اقتصاد تونس در بزنگاه

فردای اقتصاد: روند اتفاقات رخ داده از سال 2011 تاکنون برای کشوری که آغاز کننده بهار عربی است نتیجه خاصی را در عرصه اقتصادی رقم نزده است، یا به عبارت دقیقتر منجر به افت رفاه شده است. این در حالیست که درآمد سرانه تا پیش از این انقلاب روندی رو به رشد داشت. رشدی که یادآور دهه طلایی 40 و اوایل دهه 50 در اقتصاد ایران است. دستاوردهای سیاسی انقلاب 2011 در ابتدای راه مردم تونس را بسیار امیدوار کرده بود اما در حال حاضر مشکلات سیاسی و نبود یک مدل اقتصادی که بخش خصوصی کارآمد و توانمند ایجاد کند، مردم را در نگرانی و ناامیدی فرو برده است. 

بانک جهانی به تازگی گزارش مفصلی از شرایط تونس پس از انقلاب سال 2011 منتشر کرده است. در این گزارش شرایط کلی سیاسی و اقتصادی این کشور بررسی و سیاست های پیشنهادی برای عبور از بحران فعلی اراده شده است.در ادامه بخش اول از تحلیل های این گزارش را می‌خوانید. 

تحولات سیاسی بعد از انقلاب 

مردم تونس در سال 2011 با ساقط کردن زین‌العابدین بن‌علی انقلاب کردند و بهار عربی از آن سرزمین آغاز شد. اتحادیه‌های کارگری از مهمترین نهادهای انقلابی بودند و نقشی تعیین‌کننده‌ای در سقوط دیکتاتوری بن علی ایفا کردند. ریشه این انقلاب را عمدتا نبود آزادی بیان و بی‌توجهی به مردمسالاری بیان می‌کنند. مدت کوتاهی بعد از انقلاب، مردم پارلمان جدیدی تشکیل دادند و جنبش النهضه که در رژیم بن علی ممنوع الفعالیت بود، به عنوان بزرگترین حزب توانست 89 کرسی از مجموع 217 کرسی را از آن خود کند. مجلس مؤسسان تونس، منصف المرزوقی را به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور دموکراتیک تونس انتخاب کرد. در مارس 2012، النهضه اعلام کرد که از تبدیل شدن شریعت به منبع اصلی قانونگذاری در قانون اساسی جدید و حفظ ماهیت سکولار دولت حمایت نخواهد کرد. در سال 2014 همزمان انتخابات پارلمانی جدید و انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید که به عقیده کارشناسان بسیار مترقی بود. "بیجی قائد السبسی" در انتخابات 2014 به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب در فرآیندی دموکراتیک بر سر کار آمد. "بجی قائد السبسی" در ژوئیه 2019 درگذشت. "قیس سعید" پس از پیروزی قاطع در انتخابات ریاست جمهوری تونس در اکتبر 2019، رئیس جمهور تونس شد. در 25 ژوئیه 2021، در بحبوحه تظاهرات مداوم در مورد ناکارآمدی و فساد دولت و افزایش موارد کرونا، قیس سعید پارلمان را به حالت تعلیق درآورد، نخست وزیر را عزل کرد و مصونیت اعضای پارلمان را لغو کرد. در سپتامبر 2021، سعید گفت که کمیته‌ای را برای کمک به پیش نویس اصلاحات جدید قانون اساسی منصوب خواهد کرد. در 29 سپتامبر، او "نجلا بودن" را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرد و او را مأمور تشکیل کابینه کرد، که در 11 اکتبر سوگند یاد کرد. 

در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی، قیس سعید رئیس‌جمهور تونس، پارلمان کشور را منحل و نخست‌وزیر را برکنار کرد. عموم مردم تونس با این اقدام مخالفت کردند اما راه به جایی نبردند. قیس در تابستان ۲۰۲۲، همه‌پرسی قانون اساسی جدید را در میان مخالفت مردم تونس برگزار کرد، درحالی‌که کمتر از ۳۰ درصد مردم پای صندوق‌های رای رفته بودند. با اعلام حکومت حدود ۹۳ درصد شرکت‌کنندگان به قانون اساسی جدید رای مثبت دادند که در نتیجه آن اختیارات رئیس‌جمهور بسیار افزایش یافت و بسیاری از اختیارات پارلمان و نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور واگذار شد. روند اتفاقات رخ داده از سال 2011 تاکنون برای کشوری که آغاز کننده بهار عربی است نتیجه خاصی را در عرصه اقتصادی رقم نزده است. 

از دستاوردهای اولیه تا سرخوردگی ثانویه

تونس یک دهه پیش یک گذار عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را آغاز کرد، سفری که اغلب با دوره‌های بی‌ثباتی، عدم اطمینان و رقابت‌های سیاسی همراه بود. این گذار با امید و آرزو متولد شد که فراتر از مرزهای تونس گسترش یافت و خواستار عزت و آزادی از طریق مشارکت سیاسی بیشتر بود. این کشور در این سفر به دستاوردهای اولیه دست یافت و از یک گشایش دموکراتیک و آزادی‌های مدنی برای مردم - خواسته های اصلی انقلاب - برخوردار شد. در واقع، با تبدیل شدن تونس به یک کشور بازتر، توانایی شهروندان برای بیان مطالبات و نگرانی‌های خود به میزان قابل توجهی افزایش یافت. سطوح سازماندهی و بسیج شهروندی در مقایسه با سایر کشورهای مشابه، رشد کرده و بالاست و بر پایه یک جامعه مدنی فعال تاریخی است که از زمان انقلاب تاکنون قدرتمند باقی مانده است. علاوه بر این، بسیج توده‌ای و قدرت خیابان به عنوان کانالی عمل کرده است که از طریق آن شهروندان تونس، دولت را مسئول می‌دانند و منافع خود را اعلام می‌کنند. این گشایش سیاسی تونس را در میان همتایانش متمایز می‌کند و امکان مذاکره مجدد مسالمت آمیز بر سر قراردادهای اجتماعی و مسیر گذار را فراهم می‌کند.

با این حال، بیش از یک دهه پس از انقلاب، تونس اکنون در مقطع حساسی قرار دارد و در حال تغییر در نظم قانون اساسی است که در سال 2014 ایجاد شد. التهابات ناشی از انقلاب باعث شده است تونس چندین سال تحت فشار شدید و مداوم باشد. توقف رشد اقتصادی، شرایط مالی ناپایدار، تصور فساد گسترده و بی اعتمادی عمیق عمومی به نخبگان سیاسی از جمله مهمترین این موارد هستند. در این شرایط بحران کرونا بحران‌های اقتصادی، مالی و بی اعتماد را تشدید کرد. وقایع در ژوئیه 2021 با برکناری نخست وزیر توسط رئیس جمهور، تعلیق پارلمان و در اختیار گرفتن اختیارات گسترده از طریق تعلیق جزئی قانون اساسی به اوج رسید. تحولات بعدی، از جمله جایگزینی شورای عالی قضایی با یک نهاد موقت، و همه پرسی قانون اساسی که پس از آن انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود، بر این واقعیت تأکید می‌کند که تونس در حال تغییر نظم قانون اساسی است که در سال 2014 ایجاد شد. هم اکنون خوش‌بینی پس از انقلاب جای خود را به ناامیدی و بی‌اعتمادی داده است. هر چند گشایش‌های سیاسی به تضمین یک انتقال دموکراتیک کمک کرد، اما برای تحقق وعده‌های سیاسی و اجتماعی-اقتصادی انقلاب چالش آفرین و بی‌ثبات‌کننده بوده است. 

تحولات اقتصادی پس از انقلاب

عملکرد اقتصادی تونس در ده سال گذشته خوب نبوده است که منجر به یک دهه از دست رفته برای رشد شده است. رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط ، از 3.5 درصد بین سال‌های 2000 و 2011​​ به 1.7 درصد بین سال‌های 2011 و 2018 کاهش یافت، زیرا عملکرد در تمام بخش‌های اقتصاد، به استثنای کشاورزی ضعیف شد. عملکرد اقتصادی به دلیل کاهش قابل توجه رشد بهره‌وری نسبت به قبل از انقلاب، دچار رکود شد. سرمایه‌گذاری کم، نوآوری محدود، کاهش جهت‌گیری تجاری، و مقررات بیش از حد از عوامل اصلی مؤثر بودند. به طور خاص، سهم سرمایه‌گذاری خصوصی از تولید ناخالص داخلی از میانگین 17.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال های 2000-2010 به 14.9 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2011-2019 کاهش یافته است. علاوه بر این، سهم شرکت‌های تونسی که محصول یا خدمات جدیدی را معرفی می‌کنند از 28 درصد در سال 2013 به 14 درصد در سال 2019 کاهش یافت. به‌ویژه صنایع قدیمی تونس (عمدتاً مواد غذایی و نساجی) تحت تأثیر قرار گرفتند، در حالی که برخی از صنایع «جدیدتر» رشد بهره‌وری را تجربه کردند. 

از سوی دیگر تونس تحت فشار ناشی از جمعیت نیروی کار قرار دارد. در آینده‌ای نزدیک رشد تعداد نیروی کار روند نزولی به خود خواهد گرفت. این موضوع با مشارکت کم نیروی کار زنان تشدید می‌شود. نرخ رشد جمعیت در سن کار از 1.6 درصد بین سال‌های 2006 و 2010 به 1.1 درصد بین سال‌های 2011 و 2016 کاهش یافته است. همزمان، شاخص سرمایه انسانی، معیاری برای سنجش بهره‌وری نسل بعدی، اندکی از 0.53 در سال 2010 به 0.52 در سال 2020 کاهش یافت. این کاهش عمدتاً به دلیل نتایج ضعیف‌ در حوزه آموزشی است. از آنجایی که در دهه‌های گذشته با سطح دسترسی، سواد و آموزش زنان بالاتر از سایر کشورهای منطقه‌ای در آموزش بوده است، شواهد اخیر از نتایج شرایط آموزش نشان دهنده کاهش کیفیت آموزش است که پایه‌های رشد را تضعیف می‌کند. 

ترکیبی از انفعال، طرد شدن و رکود اقتصادی، اعتماد به نهادهای سیاسی تونس را کاهش داده است. از آنجایی که مدل اقتصادی پس از انقلاب متوقف شده و نتوانست شغل و رشد ایجاد کند، اعتماد به نهادهای عمومی و نخبگان سیاسی از سال 2011 سقوط کرده است. معیارهای عمومی اعتماد به دولت در تونس در اوایل سال 2021 به 15 درصد رسیده است. درحالی که این شاخص در کشورهای همسایه همچون مراکش حدود 48 درصد و الجزایر 26 درصد است. در همین حال، تونسی‌ها، در مقایسه با دیگر کشورهای عربی مورد بررسی، نارضایتی‌های اقتصادی را مهم‌ترین چالش پیش روی کشورشان ذکر می‌کنند. همه‌گیری کرونا مشکلات اقتصادی زیربنایی شدیدی را در تونس ایجاد کرد و بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی را نسبت به نخبگان سیاسی و نهادهای حاکمیتی را شدت بخشید.

پس از انقلاب برخی از نهادها مانند دادگاه قانون اساسی، هرگز تأسیس نشدند، و برخی دیگر مانند آژانس مبارزه با فساد (INLUCC) و کمیته عالی مستقل انتخابات (ISIE) با کمبود جدی منابع، کمبود کارکنان و سیاست زدگی مواجه شده‌اند. به طور گسترده‌تر، تغییرات سیاسی و دولت‌های کوتاه‌مدت متعدد، تداوم سیاست‌ها را در مدیریت عمومی تضعیف کرده است. به‌ویژه اینکه روند اصلاح ساختارهای قانونی و اداری قدیمی که نیازمند چندین سال کار بی وقفه است، در نتیجه پراکندگی قدرت که با تغییر سریع دولت‌ها بوجود آمده، تضعیف شده است.

با توجه به عدم رسیدگی به مشکلات ریشه‌ای اقتصاد تونس و ضعف در ایجاد مشاغل در بخش خصوصی، این سیاست‌ها به افزایش ناپایدار هزینه‌های عمومی و افزایش نابرابری‌ها منجر شده است. بحران کووید-19 کسری ساختاری را تشدید کرده، زیرا دولت به دنبال جبران رفاه اقتصادی از دست رفته شهروندان بوده است. همین مساله احتمال ناپایداری مالی و تورم را نیز در تونس افزایش داده است. 

تونس در نقطه عطف

انقلاب تونس که آغازگر بهار عربی بود در شرایطی اتفاق افتاد که اقتصاد تونس رو به رشد بود. شرایطی مشابه دهه 40 که دهه طلایی اقتصاد ایران است. افزایش رفاه مردم را وارد مرحله‌ای کرد که مطالبات سیاسی و اجتماعی مترقی‌تری داشته باشند. اما طی ده سال گذشته در تونس نه تنها دستاوردهای سیاسی حفظ نشد بلکه روند صعودی افزایش رفاه نیز از دست رفت. تونس در حال حاضر به شدت در این تهدید قرار دارد که گروههای رانتخوار رشد کنند. در چنین فضایی امکان ایجاد و اصلاح نهادهای سیاسی و اقتصادی باکیفیت و محرک رشد از بین خواهد رفت. وجود نهادهای سیاسی و اقتصادی با کیفیت، کلید استمرار رشد پیش از انقلاب آنهاست. تونس فرصت زیادی در اختیار ندارد و باید پیش از اینکه این گروههای رانتخوار قدرت بگیرند، نهادهای سیاسی و اقتصادی با کیفیتی را پایه‌گذاری کند. گروههای رانتخوار به مثابه سلولهای سرطانی هستند که وقتی وارد فازهای بالاتر شود، کشنده شده و مقابله با آن بسیار پرهزینه خواهد بود. بنابراین باید تا این سرطان در فازهای اولیه است، تصمیمات درست اتخاذ کنند، در غیر این صورت ناگزیر خواهند بود که هزینه سالها فقر و افت رفاه و فساد را بپردازند.