهش یافت. دولت‌ها نیز این ضعف را نپوشاندند: در دهه پس از سقوط لهمان برادرز، انباشت سرمایه عمومی در سراسر جهان نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش یافت. با توجه به اینکه بخش‌های خصوصی و دولتی برای تحریک بیشتر اقتصاد، فعالیت چندانی انجام نمی‌دادند، بانک‌های مرکزی تنها بازیگر فعال شدند. آن‌ها نرخ‌های بهره را در سطوح پایین نگه داشتند و حجم عظیمی از اوراق قرضه را خریدند. در آستانه همه‌گیری کرونا، بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن صاحب رقم خیره‌کننده ۱۵ تریلیون دلار دارایی مالی بودند.

اتحاد عوامل مختلف برای تورم‌زایی

چالش اصلی همه‌گیری منجر به اقدامات عجیبی شد که به آزادسازی تورم امروزی کمک کرد. محرک‌ها و کمک‌های مالی شدید دولتی، تغییر موقت الگوهای تقاضای مصرف‌کننده و اختلال زنجیره تامین ناشی از قرنطینه از جمله این عوامل بودند. هم‌زمان بحران انرژی تورم را توربوشارژ کرد. در مواجهه با مشکل جدی تورم، فدرال رزرو در حال حاضر نرخ‌ها را از سقف ۰.۲۵ درصد به ۳.۲۵ درصد افزایش داده است و انتظار می‌رود تا اوایل سال ۲۰۲۳ آنها را به ۴.۵ درصد برساند. در سطح جهانی نیز اکثر مقامات پولی در حال اجرای سیاست انقباضی هستند.

بعد از این چه می‌شود؟ شیفت تهدید از نظام بانکی به نظام مالی جدید

یکی از ترس‌های فوری تهدید سیستم مالی است. زیرا مدت‌ها عادت به نرخ‌های پایین، حالا از بین رفته و هزینه‌های وام‌گیری اوج می‌گیرند. با این حال، بعید است که بانک‌ها به یک مشکل بزرگ تبدیل شوند: اکثر آنها نسبت به گذشته دارای بافرهای ایمنی بزرگ تری هستند. بنابراین، خطر در جای دیگری نهفته است. سیستم مالی که با ظاهر جدید کمتر به بانک‌ها و بیشتر به بازارها و فناوری متکی است. خبر خوب این است که سپرده‌های بانکی مردم در حال دود شدن نیست. اما خبر بد این است که سیستم مالی جدید برای تامین مالی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان غیرشفاف و در معرض خطر است.

نشانه این وضعیت را می‌توان در بازار اعتبارات دید. نرخ بهره وام مسکن و اوراق قرضه در حال افزایش است. بازار «وام‌های اهرمی» که برای تأمین مالی خرید شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز دچار مشکل شده است. هم‌زمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل صندوق‌های بازنشستگی با زیان مواجه هستند. اگر بازارها به آرامی کار نکنند یا دچار اختلال شوند، بانک‌های مرکزی ممکن است وارد عمل شوند. در حال حاضر بانک انگلستان چرخشی را انجام داده و دوباره شروع به خرید اوراق قرضه کرده است.

ترس بعدی: هدف تورمی تغییر می‌کند؟

این باور که بانک‌های مرکزی عزم لازم برای ادامه سیاست‌های انقباضی را ندارند، ترس بزرگ دیگری به همراه دارد: اینکه جهان با تورم افسارگسیخته به دهه ۱۹۷۰ باز خواهد گشت. بیشتر پیش‌بینی‌کنندگان بر این باورند که تورم در آمریکا از ۸ درصد فعلی به ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد. با این حال، در حالی که احتمال حرکت تورم به سمت ۲۰ درصد بسیار اندک است، یک سوال آشکار در مورد اینکه آیا دولت‌ها و بانک‌های مرکزی هرگز آن را به هدف پیشین ۲ درصد برمی‌گردانند یا خیر.

برای درک چرایی این امر، به شرایط بنیادین بلندمدت شامل بالا رفتن مخارج دولت ناشی از بحران انرژی، تغییرات اقلیمی، پیری جمعیت و افزایش هزینه‌های نظامی نگاه کنید. در یک تغییر بزرگ نسبت به دهه ۲۰۱۰، افزایش ساختاری در مخارج و سرمایه‌گذاری دولت در حال انجام است. شهروندان سالخورده به مراقبت‌های بهداشتی بیشتری نیاز دارند. اروپا و ژاپن برای مقابله با تهدیدات روسیه و چین هزینه‌های دفاعی بیشتری خواهند کرد. تغییرات اقلیمی و تلاش برای امنیت، سرمایه‌گذاری دولتی در انرژی، از زیرساخت‌های تجدیدپذیر گرفته تا پایانه‌های گاز را افزایش می‌دهد. تنش‌های ژئوپلیتیک نیز باعث می‌شود دولت‌ها بیشتر برای سیاست‌های صنعتی هزینه کنند. با این حال، حتی با افزایش سرمایه‌گذاری، جمعیت‌شناسی بر اقتصادهای ثروتمند اثر بزرگتری خواهد داشت. افراد با افزایش سن، بیشتر پس‌انداز می‌کنند و این پس‌انداز مازاد به کاهش نرخ بهره واقعی منجر می‌شود.

در نتیجه، روندهای بنیادین در دهه‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ برای نرخ‌های بهره واقعی دولتی بزرگ‌تر از دهه قبل اما همچنان پایین است. برای بانک‌های مرکزی این یک معضل حاد ایجاد می‌کند. زیرا آنها مجبور می‌شوند برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی، انقباض شدیدی را ایجاد کنند که به رکود می‌انجامد. این امر هزینه‌های انسانی زیادی به شکل از دست دادن شغل و واکنش شدید سیاسی خواهد داشت. ضمن آنکه ممکن است جهان مجدد به دام رشد پایین دهه ۲۰۱۰ بیافتد. بنابراین، آنها برای یافتن راه حل دیگری وسوسه شده‌اند: حذف هدف تورمی ۲ درصدی دهه‌های اخیر و افزایش آن به طور متوسط ​​تا محدوده ۴ درصد. چیزی که احتمالا زمانی که فدرال رزرو بررسی استراتژی بعدی خود را در سال ۲۰۲۴ آغاز کند، در فهرست بررسی قرار می‌گیرد.

فرصت‌های دور و نزدیک وضعیت جدید اقتصادی

این دنیای جدید با هزینه‌های دولتی و تورم بالاتر مزایایی خواهد داشت. در کوتاه‌مدت، این به معنای کاهش شدت رکود یا حتی عدم وجود آن است. در بلندمدت نیز به این معنی است که بانک‌های مرکزی در شرایط رکود فضای بیشتری برای کاهش نرخ‌های بهره خواهند داشت.

خطر بزرگ پیش روی اقتصاد تورمی

تغییر نرخ تورم هدف یک خطر بزرگ به همراه دارد: مخدوش کردن اعتبار بانک‌های مرکزی. اگر تیرک دروازه‌ها یک بار جابه‌جا شوند، چرا دوباره تغییر نکنند؟ میلیون‌ها قرارداد و سرمایه‌گذاری که بر اساس وعده تورم ۲ درصد نوشته شده بود، مختل می‌شود و ثروت از وام‌دهندگان به وام‌گیرندگان منتقل می‌کند. همچنین، اگر سیاستمداران پوپولیست وعده‌های بالا بردن مخارج دولتی را بدهند یا اگر سرمایه‌گذاری‌های دولتی در انرژی و صنعت ضعیف اجرا شود و به پروژه‌های پوچ و بیهوده‌ای تبدیل شود که بهره‌وری پایینی دارند، آنگاه، در دام دولت بزرگ و مخارج بی‌پایان آن می‌افتیم.

این فرصت‌ها و خطرات دلهره‌آور است. اما زمان آن فرا رسیده است که آنها و پیامدهای آنها را برای شهروندان و مشاغل سنجید. بزرگ‌ترین اشتباهات در اقتصاد، زمانی رخ داده که فرض کرده‌ایم رژیم امروزی برای همیشه دوام می‌آورد و سناریوهای امروزی را فعال نکرده‌ایم. اما هرگز اینطور نخواهد بود. تغییر رژیم اقتصاد جهان در راه است. برای آن آماده باشید.