اقتصاد ایران بر سر کدام دوراهی است؟ مقصد کجاست؟

فردای اقتصاد: اقتصاددانان در پاسخ به این سوال که اقتصاد ایران بر سر کدام دوراهی ایستاده است اتفاق نظر ندارند.
برخی از کارشناسان معتقدند که رونق غیرتورمی در اقتصاد ایران همچنان امکان‌پذیر است اما همین کارشناسان در دوراهی تورم و رکود فعلی بر سر هدفگذاری بین این دو دچار اختلاف هستند. در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران نه بر سر این دوراهی، بلکه بر سر دوراهی رکودتورمی و رکود غیرتورمی ایستاده است و گزینه‌ در دسترس دیگری جز این دو وضعیت روی میز نیست. البته گروه سومی هم وجود دارند که بر این باورند رشد اقتصادی در دسترس نه رشد غیرتورمی بلکه رشد تورمی است و هدفگذاری اولی نه رشد غیرتورمی که رکود تورمی را به بار خواهد نشاند. کدامیک درست می‌گویند و مقصد فعلی به کجا منتهی می‌شود؟

در گروه اول، به رغم جدال سختی که بر سر نرخ بهره شکل گرفته است توافق پنهانی وجود دارد که مشکلات اقتصاد ایران مشابه همه کشورهای دیگر، با تنظیم نرخ بهره (افزایش یا کاهش آن) قابل حل است و با سیاست پولی می‌توان بین رکود و تورم فعلی، یکی را انتخاب کرد و با مهار آن، معضل دومی را هم با ابزار غیرپولی از بین برد. در این صف‌آرایی، یک طرف پیشنهاد می‌کند که هدف باید از بین بردن رکود با کاهش نرخ بهره باشد و طرف دیگر پیشنهاد می‌کند که هدف باید از بین بردن تورم با افزایش نرخ بهره باشد. اعتقاد هر دو طرف این است که از بین بردن معضل دوم با ابزارهای در دسترس دیگر امکان‌پذیر است. در این جدال، طرف اول معتقد است که ریشه تورم، افزایش انتظارات تورمی ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی است و با افزایش نرخ بهره نمی‌توان به مقابله با تورم بیش از ۴۰ درصدی رفت. در مقابل، طرف دوم معتقد است که نه تورم بلکه این رکود است که ریشه در سیاست‌های اقتصادی نادرستی همانند دستکاری و تحریف قیمت‌ها دارد و کاهش نرخ بهره هیچ اثری در تحریک موتور بخش واقعی نخواهد داشت و صرفا باعث متورم شدن بیشتر قیمت‌ها می‌شود.

 گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دوقطبی رکود و تورم در وضعیت فعلی اقتصاد ایران با واقعیت‌های موجود سازگاری ندارد و اقتصاد ایران نه بر سر این دوراهی بلکه بر سر دوراهی رکود تورمی و رکود غیرتورمی ایستاده است. به اعتقاد این کارشناسان، وضعیت رکودی دهه اخیر، ناشی از ریسک عدم قطعیتی است که به دلیل تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده و باید جزو پیش‌فرض‌های اقتصاد ایران تا زمان رفع تحریم‌ها پذیرفته شود. به باور این گروه به دلیل وجود این پیش‌فرض، گزینه رشد اقتصادی پایدار فعلا از دسترس خارج است و دو گزینه‌ای که روی میز سیاستگذار قرار دارد رکود تورمی و رکود غیرتورمی است و سیاستگذار فقط قادر به انتخاب میان این دو گزینه است. این کارشناسان معتقدند که با قبول این پیش‌فرض، پیگیری سیاست رشد اقتصادی چه با ابزار آزادسازی قیمت‌ها و چه با ابزار سیاست پولی نتیجه‌بخش نخواهد بود چرا که با روش اول خروج سرمایه تشدید خواهد شد نه افزایش تشکیل سرمایه و با روش دوم شاهد افزایش بیشتر تورم خواهیم بود نه رشد اقتصادی و این، همان اتفاقی است که در دهه اخیر به ویژه چهار سال اخیر شاهد آن بوده ایم. در حالی که روسیه با شناخت دقیق‌تر از این دوراهی در دسترس، راه کم‌ضررتر را انتخاب کرد. به اعتقاد این گروه از کارشناسان، در شرایط فعلی اقتصاد ایران شاید کم‌ضررترین نوع سیاستگذاری، همان الگوی روسیه باشد که از میان دو گزینه رکودتورمی و رکود غیرتورمی، گزینه دوم را انتخاب کرد اما گروه سومی از کارشناسان هم هستند که اعتقاد دارند اجتناب‌ناپذیر بودن انتخاب رکود اقتصادی اشتباه است.

به باور سومین گروه از کارشناسان، رشد اقتصادی به رغم تحریم‌ها و عدم قطعیت ناشی از آن همچنان در دسترس است اما باید توهم رشد غیرتورمی را کنار گذاشت چرا که اصرار روی این گزینه با وجود تحریم‌ها باعث شده است که سیاستگذاری برای رشد، ناکام بماند. این کارشناسان معتقدند اگرچه گزینه رشد تورمی مطلوب نیست اما چاره‌ای جز به رسمیت شناختن این گزینه نیست چرا که این گزینه نه تنها بر رکود تورمی ارجحیت دارد بلکه از رکود غیرتورمی هم بهتر است. 

اما واقعیت چیست؟ اجماع همه صاحب‌نظرانی که مسائل اقتصاد ایران را با نگاه علمی تحلیل می‌کنند آن است که اقتصاد ایران از دو عامل ضد رشد رنج می‌برد: اول تحریم‌ها و دوم سیاستگذاری بی‌کیفیت. تشکیل سرمایه ثابت به عنوان مهمترین موتور رشد اقتصادی ایران طی پنج دهه اخیر، به دلیل سیاستگذاری بی‌کیفیت، وابستگی شدید در حد اعتیاد به دلارهای نفتی داشته است و تحریم‌ها، سوخت‌رسانی به این مهمترین موتور رشد اقتصادی را دچار اختلال کرده است. بر همین اساس، پیگیری حل هر دو مشکل به صورت همزمان، مطمئن‌ترین مسیر رشد اقتصادی پایدار است که به عنوان سیاست رسمی اعلامی در دستور کار قرار گرفته  اما در هر دو مورد، پیشرفت امور ناچیز بوده است. در عین حال باید توجه داشت که چاره‌جویی برای یکی از این مشکلات بدون توجه به مشکل دیگر اگرچه می‌تواند مشکلات موجود را تخفیف دهد اما مانع عبور اقتصاد ایران از وضعیت روزمرگی می‌شود، همانطور که رفع تحریم‌ها و عدم توجه به افزایش کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در نیمه اول دهه ۹۰ گره ای از اقتصاد ایران نگشود و با همین استدلال، تمرکز بر دومی و رها کردن اولی هم چندان کارساز نخواهد بود. در عین حال، بدترین وضعیت همان عدم توجه به هر دو مشکل است که می‌تواند وضعیت اقتصادی را سال به سال نامساعدتر کند وضعیتی که در نیمه دوم دهه ۹۰ در اقتصاد ایران حاکم بود و اگرچه در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای افزایش کیفیت سیاستگذاری همزمان با پیگیری سیاست رفع تحریم‌ها صورت گرفته است اما به دلیل اینکه بهبود کیفیت سیاستگذاری در چارچوب تئوری واحدی نبود به نتایج قابل قبولی منجر نشده است که خود موضوع بحث دیگری است و به آن خواهیم پرداخت.