خبرگزاری فارس: طبق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند حداکثر 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. براساس آخرین ویرایش دستورالعمل مذکور، این میزان تملک سهام بانک در صورتی که مجاز خواهد بود که شخص حقیقی یا حقوقی بدهی غیرجاری به بانک‌ها نداشته باشد.
پس از تحقیقات گسترده و مستند توسط نهادهای نظارتی و بانک مرکزی درباره ترکیب سهامداری بانک آینده مشخص شد که شورای پول و اعتبار 60.3 درصد از سهام سهامدار بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده در قانون بوده است و درواقع سهامدار به صورت غیرقانونی عمل کرده است.
براساس گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی که با همکاری دیگر نهادهای نظارتی تهیه شده بود، شورای پول و اعتبار درباره سهام بانک آینده تصمیم‌گیری کرد. شورای پول و اعتبار در دو جلسه 7 اردیبهشت ماه 1400 و 20 شهریور 1400، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان 44.8 درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان 15.49 واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
بعد از صدور این ابلاغیه، از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد، برخی سهامداران به نیابت از سهامدار اصلی اما غیررسمی بانک آینده، نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار اعتراض کردند. در چهارم دی ماه سال 1400، دیوان عدالت اداری در رای خود را صادر کرد که براساس آن همه تحقیقات نهادهای نظارتی و معاونت نظارت بانک مرکزی که براساس آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری کرده بود، با دستور موقت دیوان عدالت اداری لغو و حق رای سلب شده به سهامدار اصلی بازگشت.
این رای دیوان تا اوایل اردیبهشت منتشر نشد و حتی رای جدیدی هم برای این پرونده صادر نشده بود اما یک هفته بعد از خبری شدن نتیجه رای دیوان عدالت اداری و انتشار رای دیوان عدالت اداری توسط وزارت اقتصاد، دیوان عدالت مجددا درباره این پرونده تصمیم‌گیری کرد.
رای دیوان عدالت اداری این بار کاملا متفاوت از رای قبلی بود. براساس این رای که در 12 اردیبهشت رسانه‌ای شد، اعتراض سهامدار بانک آینده رد و مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تایید شد.
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه روز چهارشنبه 20 مهر ماه، متن اعتراض دوباره و رای جدید دیوان عدالت اداری منتشر شد. طبق این رای جدید، مجددا مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی لغو شده است. طبق این رای که در 12 شهریور سال 1401 صادر شده است همه 60.3 درصد از سهامی که مازاد تشخیص داده شده و حق رای آن از سهامدار سلب شده بود، باید به سهامدار اصلی بازگشت داده شود و حتی اتهاماتی که نهادهای نظارتی بر سهامدار اصلی و پشت پرده بانک، مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور وارد کرده بودند مختومه اعلام شده است.
این رای جدید به معنای آن است که رای قبلی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای پول و اعتبار و همه تحقیقات و مستندات نهادهای نظارتی به‌کلی اشتباه بوده است.
متن رای شعبه 4 تجدید نظر دیوان عدالت اداری (که در سایت کدال هم منتشر شده است) به شرح زیر است:
به گزارش فارس، عملکرد سهامداران اصلی بانک آینده و هیات مدیره این بانک در سال‌های 92 تا 98 این بانک را به چالش‌های بسیار زیادی مواجه کرد. صورت مالی سه ماهه اول سال 1401 بانک آینده نشان می‌دهد که زیان انباشته این بانک در پایان این دوره به 103 هزار میلیارد تومان رسیده و این بانک در 3 ماه اول سال، روزانه 93 میلیارد تومان زیان ثبت کرده است.
اصلی‌ترین دلیل این زیان بسیار بزرگ و کم‌نظیر در نظام بانکی کشور، صرف بخش عمده منابع بانک در پروژه‌های بی‌بازده‌ای مانند ایران مال، پروژه فرمانیه و پرداخت تسهیلات به شرکت‌های کاغذی متعلق به برخی سهامداران اصلی این بانک بوده که بخش زیادی از این تسهیلات به معوق تبدیل شده است.
تبادل نظر