این روزها که جنبش ملی جوانان ابعاد گسترده بی سابقه ای یافته صدای برخی ناصحان از چپ و راست، و از داخل و خارج بلند شده که یا ایهالناس، ای جوانان بی تجربه که وارد معرکه سیاسی شده اید به نصحیت های ما گوش فرادهید و گرنه جنبش شما عاقبت خوشی پیدا نخواهد کرد. بدون خطر کردن در نیت خوانی ناصحان و داوری در باره مشفقانه یا رذیلانه بودن مقصود آنها، لازم است واقعیاتی را از جهت نظری و تاریخی در این خصوص متذکر شد.
خالی از لطف نیست ابتدا از نصیحت های چپگرایان «باستانی» آغاز کنیم که با کمال شگفتی دریافتند که در میان خواسته های معترضان، مطالبات «انقلابی» آنان هیچ جایی ندارد: نه سخن از مبارزات طبقاتی است و نه ناسزاگویی به سرمایه داری و امپریالیسم. همین نکته کافی بود که آنها به این جریان مشکوک شوند و به دنبال کاسه ای زیر نیم کاسه بگردند. گروهکی که اکنون به عنوان ورشکستگان به تقصیر، یکی از میراث داران سیاه ترین و ضدملی ترین جریان سیاسی تاریخ معاصر ایران است، نصیحتی تحت عنوان «مرز میان اعتراض مترقی و شورش های کور ارتجاعی» مطرح میکند و البته توضیح نمیدهد منظور از شورش کور ارتجاعی چیست و کجا صورت گرفته است. اعتراض مترقی لابد شعارهای ضد سرمایه داری و ضدامپریالیستی است که هیچ جایی در این جنبش جوانان ندارد؛ و شورش کور هم مطالبه حقوق اولیه و انتخاب آزاد فردی است که به مذاق چپ زدگان خوش نمیاید بخصوص اگر در این میان صراحتا با «اقتصاد دستوری» مخالفت شود!
و اما چپهای اسلامی سابق، روشنفکران دینی بعدی و اصلاح طلبان بعدتر که در مقام افسردگان سیاسی به کنج عافیت خزیده بودند در پی حمله تروریستی به صحن شاهچراغ، ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی، دل به دریا زدند و از جریان اعتراضی جوانان هم سخن گفتند. البته از شعارهای رادیکال آنها تبری جستند و چاره را در راه سوم یا همان «تداوم حرکت اصلاحی» دانستند. این چپهای اسلامی که بنیانگزاران تقریبا همه حرکتهای افراطی و مخرب سالهای اولیه انقلاب، از اشغال سفارت امریکا گرفته تا سیاستهای فرهنگی تبعیض آمیز و سرکوبگرانه بودند و ایرانیان را به دو گروه خودی و غیر خودی تقسیم کردند و به نفاق ملی دامن زدند بعدتر به رنگ اصلاح طلبان درآمدند و ریاکارانه شعار ایران برای همه ایرانیان سر دادند. فراموش نکرده ایم که این رفقای اصلاح طلب که در مجلس ششم اکثریت قاطع داشتند با طرح لغو قانون گزینش که توسط شادروان بها الدین ادب، نماینده سنندج، به مجلس ارائه شده بود مخالفت کردند. البته تعجبی هم نداشت چراکه با تقسیم ایرانیان به خودی و غیر خودی و تکیه بر«قانون» تبعیض آمیز و ضد ملی گزینش بود که همین چپهای اسلامی، اصلاح طلبان بعدی، به قدرت رسیدند. واضح است که بدون این سیاستهای تبعیض آمیز جوجه انقلابیون بیسواد صفر کیلومتر به مقامات بالای حکومتی نمیرسیدند. این حضرات که هیچگاه از بابت آن کارنامه سیاه از ملت ایران عذر خواهی نکردند قاعدتا از آخرین کسانی هستند که صلاحیت نصیحت به جوانان امروزی را دارند.
همه قرائن و شواهد، از آغاز تا کنون، نشان میدهد که این جنبش که به تمام معنا ملی است، مطالبه ای جز حقوق اولیه، طبیعی و ذاتی انسانی ندارد. مطالبه حق کاملا متفاوت از مطالبه قدرت سیاسی است، اگر مطالبه قدرت سیاسی، به ویژه در کشورهای غیر دموکراتیک، در بسیاری موارد مستلزم به کار بردن خشونت است، در مقابل، مطالبه حق نیازی به خشونت برای رسیدن به هدف ندارد. کشور ما ایران سابقه ای درخشان و استثنایی در مبارزات حق طلبانه صلح آمیز دارد. پیروزی نهضت مشروطه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی که اساسا جنبش مطالبه حق و حکومت قانون بود، بدون دست یازیدن به کوچکترین خشونتی به پیروزی رسید. مجلس اول که حاصل این پیروزی صلح آمیز بود ایران را به لحاظ حقوقی و سیاسی وارد دنیای مدرن کرد. اما مقاومت نیروهای ارتجاعی در برابر این تحول، و البته تحریکات افراطیون رادیکال به اصطلاح «انقلابی» که بهانه به دست آنها میداد، این جنبش متمدنانه صلح آمیز را به خشونت کشاند. پیروزی مشروطه دوم پس از دوران استبداد صغیر که با به توپ بستن مجلس اول آغاز شده بود، ناگزیر همراه با خشونت و خونریزی شد. گرچه افراطیون «انقلابی» در زمان مشروطه نقش مخربی در سیر حوادث و به خشونت کشاندن نهضت حق طلبانه صلح آمیز داشتند اما نباید فراموش کرد که بیشترین مسئولیت همیشه بر عهده کسی است که بیشترین اختیارات را دارد. سلطان مستبد قاجار که به اذعان خود گول مشاوره های مغرضانه و البته ابلهانه شاپشال روسی را خورده بود بیشترین مسئولیت را در به خشونت کشیدن نهضت حق طلبانه مشروطه داشت و لامحاله نهایتا با خفت و خواری تاوان آنرا نیز پرداخت.
و اما نهایتا روی سخن با ناصحان حکومتی و صاحبان قدرت است که به نظر میرسد رو در بایستی های ایدئولوژیک چشم و گوش آنها را بسته و واقعیات را نه آنگونه که هست بلکه با کژتابی ها و ملاحظات تنگ نظرانه و سوگیرانه میبینند. آنها جوانان را نصیحت میکنند که ساکت شوند و دست از «آشوب» بردارند. شاید مهم ترین نکته ای که از دید آنها مغفول مانده این است که جنبش اعتراضی کنونی جوانان ایران یک جریان اپوزیسیون سیاسی برای کسب قدرت حاکم نیست بلکه اساسا نهضتی حق طلبانه و خواهان حکومت قانون است. حکومتیان مرتب از توطئه دولت امریکا در این اعتراضات سخن میگویند و جنبش جوانان را به آن نسبت میدهند و با این کار نا آگاهانه و ناشیانه اعتباری به این قدرت امپریالیستی میدهند که یقینا شایسته آن نیست. آنچه جوانان ایران میخواهند بسیار ساده است و هیچ ربطی به خواسته های هیچ دولت خارجی ندارد. اگر برخی دولت های خارجی به هر دلیلی به ظن خود یار این جنبش حق طلبانه شده اند یا به آن تظاهر میکنند به این معنا نیست که آنرا اینها به وجود آورده اند. اگر انواع اپوزیسیون ورشکسته و رقت برانگیز خارج نشین که ۴۳ سال است وعده بازگشت خود به ایران و تصاحب قدرت سیاسی را دو ماه به دو ماه به تاخیر انداخته اند، اکنون با مشاهده این وضع ایران با دم خود گردو میشکنند به این معنا نیست که آنها کوچکترین نقشی در شکل گیری این جنبش داشته اند بلکه به خیال خام خود میخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند. اگر جدایی طلبان خائن به ایران که همیشه آگاهانه یا ندانسته بازیچه دست دشمنان ایران بوده اند در تناقضی آشکار این جنبش ملی را به تصور باطل خود میخواهند مصادره به مطلوب کنند نشانه درماندگی آنهاست و نه چیز دیگر. اگر با گذشت نزدیک به یک ماه و نیم از اعتراضات هنوز حکومتیان و مسئولان امنیت کشور نتوانسته اند این جریان را به قول خودشان «جمع» کنند به این دلیل نیست که نیروهای بیگانه دشمن ایران پشت قضایا هستند و وارد معرکه شده اند، بلکه اساسا به این دلیل است که مسئولان حکومتی تحلیل درستی از اوضاع کنونی کشور ندارند. منطق حکم میکند که بدون شناخت درست مساله نمیتوان به حل آن توفیق یافت. علت اینکه جوانان به اعتراضات خود به رغم مخاطراتی که برای زندگی شخصی شان دارد ادامه میدهند این است که برای ساده ترین مطالبه خود که حق اولیه آزادی انتخاب است هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکرده اند. تنگ نظری ایدئولوژیک متولیان هنوز بر طبل تبعیض جنسیتی میکوبد و اجازه نمیدهد دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها پشت یک میز غذا بخورند. دلیل این توهین آشکار به جوانان چیست؟ کدام قانون یا مصلحتی این زورگویی موهن را توجیه میکند؟ از این دست است اصرار بر ممانعت دختران از ورود به ورزشگاه ها و از همه بالاتر تحمیل حجاب اجباری به خانم هایی که تمایلی به قبول آن ندارند. فراموش نکنیم که اصرار بر تحمیل حجاب اجباری توسط گشت ارشاد سرچشمه اعتراضات کنونی بود. اما پاسخ حاکمان صاحب قدرت به این پرسش ها چیست؟
میگویند مسئولان حکومتی مکلف به اجرای قانون هستند و همه محدودیت هایی که برای خانم ها به اجرا گذاشته میشود چیزی نیست جز اجرای«مُرّ» قانون. بله درست است، وظیفه هر دولت به معنی عام یا هر نظام حکومتی چیزی جز اجرای قانون نیست و حکومت قانون معنایی جز این ندارد که قانون باید تعیین کننده روابط میان انسان‌ها در جامعه باشد و نه اراده های خاص صاحبان قدرت که وظیفه ای جز اجرای قانون از پیش موجود ندارند. اما نخست باید بدانیم قانون چیست؟ اتفاقا مشکل اصلی اغلب در همین فهم معنای حقیقی قانون است. آنچه عموما بد فهمیده میشود، به ویژه از سوی صاحبان قدرت، این است که تصور میکنند هر تصمیمی که از سوی مراجع رسمی حکومتی گرفته میشود و به صورت مصوبه یک ارگان رسمی در میاید الزاما قانون به معنای حقیقی کلمه است. حقیقت غیر از این است. قانون مفهوم مخالف اراده های خاص است. حکومت قانون به این معناست که اراده های خاص صاحبان قدرت سیاسی حاکم بر سرنوشت کشور نباشد بلکه قانون حاکم بر روابط میان انسان‌ها در جامعه باشد. قانون حداقل از دو ویژگی اصلی و خدشه ناپذیر برخوردار است: یکی اینکه کلی یا همه شمول است و دیگری اینکه مستقیم یا غیر مستقیم ناظر بر تامین حقوق و آزادی انسان است. شان وجودی قانون حفاظت از حقوق و آزادی طبیعی و ذاتی انسانهاست، نه پایمال کردن آنها به هر بهانه ای. برای روشن شدن موضوع ذکر مثالی در این خصوص بی فایده نیست. ممکن است پارلمانی قانونی به تصویب برساند مبنی بر اینکه همه انسانهای معلول مستحق اعدامند به این بهانه که این افراد باری بر دوش جامعه اند. این مصوبه گرچه همه شمول است و در مرجع رسمی به تصویب رسیده اما شان قانونی ندارد چراکه حقوق انسانی (حق حیات) را نقض میکند. واضح است که آحاد مردم نه تنها به این مصوبه نباید گردن بنهند بلکه به لحاظ اخلاقی و انسانی موظفند برای لغو آن به مبارزه برخیزند. اینکه برخی دولتمردان صاحب قدرت مدعی اند همه مصوبات مراجع رسمی حکومتی، چه در مجلس، چه در ارگانهای دولتی و غیره، شان قانونی دارد و باید اجرا شود الزاما ادعای قابل قبولی نیست. مصوبه ای که میگوید حضور زنان در ورزشگاه مجاز نیست آشکارا نقض حقوق زنان است و حیثیت قانونی ندارد. مصوبه ای که میگوید ورزشکار ایرانی به هر دلیلی نباید با ورزشکار کشور معینی مسابقه دهد فاقد ویژگی قانون است و اعتبار حقوقی ندارد چراکه حق اولیه آن ورزشکار را ضایع میکند. مصوبه ای که میگوید خانم ها باید حجاب استاندارد خاصی بر سر نهند شان قانونی ندارد چون حق آزادی انتخاب خانم ها را نقض میکند. مثالهایی از این دست، به ویژه در حوزه اقتصاد، بیشمار است. همه مثالهایی که ذکر شد مصداقهایی از اراده های خاص برخی حاکمان صاحب قدرت است که به عنوان قانون جا زده میشود و جای آن دارد که جملگی لغو شوند.
در پایان دوباره متذکر میشویم که جوانان معترض مدعی گرفتن قدرت سیاسی نیستند و اگر بعضا شعارهای ضد جمهوری اسلامی و ضد نظام میدهند به این جهت است که تا اینجا کوچکترین خواسته های برحقشان برآورده نشده و همگی به در بسته خورده است. تداوم بی اعتنایی به خواسته های بر حق آنها که چیزی جز حق طلبی و تمنای حکومت قانون نیست، زمینه را برای سو استفاده دشمنان ایران و اپوزیسیون براندازی که حتی از در خواست بمباران ایران از سوی دولت های بیگانه برای به قدرت رساندن خود ابایی ندارند بیشتر فراهم خواهد کرد.
تبادل نظر