فردای اقتصاد: مجلس مانع‌تراشی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را نادیده گرفت و با اصلاح قانونی که مهرماه پارسال مصوب کرده بود مسیر دریافت تسهیلات بانکی برای بدهکاران بانکی و دارندگان چک‌های برگشتی را باز کرد. بانک‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت و تحکیم خانواده دست رد به سینه مردم می‌زدند و افرادی که شرایط دریافت وام داشتند؛ ولی توانایی پرداخت اقساط آن را نداشتند؛ امتیاز خود را به دیگران می‌فروختند. ایجاد بازار ثانویه برای خریدوفروش تسهیلات وام ازدواج و فرزندآوری هنوز هم پررونق است.
با اصلاح این قانون که امروز در مجلس تصویب شد حتی دارندگان چک‌های برگشتی و بدهکاران بانکی و مالیاتی می‌توانند دوباره وام ودیعه مسکن، وام ازدواج و فرزندآوری دریافت کنند.اما چگونه؟
با پیوست یک ماده به «ماده‌واحده ۷۱ مکرر قانون جوانی جمعیت و تحکیم خانواده» که می‌گوید اگر در اجرای مواد این قانون برای استفاده از امتیازات و تسهیلات، باهدف تشویق فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن، چنانچه به‌موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معین و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.
بدهکاران نیمی از بدهی را بدهند وام جدید بگیرند
همچنین مجلس تصویب کرد اگر متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند با درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را پس از تسویه حداقل پنجاه‌درصد بدهی‌ها و تعهدات مذکور از محل این تسهیلات، پرداخت کنند.
این مصوبه مجلس سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اجرا می‌شود. مجلس همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد تا اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی را تغییر دهند و موضوع ازدواج و فرزندآوری را در اولویت قرار دهند.
همچنین به بانک‌ها تکلیف شده است از مردم به‌عنوان وثیقه یا حساب یارانه افراد، یا سهام و سایر دارایی‌های مالی و یا یک سفته را بپذیرند.
تبادل نظر