۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۵

سرمقاله این هفته مجله اکونومیست به انتخابت ریاست‌جمهوری ترکیه اختصاص یافت.

نشریه اکونومیست در آخرین شماره خود به بررسی انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه که قرار است حدود ۱۰ روز دیگر برگزار شود، پرداخته‌است.

 «اکونومیست» در گزارشی به همین مناسبت نوشته‌است که «اردوغان امیدوار است احساسات رای دهندگان میهن‌پرست را برانگیزد. اما کاریزما، اقدامات نمایشی و بذل و بخشش‌های او ممکن است برای پیروزی اش کافی نباشد. مردی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون با روشی که هر روز بر استبداد او افزوده‌است، بر ترکیه حکومت کرده اما اکنون بیش از همیشه در خطر از دست دادن جایگاه خود است.»


به نوشته «اکونومیست» «اکثر نظرسنجی‌­ها نشان می­‌دهند که اردوغان با اختلاف اندکی از رقیب خود عقب است. اگر اردوغان شکست بخورد، این موضوع می­‌تواند یک تغییر سیاسی خیره‌کننده با پیامدهای جهانی باشد. مردم ترکیه آزادتر و - به مرور زمان – مرفه‌­تر خواهند شد. یک دولت جدید روابط آسیب دیده با غرب را ترمیم خواهد کرد. (ترکیه یکی از اعضای ناتو است، اما در زمان اردوغان بازیگری مخرب در خاورمیانه بوده و روابط نزدیک‌تری با روسیه دنبال می‌کند.) مهم‌تر از همه، در دوره‌ای که حکومت مستبدان از مجارستان تا هند در حال گسترش است، خروج مسالمت‌آمیز اردوغان از قدرت، به دموکرات­ها در همه جای جهان نشان می دهد که می­توان مستبدان هم را شکست داد.»

اکونومیست در ادامه این مقاله نوشته‌است: «ترکیه، کشوری با درآمد متوسط، با ۸۵ میلیون نفر در تقاطع بین آسیا، اروپا و خاورمیانه. اردوغان مانند دیگر  مستبدان سراسر جهان، با تضعیف سیستماتیک نهادهای دموکراتیک به حکمرانی خود ادامه داده­است. مخالفان اردوغان که شامل اتحاد شش حزب هستند اما وعده احیای نهاد­های دموکراتیک را داده­اند.»

«اکونومیست» در ادامه نوشته‌­است: «از میان طیف وسیعی از پیامدهای قدرت متمرکز، سیاست‌های اقتصادی اردوغان بیشتر به شهروندان عادی آسیب می‌زند. او سه رئیس بانک مرکزی -که باید نهادی مستقل باشد- را تنها طی دو سال برکنار و داماد بی‌کفایت خود را وزیر دارایی و از آن زمان بانک مرکزی را ملزم به اجرای یک سیاست پولی بی‌معنی و سست کرده‌­است. این اقدام او رشد اقتصادی را نسبتاً ثابت نگه داشته، اما منجر به تورمی شده که در سال گذشته به ۸۶ درصد رسید و همچنان بالای ۴۰ درصد است (طبق آمارهای رسمی، که ممکن است قابل اعتماد نباشد). رای دهندگان از این موضوع گلایه می‌کنند که قیمت پیاز طی دو سال، ده برابر شده­‌است.

به نوشته اکونومیست کمال قلیچداراوغلو، نامزد مخالفان وعده داده که در صورت به رسیدن به قدرت، استقلال بانک مرکزی را احیا خواهد کرد، تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش  دهد و روند کنونی سرمایه­‌گذاری خارجی را معکوس کند»

این مجله مشهور انگلیسی در ادامه می‌نویسد: «اما اقتصاد همه مشکل نیست. دموکراسی بر حمایت از زندگی انسان­ها نیز استوار است. مانند بسیاری دیگر از مستبدان، اردوغان قوه قضاییه را بی­‌خاصیت و رسانه‌ها را تا حدودی از طریق ارعاب و تا حدودی از طریق فروش سازمان‌یافته به نزدیکانش سرکوب کرده‌­است. او از طریق تغییرات قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ عملا پارلمان را دور زده‌­است. قلیچداراوغلو در مقابله وعده داده که که این روند را تغییر دهد. دادستان­‌های منسوب اردوغان، فعالان و سیاستمداران را با اتهامات ساختگی «تروریسم» مرعوب کرده‌­اند. زندانیان سیاسی ترکیه شامل رهبر حزب اصلی کرد - سومین حزب بزرگ ترکیه که با تهدید انحلال مواجه است از جمله این فعالان و سیاستمداران هستند. شهردار استانبول که از حزب مخالف اردوغان است با زندان و ممنوعیت فعالیت سیاسی مواجه شده‌است. سیاستمداران سابق دولت از انتقاد از رئیس‌­جمهور می­‌ترسند و پیش از اینکه درباره او با رسانه‌ها صحبت کنند، قول می‌گیرند که ناشناس باقی بمانند. اگر اردوغان دوباره انتخاب شود، همه اینها بدتر می شود، اما در صورت شکست اوضاع می‌­تواند بهتر ­شود.»

اکونومیست می‌افزاید: «پیروزی اپوزیسیون نیز برای همسایگان ترکیه مفید خواهد بود و از نظر ژئوپلیتیک برای غرب ارزش زیادی دارد. ترکیه اگرچه هنوز رسما نامزد پیوستن به اتحادیه اروپاست اما این روزها تقریباً به طور کامل با بقیه اروپا بیگانه شده‌­است. با این حال، قلیچداراوغلو می­تواند متعهد بشود که به احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر احترام بگذارد و شروع به آزادی زندانیان سیاسی کند. اروپا باید با احیای برنامه ویزا برای شهروندان ترکیه­­، بهبود دسترسی آنکارا به بازار واحد اتحادیه اروپا و همکاری نزدیک‌تر در زمینه سیاست خارجی از این تغییر در ترکیه استقبال کند.»

با رفتن اردوغان مستبد، شکاف ترکیه با ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) باید شروع به ترمیم کند. مخالفت ترکیه با الحاق سوئد به اتحادیه اروپا از بین خواهد رفت. روابط با آمریکا که به دلیل ارتباط نزدیک اردوغان با ولادیمیر پوتین و حملات به نیروهای کرد در سوریه مسموم شده‌­است، بهبود خواهد یافت. ترکیه جدید اما، سیاست اردوغان درباره اوکراین را حفظ خواهد کرد. این کشور همچنان پهپادهای اوکراین را تامین خواهد کرد، اما به تحریم‌­ها علیه روسیه نمی پیوندد زیرا به شدت به توریست­‌های روسی و گاز این کشور نیازمند است.

مهمتر از هر یک از اینها، سیگنالی است که پیروزی اپوزیسیون برای دموکرات­ها در همه نقاط جهان ارسال می­‌کند. در سطح جهان، بیشتر و بیشتر مستبدان بالقوه، دموکراسی را بدون از بین بردن کامل آن -اما با از بین بردن قواعد و نهادهایی که قدرت آنها را محدود می‌کند- از بین برده­‌اند. V-Dem، یک سازمان تحقیقاتی، اعلام کرده‌است که بیش از ۴۰ کشور نسبت به پایان جنگ سرد، به زمره کشورهای دارای نظام انتخاباتی اما استبدادی اضافه شده‌­اند. این فهرست می‌تواند افزایش یابد: آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهور مکزیک، تلاش کرده‌است که قوه قضاییه و اقتدار انتخاباتی این کشور را تضعیف کند.

امیدی برای سرکوب­‌شدگان

اگر اردوغان شکست بخورد، نشان می‌دهد که روند فرسایش دموکراسی را می‌توان معکوس کرد و چگونه می­‌توان این کار را انجام داد. احزاب اپوزیسیون دموکراتیک باید خطر را بشناسند و قبل از اینکه خیلی دیر شود، متحد شوند. در هند یک اپوزیسیون غیرمنسجم به نارندرا مودی، نخست وزیر مستبد، اجازه داده‌است که با ۳۷ درصد آرا بر کشور مسلط شود. اکنون رهبر اصلی اپوزیسیون با مجازات زندان مواجه شده‌­است. وضعیت در لهستان کمتر وخیم است، اما اپوزیسیون این کشور نیز انتخابات را یکی پس از دیگری در برابر حزب پوپولیست حاکم باخته‌است.

ائتلاف ملی مخالف ترکیه در حال حاضر بسیار بهتر از سایر اپوزیسیون­ها در سایر کشورها عمل کرده‌­است. کیلیچداراوغلو ممکن است سیاسمتداری کسل کننده باشد، اما او خالق سرسخت اجماع علیه اردوغان و به طرز عجیبی فروتن است. اگر او پیروز شود، لحظه‌ای بزرگ برای ترکیه، اروپا و مبارزه جهانی برای دموکراسی واقعی خواهد بود. اردوغان در سال‌های اولیه ریاست‌جمهوری‌اش کارهای مثبتی انجام داد، اما انباشت مداوم قدرت، مسیر او را تغییر داد.
اکونومیست در انتهای این یادداشت نوشته‌­است: «ما از کمال قلیچداراوغلو به عنوان رئیس جمهور بعدی ترکیه صمیمانه حمایت می‌کنیم.»